أولاً : المنشآت الإنتاجية في الفضاء العام     

بعيدًا  عن النزعات الوثنية لدعاة التحول الاقتصادي، يلوح في الأفق سجال موضوعي وبنّاء حول قدرة الفضاء العام على الاستمرار في ملكية وإدارة المنشآت التي يتعدى نطاق إنتاجها السلع والخدمات الأساسية التي يتفق على اضطلاع الدولة  بمسؤوليتها. وينطلق مناهضو ملكية الدولة وإدارتها الأصول الإنتاجية من الاعتقاد بضعف كفاءة المنشآت العامة ومحدودية فرص نموها وتطورها مقارنة بتلك المنشآت المملوكة والمُدارة من القطاع الخاص. وبطبيعة الحال، لم يأت مثل هذا الاعتقاد من فراغ ، فكثيراً ما عانت المنشآت العامة في مجموعة كبيرة من الدول ضعفاً واضحاً في كفاءتها ومحدودية في ربحيتها بفعل تعرضها للضغط والفساد والتدخلات السياسية المستمرة وافتقارها إلى رؤية مستقبلية واضحة ، وبسبب تدني مستويات كفاءتها في غياب منظومة هادفة من الحوافز، إلى غير ذلك من سلبيات، لذلك، شاع الاعتقاد أن ملكية الدولة مثل هذه  المنشآت وإدارتها محفوفة بالمشكلات، ما دفع بعدد من الدول إلى محاولة الانسحاب منها وفق أنماط مختلفة راوحت بين تفويض المسؤولية في جانب من الإدارة إلى القطاع الخاص، وبيع أصول هذه المنشآت بالكامل للقطاع الخاص. في مقابل ذلك، كان ثمة تجارب ناجحة يُقتدى بها على صعيد ملكية الدولة وإدارتها منشآت إنتاجية ضاهت بكفاءتها وربحيتها منشآت مشابهة عاملة ضمن منظومة الفضاء الخاص، يطرح هذا بدوره الكثير من التساؤلات عن الأسباب الكامنة وراء هذا التفاوت في مستويات الأداء، ويدفعنا بكل تأكيد إلى سبر أعمق لطبيعة المنشآت العامة والتعرف إلى أبرز المشكلات التي تكتنفها والميزات التي تتمتع بها، وغير ذلك من الاعتبارات. 

1- الربحية في مقابل الكفاءة

لعل من أهم ما يستشهِد به المروجون للخصخصة لبيان فضائلها هو ما يبدو في الظاهر أن المنشآت الخاصة أكثر ربحية من المنشآت العامة، لكن هذا "الظاهر" يقوم، في حالات كثيرة، على الالتباس بین "ربحية المنشأة" و"كفاءتها". فليست الربحية في المنشآت الخاصة دليلاً بالضرورة على الكفاءة. وليس مجرد انخفاض الربحية في المنشآت الحكومية دليلاً على نقص في الكفاءة تسببه الملكية العامة. فكثيراً ما يُعزى انخفاض الربحية في المنشآت الحكومية إلى قيود إدارية - مثل القيود على التوسع الاستثماري - من السهل إزالتها إدارياً من دون اللجوء إلى الخصخصة، وكثيراً ما يعود ذلك الانخفاض في ربحية المنشآت الحكومية إلى سیاسة تفرض على هذه المنشآت واجبات اجتماعية تثقل كاهلها بالنفقات ، مثل تقديم الخدمات بأثمان مدعومة من دون التعويض عليها بقيمة الدعم المبذول للأغراض الاجتماعية. وهذه هي الحال مثلاً في بيع مياه الشرب بأثمان مدعومة للشرائح الفقيرة من المجتمع. في المقابل، ربما ينتهي تولي القطاع الخاص إدارة المنشآت الخاصة بمرفق توريد مياه الشرب مثلاً إلى إثقال كاهل الشرائح الفقيرة بأثمان باهظة للمياه ما لم يُوعز إليه إجراء تمييز في الأثمان ينقص من ربحية تلك المنشآت.  

مواضيع ذات صلة

اتفاقية بازل الجديدة " اتفاقية بازل II" وخصائصـها

الجوانـب الأساسيـة لاتفاقيـة بـازل وتـعديلات لجنـة بـازل الأولـى ( 1995 - 1998)

معايير لجنة بازل لكفاية رأس المال (ماهية وتعريـف لجنـة بـازل المـصرفيـة)

حـالـة الانـدماج المـصرفـي فـي الـدول العـربـيـة

مـحـددات ومـراحـل الانـدمـاج المـصرفـي

شـروط وضـوابـط الانـدمـاج المـصرفـي

دوافـع الانـدماج المـصرفـي وآثـاره الإيـجابـيـة والسلـبـيـة

نـمـاذج الانـدمـاج المـصـرفـي

الاندماج المصرفي وحالته في الدول العربية (مـفهـوم الانـدماج المـصرفي واهـدافـه)

شـروط وضـوابـط نـجـاح خـوصـصة الـبـنـوك

الأهـداف المتـوقعـة لـخوصـصة البـنـوك العامـة

دوافع وأهداف خوصصة البنوك وضوابط نجاحها ( الأسباب والدوافع الرئيسية لخوصصة البنوك)