2 - الجزائر 

لا تختلف الحالة الجزائرية كثيراً عن الحالة العراقية من حيث تطور دور القطاع العام وسجل هيمنته على الاقتصاد. فمنذ استقلالها عن الاستعمار الفرنسي في عام 1962، دخلت الجزائر في مراحل تنموية متعددة ومتباينة في منهجيتها وخلفياتها، فسياسة أحمد بن بلة الذي لم يصمد حكمه سوى ثلاث سنوات بعد الاستقلال ركزت بشكل أساس على تكريس أسلوب الإدارة الذاتية للعمال ((Autogestion سعياً منها إلى التخلص من بقايا الاستعمار و مظاهره. بعد ذلك، جاءت حكومة هواري بومدين في عام 1965 لتحدد مسار الاقتصاد الجزائري من خلال تدخل حكومي أعمق في الاقتصاد ومنحه الصيغة الاشتراكية، فأممت الدولة القطاع النفطي، وأقامت المنشآت والمشروعات الكبرى، وأصبحت تستثمر في كل صوب وجانب من دون أن تفسح المجال أمام مشاركة فاعلة من القطاع الخاص. وحين حدثت الفورة النفطية الأولى في السبعينيات، تمكنت الدولة، بمساعدة إيرادات النفط ، من الاستمرار في نهجها الاشتراكي وبسط هيمنتها على معظم الأنشطة الاقتصادية. الا أن تراجع أسعار النفط العالمية في منتصف ثمانينيات القرن الماضي لم تكن لتسمح باستمرار هذا الاتجاه، إذ باتت الدولة مثقلة بالديون التي بلغت نحو 23.8 مليار دولار في عام 1989، وأصبحت الجزائر تعاني تفاقماً في عجز الحساب الجاري وميزان المدفوعات، وارتفعت معدلات البطالة إلى مستويات قياسية وارتفعت معدلات التضخم لنحو 20 في المئة خلال الفترة الممتدة بين الأعوام 1989 و1993، كما شكلت المنشآت العامة عبئاً مالياً على الدولة في ضوء انخفاض إنتاجيتها وتنافسيتها، إضافة إلى جملة من التحديات والمشكلات الاقتصادية.

استدعت تلك الأوضاع بمجملها اللجوء إلى صندوق النقد الدولي طلباً للمساعدة المالية والمساعدة في تحسين أداء المنشآت العامة لتجنيب البلاد تبعات أزمة مالية، فضغط الصندوق على الدولة لتبني سياسة الخصخصة كجزء من حزم الإصلاحات المالية والاقتصادية، وفي إطار شروطه لتقديم القروض والمساعدات المالية⁽²²⁾. وانطلاقاً من هذه المعطيات، يمكن القول إن سياسة الخصخصة في الجزائر نتجت بشكل أساس عن التعاطي مع المشكلات المالية والاقتصادية التي ألمت بها، وعن اضطرارها للاستجابة لاشتراطات المؤسسات الدولية الدائنة، وتحديداً صندوق النقد الدولي. وفي هذا الشأن، تختلف التجربة الجزائرية عن التجربة العراقية حيث أتت عودة القطاع الخاص إلى أداء دور فاعل في الاقتصاد استجابة لمستجدات وتطورات داخلية قاسية جعلت من دور القطاع الخاص خياراً يصعب تجنبه.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(22)Mhamed Biygautane and Mohammed Lahowel, The Political Economy of Privatiration in  the Maghreb Region: How Domestic and External Factors Have Shaped the Privatization Process and Outcomes.» (Working Paper, 11-05, Dubai School of Goverment, Dubai, November 2011). 

مواضيع ذات صلة

سياسات تنشيط القطاع الخاص ( البعد التطبيقـي والنهج الإداري الذي يحكمها واثر ذلك على مناخ الاستثمار )

مـبـررات تـنشيـط القـطاع الخـاص

سياسات تنشيط القطاع الخاص Privatization مفهومـها وابعادهـا

إدارة الاحتياطيـات الدوليـة للبنـك المـركـزي فـي العـراق بعـد عـام 2003

إدارة الاحتياطيـات الدوليـة للبنـك المـركـزي فـي العـراق قبـل عـام 2003

تـاريـخ الحـق (التسليم) في عملياـت التعـامـل في سوق العـملات

أسعـار سعـر الصـرف المـتقاطـعـة Gross Rates

العـوامـل الـمؤثـرة عـلى سـعـر العـملـة

نـظـريـات تـفـسـير تـحـديـد سـعـر الصـرف

محاولات الخروج من المشاكل التي واجهـت النظام الدولي بـعد نـظـام بـريـتون وودز

الحوافـز الضريبيـة وواقـع تدفـق الاستثمـار الاجنبـي المبـاشر في مـصر

السياسة الضريبية وجذب الاستثمار الاجنبي المباشر