السؤال : يحتجّ أبناء السنّة : بأنّ أبا بكر وعمر وعثمان أفضل من الإمام علي عليه ‌السلام ، لأنّ أبا بكر قد تصدّق بكلّ ماله في سبيل الله ، ويروون أنّ الرسول صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله قال : ( ما نفعني مال مثل مال أبي بكر ) ، وأنّ عمر أنفق نصف ماله ، وعثمان أنفذ جيش العسرة ، فكيف نردّ على هذا الكلام؟

أرجو أن تكون الإجابة موثّقة حتّى يمكنني الرجوع للمصادر ، ولكم جزيل الشكر.

الجواب : إنّ الموارد التي ذكروها كمنقبة لأُولئك الثلاثة ، كلّها مردودة عقلاً ونقلاً ودلالةً ، فنقول توضيحاً :

1 ـ إنّ النبيّ صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله لم يكن محتاجاً إلى أموال أبي بكر ، إذ كان يكفله عمّه أبو طالب عليه ‌السلام قبل زواجه صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله ، وبعد تزويجه بخديجة عليها ‌السلام كانت أموالها تحت يده تغنيه ، هذا كلّه قبل الهجرة.

وأمّا بعد الهجرة ، فغاية ما يدّعى : أنّ أبا بكر جاء بستة آلاف درهم ـ وهي جميع ما كانت عنده من المال ـ من مكّة إلى المدينة ، وما عساها أن تجدي نفعاً لو أنفقها كلّها؟ وما هي قيمتها تجاه مصارف الدولة والحكومة الإسلاميّة آنذاك؟

2 ـ لو كان لأبي بكر هذه الأموال الطائلة ـ كما يقولون ـ أليس كان الأجدر به أن يصرف قسطاً منها لإغناء أو رفع فاقة أبيه ـ أبي قحافة ـ والذي كان أجيراً لعبد الله بن جدعان للنداء على طعامه.

وأيضاً لو كان له ما حسبوه من الثروة ، لما ردّ الرسول صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله إليه ثمن الراحلة التي قدّمها له ، ولم يكن ردّ النبيّ صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله إيّاها إلاّ لضعف حال أبي بكر من ناحية المال ، أو أنّه صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله لم يرقه أن يكون لأحد عليه منّة.

3 ـ متى كان إنفاق أبي بكر لثروته الطائلة على النبيّ صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله!!؟ وكيف أنفق ولم يره أحد ، ولا رواه راوٍ ، ولم يذكر التاريخ مورداً من موارد نفقاته؟ وقد حفظ له تقديم راحلة واحدة مع أخذ ثمنها من الرسول صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله.

4 ـ إنّ أمير المؤمنين عليه ‌السلام تصدّق بأربعة دراهم ليلاً ونهاراً ، وسرّاً وجهراً ، فنزلت آية في حقّه : {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ... } [البقرة: 274] ، وتصدّق بخاتمه ، فأنزل الله تعالى : { إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا... } [المائدة: 55] ، وأطعم هو وأهله مسكيناً ويتيماً وأسيراً ، فنزل في حقّهم : {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ... } [الإنسان: 8].

ثمّ هل من المعقول أن ينفق أبو بكر بجميع ماله ، ولم يوجد له مع ذلك كلّه ذكر في القرآن؟! إلاّ أن يقال : { إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ } [المائدة: 27] .

5 ـ إنّ الروايات المنقولة في ثراء أبي بكر كلّها مفتعلة وموضوعة سنداً ، فمثلاً ترى أنّهم يروون عن عائشة أنّها كانت تفتخر بأموال أبيها في الجاهلية (1) ، والحال أنّ عائشة لم تدرك العهد الجاهلي ، كيف وقد ولدت بعد المبعث بأربع أو خمس سنين (2) ، وهكذا حال الأحاديث الأُخرى.

6 ـ هل يعقل أنّ أبا بكر وعمر كانا صاحبي ثروة ، وقد أخرجهما الجوع ذات ليلة في المدينة طلباً للطعام؟! (3).

7 ـ من أين جاء عمر بأموال تزيد على حاجته حتّى ينفق نصفها ، وهو كان في الجاهلية إمّا راعياً (4) ، أو نخّاساً للحمير (5) ، أو حمّالاً للحطب مع أبيه.

8 ـ إنّ إنفاق عثمان على جيش العسرة ، أيضاً هو من المواضيع المختلقة عندهم ، إذ ذكره الرازيّ في تفسيره لآية {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ... } [البقرة: 262] (6) ، وذكره آخرون في تفسيرهم لآية { الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ... } [البقرة: 274] (7) ، والحال أنّ هاتين الآيتين هما من سورة البقرة ، وهي أوّل سورة مدنية ، وقد نزلت قبل غزوة تبوك وجيشها ـ جيش العسرة الواقعة في شهر رجب سنة تسع ـ بعدّة سنين.

مضافاً إلى أنّ البيضاوي في تفسيره ، والزمخشري في كشّافه ، يؤكّدان نزول الآية الأخيرة في أبي بكر (8) ، فكيف ينحلّ هذا التناقض؟

وهكذا الكلام في مكذوبة أبي يعلى الدالّة على إنفاق عثمان بعشرة آلاف دينار في غزوة ، إذ إنّ إسناده ضعيف جدّاً ، كما جاء في فتح الباري (9).

ثمّ إنّ رواياتهم ـ على تقدير التسليم ـ تدلّ على تجهيز عثمان مائتي راحلة في غزوة تبوك ، وكان جيش رسول الله صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله الذي خرج به يومئذٍ خمسة وعشرين ألفاً غير الأتباع ، فما هي النسبة بين أُولئك المجاهدين وبين مائتي راحلة؟ ولماذا هذه المبالغة الكاذبة في كونه ـ أي عثمان ـ جهّز وأنفذ جيش العسرة؟

9 ـ إنّ الإنفاق عمل قصدي ، فيشترط في صحّته نية القربة ، وليس مجرد صرف المال ، وفي المقام لا يوجد دليل نقلي معتدٌّ به على تأييد إعطائهم الأموال من آية محكمة أو حديث معتبر ، وكلّ ما في الأمر بعض الروايات الموضوعة والضعيفة والمتعارضة فيما بينها ، لا تغني ولا تسمن من جوع.

10 ـ الذي يقوى في النظر : أنّ هذه الأكاذيب كلّها قد وضعت في قبال فضائل أهل البيت عليهم ‌السلام المسلّمة عند الكلّ ، ريثما يتوفّر لأُولئك الثلاثة وأشياعهم بعض الصلاحيات في تصدّيهم لأمر الأُمّة والإمامة.

____________

1 ـ ميزان الاعتدال 3 / 375 ، مجمع الزوائد 4 / 317.

2 ـ الإصابة 8 / 231.

3 ـ صحيح مسلم 6 / 116 ، مسند أبي يعلى 11 / 41 ، صحيح ابن حبّان 12 / 16 ، الدرّ المنثور 6 / 389.

4 ـ تاريخ المدينة 2 / 655.

5 ـ الطرائف : 468 ، عن نهاية الطلب للحنبلي.

6 ـ التفسير الكبير 3 / 40.

7 ـ الدرّ المنثور 1 / 363 ، فتح القدير 1 / 294.

8 ـ أنوار التنزيل 1 / 141 ، الكشّاف 1 / 504.

9 ـ فتح الباري 5 / 306 و 7 / 44.

مواضيع ذات صلة

هل القول بعدالة بعض الصحابة كعمّار بن ياسر وسلمان وأبي ذر وغيرهم من أمثالهم يفهم منه ان هؤلاء قد وصلوا إلى درجة الكمال المطلق ؟

من هم الصحابة ؟

من عقائدنا أنّ النبيّ صلى الله عليه واله يعلم ما يحدث بعده بإذن الله ، فكيف يتلائم هذا مع حديث الحوض : « إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك » ؟

ما هي أصناف أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) ؟

يصور الشيعة الصحابة وكأن الرسول لم يستطع هدايتهم ! ولم يستطع علي بن ابي طالب بشجاعته هزيمتهم ! فهل هذا الكلام صحيح ؟

هل يعقل أن يختار الله لصحبة نبيّه رجالاً يعرف أنّهم سيرتدّون فيما بعد؟ أم أنّ الله لا يعلم الغيب؟

هل لكم تزويدي بأسماء جميع معاصرين النبيّ صلى الله عليه واله من الصحابة ، مع ذكر الموالي منهم لأهل البيت والمعادي لهم؟

هل كان الصحابة الخلفاء بعد الرسول من المشمولين بيعة الرضوان أو آية الرضوان ؟

هل صحيح أنّ جميع الصحابة الذين مدحهم القرآن ارتدّوا بعد وفاة الرسول صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله ؟

هل صحيح أنّ الشيعة يقولون : أنّه بعد وفاة الرسول ارتدّ الصحابة كلّهم إلاّ ستة ؟

هل آية البيعة تدل على عدالة جميع الصحابة ؟

هل إن شهادة النبي لأسامة بن زيد بأنه خليق بالإمارة تعتبر تزكية، وتأييداً لخطِّه السياسي والديني، وهل فيها دلالة على مقامه المميز؟