التاريخ : التاريخ والحضارة : التاريخ :

التاريخ الهجري :

إن ضبط الأحداث ، والمعاملات ، وغير ذلك من الشؤون لهو من الأمور التي لا بد منها في قيام أية حضارة تريد أن تهيمن على شعب أو أمة ، وتقود مسيرتها نحو الأهداف التي تتوخاها.

فكيف إذا كانت هذه الحضارة تحظى بالرعاية الإلهية ، وبرضى الباري جل وعلا ، وتريد أن تهيمن على مسيرة الإنسانية جمعاء في مختلف الأحوال والشؤون ، وعلى مر الأحقاب والقرون؟.

ومن هنا : فإنه يصبح من البديهي أن يكون من جملة المبادرات الأولى لنبي الإسلام هو وضع التاريخ ، تماما كما كان من أولى اهتماماته بناء المسجد كما سنرى إن شاء الله تعالى ..

ولكن ما يؤسف له هو أن ثمة يدا تحاول ـ أو فقل قد حاولت ـ التعتيم على هذا الحدث الهام ، فكان لا بد من بحث هذا الحدث ، في الناحية التاريخية ، ولسوف يثبت لنا الدليل العلمي بصورة قاطعة أن الرسول الأكرم «صلى الله عليه وآله» هو الذي وضع هذا التاريخ ، وأرخ به في أكثر من مرة ، وأكثر من مناسبة.

فإلى ما يلي من مطالب لنعرف :

 

من هو أول من أرخ بالهجرة النبوية؟.

فنقول :

يقول المؤرخون : إن أول من أرخ بالهجرة النبوية ، هو الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ، وأكثرهم يذكر : أن اختياره الهجرة مبدأ للتاريخ كان بإشارة علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه (١).

وبعض منهم يقول : إن المشير عليه بذلك ليس عليا فقط ، بل معه بعض الصحابة أيضا (٢).

وثالث يروي : إشارة بعض الصحابة على عمر بذلك ، ولكنه لا يصرح بإسم المشير (٣).

وبعض رابع : يسكت عن ذكر الإشارة ، ويكتفي بذكر : أنه أول من أرخ بالهجرة (4).

 

الحكاية كما يرويها المؤرخون :

ويحكون السبب في وضع التاريخ على أنحاء مختلفة ، ونختار هنا النمق الذي ذكره ابن كثير ، وقد وضعناه بين قوسين ، وأشرنا خلاله إلى مصادر بعض التوضيحات ، فنقول :

قال ابن كثير : «قال الواقدي : وفي ربيع الأول من هذه السنة ـ أعني سنة ست عشرة أو سبع عشرة أو ثماني عشرة (5) ـ كتب عمر بن الخطاب التاريخ ، وهو أول من كتبه.

قلت : قد ذكرنا سببه في سيرة عمر ، وذلك أنه رفع إلى عمر صك مكتوب لرجل على آخر بدين ، يحل عليه في شعبان ، فقال : أي شعبان؟ أمن هذه السنة ، أم التي قبلها ، أم التي بعدها؟.

ثم جمع الناس (أي أصحاب النبي «صلى الله عليه وآله») فقال : ضعوا للناس شيئا يعرفون به حلول ديونهم ، فيقال : إنهم أراد بعضهم (الهرمزان) (6) : أن يؤرخوا كما تؤرخ الفرس بملوكهم ، كلما هلك ملك أرخوا من تاريخ ولاية الذي بعده ، فكرهوا ذلك.

ومنهم من قال (وهم بعض مسلمي اليهود) (7) : أرخوا بتاريخ الروم ، من زمان إسكندر ، فكرهوا ذلك لطوله أيضا.

وقال قائلون : أرخوا من مولد رسول الله «صلى الله عليه وآله».

وقال آخرون : من مبعثه ، وأشار علي بن أبي طالب «عليه السلام» وآخرون :

«أن يؤرخ من هجرته إلى المدينة ، لظهوره لكل أحد ، فإنه أظهر من المولد ، والمبعث ، فاستحسن عمر ذلك والصحابة ، فأمر عمر : أن يؤرخ من هجرة رسول الله «صلى الله عليه وآله» (8).

وروي عن سعيد بن المسيب : أنه قال : «جمع عمر الناس فسألهم : من أي يوم يكتب التاريخ؟

فقال علي بن أبي طالب «عليه السلام» : من يوم هاجر رسول الله «صلى الله عليه وآله» وترك أرض الشرك ، ففعله عمر رضي الله عنه.

قال الحاكم : هذا حديث صحيح الأسناد ، ولم يخرجاه» (9).

وقال اليعقوبي في حوادث سنة ١٦ ه‍ : «وفيها أرخ الكتب ، وأراد أن يكتب التاريخ منذ مولد رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، ثم قال : من المبعث ، فأشار عليه علي بن أبي طالب «عليه السلام» : أن يكتبه من الهجرة» (10).

إلى غير ذلك من النصوص ، التي تؤكد على أن عمر هو أول من وضع التاريخ الهجري الإسلامي.

الرأي الأمثل :

ولكننا بدورنا نشك كثيرا في صحة هذا القول ، ونعتقد أن التاريخ الهجري قد وضع من زمن النبي «صلى الله عليه وآله» ، وقد أرخ به النبي «صلى الله عليه وآله» نفسه أكثر من مرة ، وفي أكثر من مناسبة.

وما حدث في زمن عمر هو فقط : جعل مبدأ السنة شهر محرم بدلا من ربيع الأول كما أشار إليه الصاحب بن عباد (11).

وقد اختلفوا في ذلك أيضا ، فقال بعضهم : إنهم جعلوا مبدأ السنة الهجرية محرم السنة الأولى ، وهو ما ذهب إليه الجمهور ، وبعضهم إلى أنهم جعلوا محرم السنة الثانية مبدأ للسنة الهجرية ، وألغوا ما قبله ، وهو ما حكاه البيهقي ، وبه قال يعقوب بن سفيان الفسوى ، فراجع (12).

 

من المشير بمحرم؟! :

أما من الذي أشار بمحرم بدلا من ربيع الأول ، فقد اختلفت الروايات في ذلك أيضا فيقال : إن ذلك كان بإشارة عثمان بن عفان (13).

وقيل : بل ذلك هو رأي عمر نفسه (14).

وبعضهم قال : إن عبد الرحمن بن عوف قد أشار بشهر رجب ، فأشار علي «عليه السلام» في مقابل ذلك بشهر محرم ، فقبل منه (15).

ويقول آخرون : إن عمر ابتدأ من المحرم ، بعد إشارة علي «عليه السلام» وعثمان بذلك (16).

وفريق آخر يقول : فاستفدنا من مجموع هذه الآثار : أن الذي أشار بالمحرم عمر ، وعثمان ، وعلي «عليه السلام» (17).

ويفهم من كلام العسكري : أن عمر هو الذي ارتأى جعل محرم أول السنة ، لتكون الأشهر الحرم في سنة واحدة (18).

ولكننا نستبعد كثيرا : أن يكون علي «عليه السلام» قد أشار بترك ربيع الأول ، والأخذ بشهر محرم ، الذي كان أول السنة عند العرب (19) بل نكاد نجزم بخلافه ، وأنه «عليه السلام» كان مصرا على شهر ربيع الأول مدة حياته صلوات الله وسلامه عليه.

ولم يكن ذلك رأيه وحده ، بل كان رأي جمع كبير من المسلمين الأبرار ، والصحابة الأخيار ، ونستند في ذلك إلى النقاط التالية ، فإنها تدل بمجموعها على ذلك :

١ ـ قد تقدم أنه «عليه السلام» قد أشار عليهم بأن يكتبوا التاريخ من «يوم هاجر» ، أو من «يوم ترك النبي «صلى الله عليه وآله» أرض الشرك» كما هو صريح رواية ابن المسيب المتقدمة ، وإنما كان ذلك في شهر ربيع الأول كما هو معلوم.

٢ ـ لقد جاء فيما كتبه علي «عليه السلام» على عهد أهل نجران العبارة

التالية : «وكتب عبد الله» (20) بن أبي رافع ، لعشر خلون من جمادى الآخرة ، سنة سبع وثلاثين ، منذ ولج رسول الله «صلى الله عليه وآله» المدينة» (21) ، وإنما ولجها رسول الله «صلى الله عليه وآله» في شهر ربيع الأول كما هو واضح ، هذا بالنسبة لعلي «عليه السلام».

وأما بالنسبة لسائر الصحابة ، فنذكر :

١ ـ أن مالك بن أنس على ما حكاه السهيلي ، وغيره ، يقول : «أول السنة الإسلامية ربيع الأول ، لأنه الشهر الذي هاجر فيه رسول الله «صلى الله عليه وآله» (22).

٢ ـ ونقل عن الأصمعي قوله : إنهم «إنما أرخوا من ربيع الأول شهر الهجرة» (23) وكذا عن الزهري.

٣ ـ وقال الجهشياري : «روي في خبر شاذ : أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» لما ورد المدينة مهاجرا من مكة يوم الإثنين لاثني عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة أربع عشرة من حين نبئ ، أمر بالتاريخ» (24).

وسيأتي قوله «صلى الله عليه وآله» : يقتل الحسين على رأس ستين من مهاجري ، وثمة روايات أخرى قريبة من هذا المضمون تدل على أن رأس السنة الهجرية قد كان شهر ربيع الأول ، لأن الحسين إنما قتل سنة إحدى وستين على تقدير كون أول السنة هو محرم ، وهو في أواخر سنة ستين على تقدير كون أول السنة هو ربيع الأول.

٤ ـ وسيأتي أيضا : أن الصاحب بن عباد وغيره يقولون : إن أول السنة كان ربيع الأول ، ثم رد إلى محرم.

٥ ـ عن سهل بن سعد قال : أخطأ الناس في العدد ، ما عدوا من مبعثه ، ولا من وفاته ، إنما عدوا من مقدمه المدينة (25).

٦ ـ وكان الصحابة ـ وتبعهم المؤرخون كما سيأتي ـ يعدون بالأشهر من مهاجره «صلى الله عليه وآله» الذي هو شهر ربيع الأول ، إلى أواسط السنة الخامسة للهجرة.

فما تقدم يدل على أن عليا «عليه السلام» ليس فقط لم يشر على عمر بشهر محرم ، بل كان من المصرين على أن يبقى أول السنة هو شهر ربيع الأول ، الذي خرج النبي «صلى الله عليه وآله» من مكة ، أو من الغار ، أو ولج المدينة في أول يوم منه ، شأنه صلوات الله وسلامه عليه شأن كثيرين ممن لم يرضوا بمثل هذا التغيير ، لكنهم غلبوا على أمرهم.

 

ولا يفوتنا أخيرا التنبيه : على أن جعل علي «عليه السلام» اليوم الذي ولج فيه النبي «صلى الله عليه وآله» المدينة مبدأ للتاريخ ، ربما يؤيد قول من قال : إنه «صلى الله عليه وآله» دخلها في أول يوم من ربيع الأول.

فإن ما يهمنا هنا : هو البحث عن أول من أرخ بالسنة الهجرية ، وقد قلنا : إننا نعتقد : أن النبي «صلى الله عليه وآله» كان أول من أرخ بالهجرة.

الموافقون على هذا الرأي :

وإننا وإن كنا لا نرى كثيرين يوافقوننا على هذا الرأي ، ونرى بعضهم يتردد في إصدار حكم جازم في ذلك ، وبعضهم ربما يظهر منه الميل إلى الرأي الشائع ، إلا أن مرد ذلك كله إلى عدم اطلاعهم على النصوص الكافية للجزم بالأمر ، وتكوين قناعة تقاوم ما يرونه قد اشتهر وذاع على ألسنة الرواة والمؤرخين.

ومهما يكن من أمر ، فنذكر ممن وافقنا على ما نذهب إليه : السيد عباس المكي في نزهة الجليس ، كما سيأتي ، ونقله السيوطي عن ابن القماح ، عن ابن الصلاح ، عن أبي مجمش الزيادي ، كما سيأتي أيضا ، أما صاحب المواهب فقد قال : «وأمر «صلى الله عليه وآله» بالتاريخ ، وكتب من حين الهجرة.

قال الزرقاني : رواه الحاكم في الإكليل عن الزهري مفصلا ، والمشهور خلافه ، وأن ذلك في زمان عمر ، كما قال الحافظ» (26).

ونقل ذلك عن الأصعمى وغيره أيضا كما سيأتي.

وقال الصاحب بن عباد : «ودخل المدينة يوم الإثنين لاثني عشرة خلت من ربيع الأول ، وكان التاريخ من ذلك ، ثم رد إلى المحرم» (27).

وقال ابن عساكر : «وهذا أصوب» ثم أيده السيوطي ببعض ما يأتي (28).

وقال السيد علي خان ، بعد ذكره عهد النبي «صلى الله عليه وآله» لسلمان الفارسي ، الآتي :

يستفاد من هذا العهد : أن التاريخ كان من زمن النبي «صلى الله عليه وآله» ، وهو خلاف المشهور من أن التاريخ بالهجرة إنما وضعه عمر بن الخطاب في أيام خلافته» (29).

وقال القسطلاني : «وأمر «صلى الله عليه وآله» بالتاريخ فكتب من حين الهجرة ، وقيل إن عمر أول من أرخ وجعله من المحرم» (30).

وقال مغلطاي : «وأمر عليه الصلاة والسلام بالتاريخ ، فكتب من حين الهجرة.

قال ابن الجزار : ويعرف بعام الأذن ، وقيل إن عمر «رض» أول من أرخ وجعله من المحرم» (31).

هذا وقد سميت كل سنة من السنين العشر باسم خاص ، والعام الأول أطلق عليه : عام الأذن (32) فراجع.

قال ابن شهر آشوب : «قال الطبري ومجاهد في تاريخيهما : جمع عمر بن الخطاب الناس يسألهم من أي يوم نكتب؟

فقال علي «عليه السلام» : من يوم هاجر رسول الله ونزل المدينة ، و (ترك ظ) أرض أهل الشرك.

فكأنه أشار : أن لا تبتدعوا بدعة ، وتؤرخوا كما كانوا يكتبون في زمان رسول الله ؛ لأنه قدم النبي «صلى الله عليه وآله» المدينة في شهر ربيع الأول أمر بالتاريخ ، فكانوا يؤرخون بالشهر والشهرين من مقدمه إلى أن تمت له سنة ، ذكره التاريخي عن ابن شهاب» (33).

كما أن المجلسي «رحمه الله» قد قال بهذا القول ، ورأى : «أن جعل مبدأ التاريخ من الهجرة مأخوذ من جبرائيل «عليه السلام» ومستند إلى الوحي السماوي ، ومنسوب إلى الخبر النبوي» (34).

كلام السهيلي :

أما السهيلي : فهو يصر على أن التاريخ الهجري قد نزل به القرآن ، ويقول ما ملخصه :

إن اتفاق الصحابة على جعل الهجرة مبدأ للتاريخ ، إن كان مستندا إلى استفادتهم ذلك من القرآن ، فنعم الاستفادة هي ، وذلك هو الظن بهم ، وإن كان اجتهادا ورأيا منهم ، فهو أيضا نعم الاجتهاد والرأي ، أشار القرآن إلى صحته من قبل أن يفعلوا.

فإن قوله تعالى : (لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ..)(35).

قد علم : أنه ليس المقصود منه : أول الأيام كلها ؛ كما أنه لا يوجد لفظ ظاهر ، أضيف إليه لفظ : يوم ، فتعين إضافته إلى مضمر ، ولا يعقل قول القائل : فعلته أول يوم ، إلا بالإضافة إلى عام ، أو شهر ، أو تاريخ معلوم.

ولا قرينة هنا ، لا حالية ولا مقالية ، تدل إلا على تقدير : «من أول يوم حلول النبي «صلى الله عليه وآله» المدينة» ، وهو أول يوم من التاريخ.

وقول بعض النحاة : لا بد من تقدير : «من تأسيس أول يوم» ، لأن (من) لا تدخل على الزمان ، لا يصح ، لأنه حتى على هذا لا بد من تقدير الزمان أيضا ، فيقال : «من وقت تأسيس» ، فإضمار كلمة تأسيس لا يفيد شيئا ، هذا بالإضافة إلى أن كلمة (من) تدخل على الزمان ، وعلى غيره ، قال تعالى : (مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ). انتهى كلام السهيلي ملخصا (36).

وقال الكتاني ما ملخصه : وقد عقب الحافظ في فتح الباري على كلام السهيلي هذا بقوله : كذا قال ، والمتبادر أن معنى قوله : من أول يوم ، أي دخل النبي «صلى الله عليه وآله» وأصحابه المدينة (37).

لكن ابن منير يرى : أن كلام السهيلي هذا تكلف وتعسف ، وخروج عن تقدير الأقدمين الذين قدروه : «من تأسيس أول يوم» أي من أول يوم وقع فيه التأسيس ، وهذا ما تقتضيه العربية ، وتشهد له القواعد.

قال الكتاني : قلت : كلام السهيلي ظاهر المأخذ ، فتأمله بإنصاف ترى أنه الحق ، ولذا اقتصر عليه معجبا به شهاب الدين الخفاجي ، في عناية القاضي ، وكفاية القاضي ، إلى آخر كلامه (38).

وقال ياقوت الحموي : «إن قوله من أول يوم يقتضي مسجد قباء ، لأن تأسيسه كان في أول يوم من حلول رسول الله «صلى الله عليه وآله» دار هجرته ، وهو أول التاريخ للهجرة المباركة ، ولعلم الله تعالى بأن ذلك اليوم سيكون أول يوم من التاريخ سماه أول يوم أرخ فيه ، في قول بعض الفضلاء.

وقد قال بعضهم : إن ههنا حذف مضاف ، تقديره : تأسيس أول يوم ، والأول أحسن» (39).

هذا ، ويلاحظ : أنه نقل عن ابن عباس في تفسير الآية المذكورة نفس ما تقدم عن السهيلي فراجع (40).

وإذا صح كلام هؤلاء ، فمن المناسب أن يبادر النبي «صلى الله عليه وآله» نفسه قبل كل أحد إلى العمل بمقتضى الآية ، وهو ما حصل فعلا ، كما سنرى.

وإذا قيل : ما ذكره هؤلاء ـ السهيلي وغيره ـ بعيد في بادئ الرأي.

فإننا نقول : هو على الأقل من المحتملات في معنى الآية الشريفة ، وإن لم يكن متعينا ، ونحن إنما ذكرناه استئناسا به وتأييدا ، لا لنستدل به ، ونستند إليه.

ما نستند إليه :

أما ما نستند إليه في اعتقادنا : أن النبي «صلى الله عليه وآله» هو أول من أرخ بالهجرة ، فهو الأمور التالية :

١ ـ ما روي عن الزهري : من أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» لما قدم المدينة مهاجرا أمر بالتاريخ ، فكتب في ربيع الأول (41).

وفي رواية أخرى عن الزهري قال : التاريخ من يوم قدم النبي «صلى الله عليه وآله» مهاجرا (42).

قال القلقشندي : «وعلى هذا يكون ابتداء التاريخ عام الهجرة» (43) وتقدمت وستأتي كلمات غيره في ذلك.

ولكن البعض قد وصف هذا الحديث بأنه : خبر معضل ، والمشهور خلافه (44) ، ولعله هو الذي وصفه الجهشياري بأنه خبر شاذ (45) ، ويقرب منه كلام غيره (46).

أما المسعودي فقد أورد عليه : بأنه خبر مجتنب من حيث الآحاد ، ومرسل من عند من لا يرى قبول المراسيل ، وإن ما حكاه أولا من أن عمر هو الذي أرخ بالهجرة ، بإشارة علي «عليه السلام» هو المتفق عليه ، إذ كان ليس في هذا الخبر وقت معلوم أرخ به ، ونقل كيفية ذلك (47).

لكن إيراد المسعودي وغيره لا يرد على خبر الزهري ، لأن إرساله ـ لو سلم ـ وكونه خبر واحد لا يصحح اجتنابه ، بل لا بد من الأخذ به ، حتى ممن لا يرى قبول المراسيل ، وذلك لوجود روايات وأدلة أخرى في المقام تدل على ذلك ، كما سنرى (48).

٢ ـ ما رواه الحاكم وصححه ، عن عبد الله بن عباس ، أنه قال : كان التاريخ في السنة التي قدم فيها رسول الله «صلى الله عليه وآله» المدينة ، وفيها ولد عبد الله بن الزبير (49).

٣ ـ قال السخاوي : «وأما أول من أرخ التاريخ ، فاختلف فيه ، فروى ابن عساكر في تاريخ دمشق عن أنس ، قال : كان التاريخ من مقدم رسول الله «صلى الله عليه وآله» المدينة ، وكذا قال الأصمعي : إنما أرخوا من ربيع الأول شهر الهجرة» (50) ، ثم ذكر رواية الزهري المتقدمة.

وذلك يدل على أن واضع التاريخ ليس هو عمر ؛ لأن عمر قد أرخ من المحرم كما تقدم.

ثم أورد السخاوي على ذلك بمخالفته للصحيح والمشهور : من أن الأمر به كان في زمن عمر ، وأن أول السنة ليس شهر ربيع الأول ، وإنما شهر محرم.

ولكن إيراده غير وارد ، لأن مجرد كون ذلك خلاف المحفوظ والمشهور لا يوجب فساده ، بل لا بد من الأخذ به ، والعدول عن المحفوظ والمشهور ، حين يقوم الدليل القاطع على خلافه.

ولسوف نرى : أن لدينا بالإضافة إلى ما ذكرنا ما يزيل أي شك ، أو ريب في ذلك.

٤ ـ إن المؤرخين يقولون : إن الرسول الأكرم «صلى الله عليه وآله» ، قد هاجر إلى المدينة في شهر ربيع الأول ، ويرى الزهري وغيره : أنه وصلها في أول يوم منه ، وجزم ابن إسحاق والكلبي بأنه إنما خرج من مكة في اليوم الأول منه.

وبعضهم يرى : أنه خرج من الغار في أوله (51).

ويمكن تأييد دخوله للمدينة في أول ربيع الأول بما تقدم من كتابة علي «عليه السلام» في كتابه : «منذ ولج رسول الله «صلى الله عليه وآله» المدينة» ، ولكن هناك ما يؤيد الرأي الآخر أيضا ، وهو إشارته «عليه السلام» بأن يجعل مبدأ التاريخ : منذ ترك الرسول «صلى الله عليه وآله» أرض الشرك أو منذ هاجر ، إلا أن يدعى الإجمال في هذه الفقرة ، لأنهم كانوا في صدد تعيين السنة التي يبدأون بها ، فلا تصادم ظهور الفقرة الأولى فيما قلناه.

المهم في الأمر هنا : أن الهجرة كانت في أول ربيع الأول ، فإذا أضفنا إلى ذلك ما تقدم عن مالك ، والأصمعي ، وكذلك ما رواه الزهري واستظهرناه من علي «عليه السلام» : من أن أول السنة الإسلامية كان ربيع الأول ؛ فإننا سوف نطمئن إلى أن التاريخ كان قد وضع قبل زمان عمر ، الذي جعل أول السنة شهر محرم ، بدلا من ربيع الأول.

فهذا التغيير من عمر يدل على أنه ليس هو أول من وضع التاريخ الهجري.

ويؤيد ذلك : أن بعض الصحابة كانوا يعدون بالأشهر من مهاجره «صلى الله عليه وآله» الذي هو شهر ربيع الأول إلى أواسط السنة الخامسة.

فأبو سعيد الخدري يقول : إن فرض رمضان ، كان بعد ما صرفت القبلة في شعبان بشهر على رأس ثمانية عشر شهرا (52).

ويتحدث عبدالله بن أنيس عن سريته إلى سفيان بن خالد ، فيقول : «خرجت من المدينة يوم الإثنين ، لخمس خلون من المحرم ، على رأس أربعة وخمسين شهرا (53).

ومحمد بن مسلمة أيضا يقول عن غزوة القرطاء : «خرجت في عشر ليال خلون من المحرم ، فغبت تسع عشرة ، وقدمت لليلة بقيت من المحرم ، على رأس خمسة وخمسين شهرا» (54).

وبعد هذا يبدأ العد بالسنين ، كما يظهر من قول سلمة بن الأكوع ، وخالد بن الوليد ، وغيرهما (55).

لقد كانت تلك هي طريقة الصحابة ، وعلى ذلك جرى ديدنهم ، وتبعهم المؤرخون على ذلك أيضا ، فأرخوا بالأشهر إلى أواسط السنة الخامسة ، بل إلى آخرها ، ومنها يبدأون بذكر السنين (56).

وذلك يدل : على أن التاريخ كان قد وضع من أول سني الهجرة ، وإلا فلا معنى لأن يسأل صحابي عن واقعة حدثت له في سنة خمس ، فيعدل عن ذكر السنة ، ويشرع في إجراء حساب ، ويقوم بعملية عد تحتاج إلى تفكير وتأمل ، وبعد مدة من التأمل والتفكير يعطى الجواب!!

إلا أن يكون ذلك محفوظا لديه ، وجرى ديدنه وطريقته عليه مدة من الزمان ، حتى انغرس في ذهنه ، وحفظه ووعاه.

كما أن ذلك يعبر عن مدى اهتمام الصحابة في المحافظة على جعل ربيع الأول مبدأ للتاريخ ، وإن كانوا قد غلبوا على ذلك فيما بعد.

٥ ـ إن بين أيدينا نصا لعهد النبي «صلى الله عليه وآله» لسلمان الفارسي مؤرخا بسنة تسع للهجرة.

قال أبو نعيم : عن «الحسن بن إبراهيم بن إسحاق البرجي المستملي ، وأخبرنيه عنه محمد بن أحمد بن عبد الرحمن ، قال : سمعته يقول :

سمعت أبا علي الحسين بن محمد بن عمرو الوثابي يقول : رأيت هذا السجل بشيراز ، بيد سبط لغسان بن زاذان بن شاذويه بن ماه بنداذ ، أخي سلمان.

وهذا العهد بخط علي بن أبي طالب «عليه السلام» ، مختوم بخاتم النبي «صلى الله عليه وآله» ، فنسخ منه ما صورته :

بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب من محمد رسول الله ، سأله سلمان ، وصية بأخيه ماه بنداذ ، وأهل بيته ، وعقبه.

ثم ساق أبو نعيم الكتاب إلى أن قال في آخره : وكتب علي بن أبي طالب «عليه السلام» ، بأمر رسول الله «صلى الله عليه وآله» في رجب ، سنة تسع من الهجرة ، وحضر أبوبكر ، وعمر ، وعثمان ، وطلحة ، والزبير ، وعبد الرحمن ، وسعد ، وسعيد ، وسلمان ، وأبو ذر ، وعمار ، وعيينة ، وصهيب ، وبلال ، والمقداد ، وجماعة آخرون من المؤمنين.

وذكر أيضا أبو محمد بن حيان ، عن بعض من عني بهذا الشأن : «أن رهطا من ولد أخي سلمان بشيراز ، زعيمهم رجل يقال له : غسان بن زاذان ، معهم هذا الكتاب ، بخط علي بن أبي طالب ، بيد غسان ، مكتوب في أديم أبيض ، مختوم بخاتم النبي «صلى الله عليه وآله» وخاتم أبي بكر وعلي «رضي الله عنهما» ، على هذا العهد حرفا بحرف ، إلا أنه قال : وكتب علي بن أبي طالب ، ولم يذكر عيينة مع الجماعة» (57).

وأورد عليه البعض : بانقطاع سنده وركاكة لفظه ، وبأن أول من أرخ بالهجرة هو عمر (58).

ونقول :

إن انقطاع سنده لا يضر ما دام معتضدا بغيره من النصوص والشواهد التي تقدمت وستأتي.

وأما ركاكة لفظه ، فهي دعوى غير ظاهرة.

وأما بالنسبة لكون عمر هو أول من أرخ بالهجرة ، فهو أول الكلام.

٦ ـ كتاب مفاداة سلمان من عثمان بن الأشهل اليهودي ، وقد جاء في آخره قوله : «وكتب علي بن أبي طالب الإثنين في جمادى الأولى ، مهاجر محمد بن عبدالله رسول الله «صلى الله عليه وآله» (59).

وقد شكك بعض العلماء في هذا الكتاب ، وناقش فيه ، وقد ذكرنا كلماتهم وأجبنا عنها في كتابنا سلمان الفارسي في مواجهة التحدي ص ٢٥ ـ ٣٠ فليراجعه من أراد.

٧ ـ قد أورد البلاذري نصا للكتاب الذي كتبه النبي «صلى الله عليه وآله» ليهود بلدة «مقنا ، وبني حبيبة. وقد صالحهم فيه على ربع عروكهم (خشب يصطاد عليه) ، وغزولهم ، وربع كراعهم ، وحلقتهم ، وعلى ربع ثمارهم».

قال البلاذري : «وأخبرني بعض أهل مصر : أنه رأى بعينه في جلد أحمر ، دارس الخط ، فنسخه ، وأملى علي فنسخته :

بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد رسول الله ، إلى بني حبيبة ، وأهل مقنا : سلم أنتم ، فإنه أنزل علي : أنكم راجعون إلى قريتكم ، فإذا جاءكم كتابي هذا ، فإنكم آمنون ، ولكم ذمة الله وذمة رسوله».

ثم ساق البلاذري الكتاب إلى أن قال في آخره :

«وليس عليكم أمير إلا من أنفسكم ، أو من أهل بيت رسول الله «صلى الله عليه وآله» وكتب علي بن أبوطالب «عليه السلام» في سنة تسع» (60).

وقد أورد المعلق على فتوح البلدان ، محمد بن أحمد بن عساكر على هذه الرسالة بإيرادين :

أحدهما : أن عليا الذي اخترع علم النحو ، حتى لا يختلط بكلام النبط ، لا يمكن أن يصدر منه اللحن ويقول : (علي بن أبو طالب) برفع كلمة أبو.

الثاني : أن صلح النبي «صلى الله عليه وآله» لأهل مقنا ، كان في غزوة تبوك على ما هو مذكور في كتاب البلاذري ، ولا خلاف في أن عليا لم يكن فيها ، فكيف يكون علي «عليه السلام» هو كاتب هذا الكتاب (61)؟

ونحن نكتفي في الإجابة على هذين الإيرادين بما ذكره العلامة المحقق الشيخ علي الأحمدي ، حيث قال ما ملخصه مع إضافات وزيادات في النصوص وغيرها ، قد اقتضاها المقام.

أما الجواب عن الأول : فقد ذكر الملا علي القاري في شرحه لشفاء القاضي عياض ، نقلا عن نوادر أبي زيد الأصمعي عن يحيى بن عمر : أن قريشا كانت لا تغير الأب في الكنية ، بل تجعله مرفوعا أبدا : رفعا ، ونصبا ، وجرا.

وفي نهاية ابن الأثير ، في لفظ (أبي) وشرح القاري لشفاء عياض : أن النبي «صلى الله عليه وآله» كتب إلى المهاجر بن أمية : (المهاجر بن أبو أمية) ، ثم قالا : ولما كان أبو أمية مشتهرا بالكنية ولم يكن له اسم معروف غيره ، تركه رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، ومثل القاري لذلك ، فقال : (كما يقال : علي بن أبو طالب).

ونضيف هنا قول الزمخشري : «وكتب لوائل بن حجر : من محمد رسول الله إلى المهاجر بن أبو أمية ؛ إن وائلا ..

إلى أن قال الزمخشري : أبو أمية ترك في حال الجر على لفظه في حال الرفع ، لأنه اشتهر بذلك ، وعرف ، فجرى مجرى المثل الذي لا يغير ، وكذلك قولهم : علي بن أبو طالب ومعاوية بن أبو سفيان» انتهى (62).

وقال العلامة الأحمدي أيضا : وفي مجموعة الوثائق السياسية عن الصفدي : أن بعضهم يكتب : علي بن أبو طالب بالواو ، ويلفظ : أبي ، بالياء ، وبعد أن نقل في المجموعة عن التراتيب الإدارية ، ما تقدم عن نوادر الأصمعي قال : وفوق ذلك كله : إني لما كنت في المدينة ، في شهر محرم سنة ١٣٥٨ ، وجدت في الكتابة القديمة التي في جنوب سلع : (أنا علي بن أبو طالب).

وقد تكون هذه الكتابة بخط علي «عليه السلام».

وقال في مجموعة الوثائق أيضا : إنه وجد كلمة : (علي بن أبو طالب) بالواو ، في أربعة مواضع في الكتب المقروة عن الشيوخ.

ونزيد هنا قول العسقلاني : «قال الحاكم : أكثر المتقدمين على أن اسمه (يعني أبا طالب) كنيته» (63).

وقال مغلطاي : «وقيل : اسمه كنيته فيما ذكر الحاكم ، وفيه نظر» (64).

وذكر المسعودي (65) : أنه قد تنوزع في اسم أبي طالب ، فمنهم من رأى أن كنيته اسمه ، وأن عليا «عليه السلام» قد كتب ليهود خيبر ، بإملاء النبي «صلى الله عليه وآله» : (وكتب علي بن أبي طالب) ، فإسقاط الألف من كلمة : ابن ، يدل على أنه واقع بين علمين ، لا بين علم وكنية.

وقال البلاذري : وقال يحيى بن آدم : وقد رأيت كتابا في أيدي النجرانيين ، كانت نسخته شبيهة بهذه النسخة ، وفي أسفله : (وكتب علي بن أبو طالب) ، ولا أدري ما أقول فيه (66).

وفي كتابه بين ربيعة واليمن نراه قد كتب في آخره ـ وهي الرواية المشهورة ـ : (كتب علي بن أبو طالب) (67).

وقال ابن عنبة : عن محمد بن إبراهيم النسابة : أنه رأى خط أمير المؤمنين في آخره : (وكتب علي بن أبو طالب). وقال : إنه كان في المشهد الغروي الشريف مصحف بخط علي «عليه السلام» ، احترق حين احترق المشهد سنة ٧٥٥ ه‍. يقال : إنه كان في آخره : وكتب علي بن أبو طالب.

ثم ذكر : أن الواو مشتبهة بالياء لتقاربهما في الخط الكوفي ، وأن الصحيح هو (علي بن أبي طالب) حسبما نقله له جده وغيره (68).

إلى غير ذلك مما لا مجال لتتبعه واستقصائه.

ونستطيع أن نستخلص مما تقدم : أن وجود كلمة : (أبو) لا يضر ، ولا يوجب إشكالا في الرواية ، ولا سيما إذا لا حظنا ما نقلوه من لغة قريش المتقدمة ، ومن ثم ، فإننا لا نحتاج إلى تأويل عمدة الطالب ، أو غيره.

وأما الجواب عن الإيراد الثاني : فيقول العلامة الأحمدي : إنه لا صراحة في كلام البلاذري ، ولا دلالة له على أن هذا الكتاب قد كتب في تبوك ، كما أن الكتاب نفسه ليس فيه ما يدل على ذلك ، بل فيه ما يدل على وفادة جماعة منهم إلى النبي «صلى الله عليه وآله» وأنهم سوف يرجعون إلى بلدتهم ، فلعل وفادتهم إليه كانت إلى المدينة لغرض تجاري ، أو لأجل الحصول على هذا الكتاب ، أو غير ذلك ، فكتب النبي «صلى الله عليه وآله» لهم هذا الكتاب.

ويلاحظ هنا : أن عددا من المصادر يكتفي بالإشارة إلى أنه «صلى الله عليه وآله» قد كتب لأهل مقنا كتابا في سنة تسع (69).

هذا ما ذكره العلامة الأحمدي بزيادات وتصرف وتلخيص ، وهو كاف وواف في دفع الإيراد على هذا الكتاب.

٨ ـ كتاب صلح خالد بن الوليد لأهل دمشق قال ابن سلام : «حدثنا محمد بن كثير ، عن الأوزاعي عن ابن سراقة : أن خالد بن الوليد كتب لأهل دمشق :

«هذا كتاب من خالد بن الوليد لأهل دمشق : أني قد أمنتهم على دمائهم ، وأموالهم ، وكنائسهم ، قال أبو عبيد : ذكر كلاما فيه لا أحفظه ، وفي آخره : شهد أبو عبيدة الجراح ، وشرحبيل بن حسنة ، وقضاعي بن عامر ، وكتب سنة ثلاث عشرة» (70).

واحتمال أن تكون العبارة الأخيرة ليست من أصل الكتاب ، وإنما هي من تعابير المؤرخين أو الرواة.

يدفعه : أن ذلك خلاف ظاهر العبارة.

أضف إلى ذلك : أنه قد روي عن الواقدي : أن خالدا لم يؤرخ الكتاب ولكن لما أراد المسلمون النهوض إلى اليرموك ، جدد خالد للنصارى كتاب الصلح وأثبت فيه شهادة أبي عبيدة وشرحبيل ويزيد بن أبي سفيان ، وأرخه بسنة خمس عشرة في ربيع الآخر (71).

وأضاف ابن كثير إلى الشهود : عمرو بن العاص.

ولا يمنع أن يكون هذا كتاب آخر كتبه لهم فيما يتعلق بكنائسهم حين نهوضه إلى اليرموك ، كما ربما يستظهر من عبارة ابن كثير فراجع (72).

وحتى لو كان تاريخ الكتاب هو سنة ١٥ ، فإن ذلك لا يضر في دلالته على المطلوب لأن من المتفق عليه أن قضية عمر كانت بعد ذلك ، أي في سنة ١٦ ه‍. أو ١٧ ه‍.

ولا أحد يدّعي إطلاقا : أن وضعه للتاريخ قبل ذلك ، ولا سيما بملاحظة :

أن فتح دمشق كان أول خلافة عمر ، بل قبل أن يصل إلى جند المسلمين في الشام خبر وفاة أبي بكر وتولي عمر.

نقول هذا على الرغم من أننا نرى : أن كلمات أهل المغازي قد اختلفت في وقت فتح دمشق : هل كان في سنة ١٣ ه‍ أو في سنة ١٤ ه‍ ، وفي أن من صالح أهلها : هل هو أبو عبيدة ، أم خالد بن الوليد ، وكذلك في أن أيهما كان الأمير على جند المسلمين في الشام؟.

وذلك لأن لدينا ما يشبه اليقين بأن فتح دمشق كان قبل وصول الخبر بوفاة أبي بكر في سنة ١٣ ه‍ ، أو على الأقل قبل إظهار أبي عبيدة للخبر ، وأن الذي صالحهم هو خالد بن الوليد ، الذي كان أميرا على الجند آنئذ.

فقد نصّ أبو عبيدة ، وابن قتيبة ، والواقدي ، والبلاذري (73) ، وكثيرون غيرهم : على أن المصالحة كانت على يد خالد ، مما يعني أنه هو الذي كان أمير الجيش إلى حين الصلح.

بل يذكر لنا الواقدي : مشادة عنيفة ، حصلت بين أبي عبيدة وخالد ، بسبب صلح خالد لهم ، تظهر لنا بوضوح مدى عناد خالد في موقفه ، وضعف أبي عبيدة معه (74) الأمر الذي ينسجم كثيرا مع ما نذهب إليه ، من أن قيادة الجيش كانت لخالد آنذاك.

يضاف إلى ما تقدم : أن البلاذري وغيره قد ذكروا : أن أبا عبيدة كان على الباب الشرقي ، فدخلها عنوة ، فجاء أهل المدينة إلى خالد ، فصالحوه ، وكتب لهم كتابا ، وفتحوا له الباب ، ثم نقل البلاذري قول أبي مخنف ، الذي يعكس القضية ، ثم قال : والأول أثبت (75).

ويدل على أن ذلك هو الأثبت : أن أكثر المؤرخين يذكرون أن خالدا كان هو المصالح لأهل دمشق ، ومن ثم كان هو أمير الجيش.

وتلك الرسالة المذكورة في أول هذا الكلام ونصوص أخرى ، تدل دلالة قاطعة على ذلك أيضا.

وأما عزل خالد ، فقد جاءهم وهم محاصرون لدمشق ، فكتمه عنه أبو عبيدة نحو عشرين ليلة ، حتى فتحت دمشق ، حتى لا يوهن أمر خالد ، وهم بإزاء العدو (76).

وقال الواقدي : إن فتحها كان في ليلة وفاة أبي بكر (77).

وقال زيني دحلان : «وقيل : إنما جاء خبر وفاة أبي بكر ، بعد فتح دمشق في سنة ثلاث عشرة ، وأن وفاة أبي بكر (رض) كانت في الليلة التي دخلوا فيها دمشق ، وكان ذلك لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة ، والقائلون بأن خبر وفاته إنما جاء بعد فتح دمشق هم القائلون بأن وقعة اليرموك كانت بعد فتح دمشق ، وأنها سنة خمس عشرة» (78).

وقال ابن كثير : «ظاهر سياق سيف بن عمر يقتضي : أن فتح دمشق وقع في سنة ثلاث عشرة ، ولكن نص سيف على ما نص عليه الجمهور من أنها فتحت في نصف رجب سنة أربع عشرة» (79).

وعن عبد الرحمن بن جبير : أن أبا عبيدة نفسه قد ذهب ليبشر أبا بكر بفتح دمشق ، فوجده قد توفي وأمره عمر على الناس ، فلما عاد إلى دمشق قالوا : «مرحبا بمن بعثناه بريدا فقدم علينا أميرا» (80).

وعلى كل حال ، فإن كتاب الصلح المتقدم ، وسائر ما قدمناه يشهد : بأن خالدا هو الذي صالح أهل الشام وفاقا لأكثر المؤرخين.

وقد قلنا : إنه حتى لو كان الكتاب مؤرخا بسنة ١٥ ، أو كان ذلك كتابا آخر ، فإنه أيضا يدل دلالة واضحة على أن التاريخ كان قد وضع قبل خلافة عمر.

وأما لماذا يعدل الرواة والمؤرخون عن الحقيقة ، ألا وهي مصالحة خالد لأهل الشام قبل وفاة أبي بكر ، فلعل تقارب الأحداث وتتابعها قد أوقعهم في الخلط والاشتباه ، ولعله حين نريد أن نحسن الظن بهم ـ وهم أهل ومحل لذلك!! ـ قد كان لتعمد إظهار : أن عهد عمر كان عهد الفتوحات العظيمة ، والتوسع الكبير ، ولا بد أن يكون فتح الشام ، وهي هامة جدا ، في عهده هو لا في عهد أبي بكر.

وأيضا فثمة اهتمام خاص ظاهر للعيان بإثبات شجاعة خالد وإظهار قوته ، وبطولاته في مواقفه ، وأنه ـ دون كل أحد ـ رجل السيف والسنان ، فلا بد أن يكون قد فتحها عنوة ، وأن يكون الذي صالح أهلها غيره!! ولو كان ذلك عن طريق الكذب والدجل والتزوير.

وأما أن أي ذلك الذي ذكرناه هو السبب الحقيقي في العدول عن الحقيقة ، فلست أدري ، ولعل القارئ الفطن الذكي يدري.

٩ ـ ونقل السيوطي عن مجموعة بخط ابن القماح ذكر فيها : أن ابن الصلاح قال : «ذكر أبو طاهر ، محمد بن محمش الزيادي في تاريخ الشروط :

أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» أرخ بالهجرة حين كتب الكتاب لنصارى نجران وأمر عليا أن يكتب فيه : أنه كتب لخمس من الهجرة.

قال : فالمؤرخ بهذا إذا رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، وعمر تبعه في ذلك» (81).

وقال السيد عباس المكي : «التاريخ سنة ماضية ، وطريقة راضية ، أمر بها رسول الله «صلى الله عليه وآله» حين كتب إلى نصارى نجران ، فأمر عليا «رضي الله عنه» : أن يكتب فيه : (كتب لخمس من الهجرة)» (82) ، ثم نقل رواية ابن شهاب المتقدمة.

وقال السخاوي : «فإن ثبت ، فيكون عمر متبعا ، لا مبتكرا» (83).

وقال السيوطي أيضا : «وقد يقال : هذا صريح في أنه يقال : أرخ سنة خمس.

والحديث الأول (يعني رواية الزهري المتقدمة) فيه : أنه أرخ يوم قدوم المدينة.

ويجاب : بأنه لا منافاة ، فإن الظرف وهو قوله : «يوم قدم المدينة» ليس متعلقا بالفعل وهو أمر ، بل بالمصدر وهو (التاريخ) ، أي أمر بأن يؤرخ بذلك اليوم ، لا أن الأمر كان في ذلك اليوم» (84) ، هذا كلام السيوطي.

ولكن ثمة جواب أوضح وأظهر ، وهو : أنه «صلى الله عليه وآله» قد أمر بالتاريخ من أول قدومه ، وجعل مبدأه أول ربيع الأول ؛ واستعمله النبي «صلى الله عليه وآله» نفسه حين كتب لنصارى نجران في سنة خمس.

١٠ ـ خبر الصحيفة السجادية الذي يظهر منه : أن جعل هجرة الرسول الأكرم «صلى الله عليه وآله» مبدأ للتاريخ كان مرتبطا بالمبدأ الأعلى جل وعلا ، حيث جاء في الخبر : أن جبرائيل «عليه السلام» قال للنبي «صلى الله عليه وآله» : «تدور رحى الإسلام من مهاجرك ؛ فتلبث بذلك عشرا ، ثم تدور رحى الإسلام على رأس خمس وثلاثين من مهاجرك ، فتلبث بذلك خمسا» (85).

١١ ـ وعن أم سلمة قالت : «قال رسول الله «صلى الله عليه وآله» يقتل حسين بن علي على رأس ستين من مهاجري» (86).

١٢ ـ وعن أنس قال : «حدثنا أصحاب النبي «صلى الله عليه وآله» : أن النبي «صلى الله عليه وآله» قال : لا تأتي مئة سنة من الهجرة ومنكم عين تطرف» (87).

١٣ ـ وقد ذكر البعض نصا للكتاب الذي كتبه خالد بن الوليد لأهل الحيرة ، وجاء في آخره : «وإن غدروا بفعل أو بقول فالذمة منهم بريئة ، وكتب في شهر ربيع الأول من سنة اثنتي عشرة» (88).

ومن المعلوم : أن فتح الحيرة على يد خالد كان في زمن أبي بكر ، وذلك معناه أن التاريخ كان قد وضع واستعمل قبل خلافة عمر ، فكيف يكون عمر هو واضع التاريخ في سنة ست عشرة؟ وقد يمكن تأييد ذلك بما تقدم عن السهيلي وابن عباس ، وغير ذلك مما لا مجال لذكره.

هذا ، واحتمال أن تكون العبارة الأخيرة من كلام الرواة أو المؤرخين ليس له ما يؤيده ، كما ألمحنا.

١٤ ـ ما رواه الحافظ عبد الرزاق عن أبي هريرة قال : «ويل للعرب من شر قد اقترب على رأس الستين تصير الأمانة غنيمة الخ ..» (89).

١٥ ـ ما رواه عبد الرزاق أيضا عن ابن مسعود قال : «إذا كانت سنة خمس وثلاثين حدث أمر عظيم ، فإن تهلكوا فبالحرا ، وإن تنجوا فعسى. وإذا كانت سبعين رأيتم ما تنكرون» (90).

فإن ابن مسعود وأبا هريرة إنما علما ذلك عن طريق النبي «صلى الله عليه وآله» ؛ لأنه تنبؤ بالغيب ، وهذا يدل على أنه «صلى الله عليه وآله» هو واضع التاريخ الهجري.

١٦ ـ وفي حديث رواته ثقات : «نعوذ بالله من رأس الستين وفي رواية : من سنة ستين ، ومن إمارة الصبيان» (91).

وعن أبي هريرة أنه قال : اللهم لا تدركني سنة ستين ولا إمارة الصبيان (92).

١٧ ـ عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر «رض» مرفوعا : «إذا كان على رأس السبعين ومئة فالرباط بجدة من أفضل ما يكون من الرباط» (93).

عود على بدء :

وبعد كل ما قدمناه ، يتضح : أن ما اشتهر بين الناس من أن واضع التاريخ الهجري الإسلامي هو عمر بن الخطاب ، مما لا يمكن القبول به ولا المساعدة عليه ؛ وأن ما حدث في زمن عمر هو فقط : جعل مبدأ السنة الهجرية شهر محرم ، بدلا من ربيع الأول ، إما باقتراح من عمر نفسه ، أو بإشارة من عثمان ، ومحرم ـ كما هو معلوم ـ كان مبدأ السنة في الجاهلية!! (94).

وليس من البعيد : أن يكون التاريخ الهجري الذي وضعه النبي «صلى الله عليه وآله» ، وأرخ به أكثر من مرة ، لم يكن قد اشتهر بين الناس ، بسبب قلة احتياجهم للتاريخ في تلك الفترة ، فجمع عمر الصحابة ليتفقوا على تاريخ ، حسبما تقدم بيانه (95).

ولكننا رأينا في الاجتماع دعوات مغرضة لتناسي ذلك التاريخ الذي أمر به ووضعه الرسول الأكرم «صلى الله عليه وآله» ، فهذا يشير بتاريخ الروم ؛ وبعض مسلمي اليهود يشير بالتاريخ الذي يرجع إلى زمان الإسكندر والهرمزان ، يستشيره عمر ـ مع أن عمر كان يكره الفرس كراهية شديدة ـ فيشير عليه بتاريخ الفرس ، كلما هلك ملك أرخوا من ولاية الذي بعده.

ورابع : يشير بجعل مبدأ التاريخ مولد النبي «صلى الله عليه وآله» ـ عام الفيل ـ الذي كان العرب يؤرخون به في جاهليتهم المتأخرة ، وهكذا ، «وكثر منهم القول وطال الخطب في تواريخ الأعاجم وغيرها» على حد تعبير المسعودي (96).

ولكن عليا «عليه السلام» حافظ الدين ورائد الحق ، قد أعلن في الوقت المناسب : التاريخ الهجري الذي وضعه الرسول «صلى الله عليه وآله» ، وأرخ به هو نفسه في حياة النبي «صلى الله عليه وآله» العديد من الكتب والمعاهدات.

فلم يكن ثمة بد من قبول رأيه والإذعان لمشورته ، لأنها حق ، والحق يعلو ولا يعلى عليه.

واتخاذه الهجرة مبدأ للتاريخ دون يوم ولادته ووفاته «صلى الله عليه وآله» ، إنما هو لأهمية الهجرة من دار الشرك ؛ حيث الذل والهوان إلى دار الإسلام حيث العزة والكرامة ، فهي مهمة جدا في صنع التاريخ والإنسانية ، كما أنه يكون بذلك «صلى الله عليه وآله» قد أبعد كل المواقف المخزية ، والأحداث التي تختص بالطواغيت والظلام عن أن تجعل مبدأ للتاريخ ، وعن أن تصبح في جملة الرواسب والمرتكزات ، التي يعتادها الإنسان ويألفها ، وتستقر في وعي الناس كجزء من التراث ، والثقافة ، والحياة.

__________________

(١) راجع : تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص ٧٦ ، والكامل لابن الأثير ط صادر ج ٢ ص ٥٢٦ ، وتاريخ اليعقوبي ط صادر ج ٢ ص ١٤٥ ، والتنبيه والإشراف ص ٢٥٢ ، ومحاضرة الأوائل ص ٢٨ ، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ج ١ ص ٢٣ ، وفتح الباري ج ٧ ص ٢٠٩ ، وتاريخ الخلفاء ص ١٣٢ و ١٣٦ و ٢٣ وص ١٣٨ عن البخاري في تاريخه ، والبحار ج ٥٨ ص ٣٥٠ ـ ٣٥١ بعد تصحيح أرقام صفحاته وج ٤٠ ص ٢١٨ ، وسفينة البحار ج ٢ ص ٦٤١ ، والمناقب لابن شهر آشوب ج ٢ ص ١٤٤ ، عن الطبري ومجاهد في تاريخيهما ، والإعلان بالتوبيخ ص ٨٠ و ٨١ وعلي والخلفاء ص ١٣٩ ـ ١٤١ ، إحقاق الحق ج ٨ ص ٢٢٠ عن الوسائل للسيوطي ص ١٢٩ ، ومحاضرة الأوائل ص ٢٨ ، وسيأتي جانب من المصادر لذلك فيما يأتي.

(٢) البداية والنهاية ج ٧ ص ٧٤ والوزراء والكتاب ص ٢٠ ، ومآثر الإنافة ج ٣ ص ٣٣٦.

(٣) صبح الأعشى ج ٦ ص ٢٤١ ومآثر الإنافة ج ٣ ص ٣٦ وفتح الباري ج ٧ ص ٢٠٩ ، والكامل لابن الأثير ج ١ ص ١٠ ط صادر.

(4) الإستيعاب هامش الإصابة ج ٢ ص ٤٦٠ ، والمحاسن والمساوي ج ٢ ص ٦٨ ، وتاريخ الخميس ج ١ ص ٣٣٨ وج ٢ ص ٢٤١ ، وتهذيب التهذيب ج ٧ ص ٤٤٠ ومآثر الإنافة ج ١ ص ٩٢ وتحفة الناظرين للشرقاوي هامش فتوح الشام ج ٢ ص ٦٢ ، وصفة الصفوة ج ١ ص ٢٧٦ وطبقات ابن سعد ج ٣ قسم ١ ص ٢٠٢ ، وتاريخ ابن الوردي ج ١ ص ١٤٥ ، والأوائل للعسكري ج ١ ص ٢٢٣ ، وتاريخ الطبري ج ٣ ص ٢٧٧ ، ومحاضرات الراغب ج ١ ص ١٠٥ ، والأنس الجليل ج ١ ص ١٨٨ ، والأعلاق النفيسة ص ١٩٩ ، والبحار ج ٥٨ ص ٣٤٩ و ٣٥٠ ، وراجع : الإعلان بالتوبيخ ص ٧٩ ونفس الرحمن ص ٤٤.

(5) الوزراء والكتاب ص ٢٠ ، والبداية والنهاية ج ٣ ص ٢٠٦ و ٢٠٧.

(6) صبح الأعشى ج ٦ ص ٢٤١ عن تاريخ أبي الفداء ، وقد ذكر : أن عمر قد أرسل إليه فاستشاره ، وليراجع أيضا : البحار ج ٥٨ ص ٣٤٩ و ٣٥٠ بعد تصحيح أرقام صفحاته ، وسفينة البحار ج ٢ ص ٦٤١ ، وتاريخ ابن الوردي ج ١ ص ١٤٥ والأنس الجليل في أخبار القدس والخليل ج ١ ص ١٨٧ والخطط للمقريزي ج ١ ص ٢٨٤ وفيه : أن عمر استدعاه.

(7) الإعلان بالتوبيخ ص ٨١ ، والبحار ج ٥٨ ص ٣٥٠ وفي نزهة الجليس ج ١ ص ٢٢ عن تاريخ ابن عساكر : أن النصارى كانوا يؤرخون بتاريخ الإسكندر.

أقول : فأين كان التاريخ الميلادي إذا؟ ومتى ظهر؟ الجواب : إنه ظهر في هذه القرون الأخيرة كما سيأتي.

(8) راجع جميع ما تقدم في البداية والنهاية ج ٧ ص ٧٣ و ٧٤ وليراجع أيضا ج ٣ ص ٣٠٦ ، وتاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص ٧٥ و ٧٦ ، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ج ١ ص ٢٢ و ٢٣ ، وشرح النهج للمعتزلي ج ١٢ ص ٧٤ ، وعلي والخلفاء ص ٢٤٠ عنه ملخصا ، وليراجع أيضا : الإعلان بالتوبيخ ص ٧٩ و ٨٠ و ٨١ ، ومنتخب كنز العمال ، هامش مسند أحمد ج ٤ ص ٦٧ ، والكامل لابن الأثير ج ١ ص ١٠ ط صادر ، وكنز العمال ج ١٠ ص ١٩٥ عن المستدرك ، وعن البخاري في الأدب ، وراجع ص ١٩٣ عن ابن أبي خيثمة ، وذكر في البحار ج ٥٨ ص ٣٤٩ بعد تصحيح أرقام صفحاته ، ونزهة الجليس ج ١ ص ٢١ ، والطبري ط دار المعارف بمصر ج ٢ ص ٣٨٨ ، والوزراء والكتاب ص ٢٠ ، وفتح الباري ج ٧ ص ٢٠٩ ، وصبح الأعشى ج ٦ ص ٢٤١ عن ابن حاجب النعمان في ذخيرة الكتاب : أن أبا موسى كتب إلى عمر أنه يأتينا من قبلك كتب لا نعرف نعمل فيها قد قرأنا صكا محله شعبان فما ندري أي الشعبانين هو : الماضي؟ أو الآتي؟ فجمع الصحابة الخ ما في المتن. وليراجع أيضا : الأوائل لأبي هلال العسكري ج ١ ص ٢٢٣ ، والكامل لابن الأثير ج ١ ص ١٠.

(9) مستدرك الحاكم ج ٣ ص ١٤ ، وتلخيص المستدرك للذهبي هامش الصفحة ذاتها وصححه أيضا ، والإعلان بالتوبيخ ص ٨٠ ، وفتح الباري ج ٧ ص ٢٠٩ ، والطبري ط المعارف ج ٢ ص ٣٩١ ، وج ٣ ص ١٤٤ ، وتاريخ عمر بن الخطاب ص ٧٦ ، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ج ١ ص ٢٣ ، ومنتخب كنز العمال هامش المسند ج ٤ ص ٦٧ ، وعلي والخلفاء ص ٢٣٩ و ٢٤٠ ، وكنز العمال ج ١٠ ص ١٩٣ و ١٩٢ ، وإحقاق الحق ج ٨ ص ٢١٩ عن ابن عساكر ، والمقريزي في كتاب الخطط والآثار ج ١ ص ٢٨٤ ، والشماريخ للسيوطي ص ٤ ط ليدن ، والتاريخ الكبير للبخاري ج ١ ص ٩ ، والكامل ج ١ ص ١٠ ط صادر.

(10) تاريخ اليعقوبي ط صادر ج ٢ ص ١٤٥.

(11) عنوان المعارف وذكر الخلائف ص ١١.

(12) البداية والنهاية ج ٣ ص ٩٤.

(13) نزهة الجليس ج ١ ص ٢١ ، وفتح الباري ج ٧ ص ٢٠٩ ، والإعلان بالتوبيخ ص ٨٠ ، ومنتخب كنز العمال هامش مسند أحمد ج ٤ ص ٦٧ ، والشماريخ ص ١٠ ط سنة ١٩٧١ ، وكنز العمال ج ١٧ ص ١٤٥ عن ابن عساكر وج ١٠ ص ١٩٣ عن أبي خيثمة في تاريخه.

(14) الإعلان بالتوبيخ ص ٧٩ ، وليراجع الوزراء والكتاب ص ٢٠ ، وفتح الباري ج ٧ ص ٢٠٩ ، ومآثر الانافة ج ٣ ص ٣٣٧.

(15) الإعلان بالتوبيخ ص ٨١ ط القاهرة. وقال ص ٨٢ : إن الديلمي في الفردوس ، وولده قد رويا ذلك عن علي ، وإحقاق الحق ج ٨ ص ٢٢٠ عن الإعلان.

(16) تاريخ الخميس ج ١ ص ٣٣٨ ، ووفاء الوفاء ج ١ ص ٢٤٨.

(17) الإعلان بالتوبيخ لمن يذم التاريخ ص ٨٠ ، وإرشاد الساري ج ٦ ص ٢٣٤ ، وفتح الباري ج ٧ ص ٢٠٩ ـ ٢١٠.

(18) الأوائل ج ١ ص ٢٢٣.

 (19) البداية والنهاية ج ٣ ص ٢٠٧ ، والبحار ج ٥٨.

(20) الظاهر أنه : عبيد الله.

(21) الخراج لأبي يوسف ص ٨١ ، وجمهرة رسائل العرب ج ١ ص ٨٢ رقم ٥٣ عنه.

(22) البداية والنهاية ج ٣ ص ٢٠٧ ، وأشار إليه أيضا في ج ٤ ص ٩٤.

(23) البداية والنهاية ج ٣ ص ٢٠٧ ، وأشار إليه أيضا في ج ٤ ص ٩٤.

(24) الوزراء والكتاب ص ٢٠.

(25) الخطط للمقريزي ج ١ ص ١٨٤.

(26) التراتيب الإدارية ج ١ ص ١٨١ ، وليراجع المواهب اللدنية ج ١ ص ٦٧.

(27) عنوان المعارف وذكر الخلائف ص ١١.

(28) الشماريخ في علم التاريخ للسيوطي ج ١٠ ط سنة ١٩٧١.

(29) الدرجات الرفيعة ص ٢٠٧.

(30) المواهب اللدنية ج ١ ص ٦٧.

(31) سيرة مغلطاي ص ٣٥ ـ ٣٦.

(32) نفس الرحمن ص ٤٤ ، وراجع : الإعلان بالتوبيخ ص ٨٢.

(33) المناقب ج ٢ ص ١٤٤ ، وراجع : البحار ج ٤٠ ص ٢١٨ ، وراجع : علي والخلفاء ص ٢٤١.

(34) راجع : البحار (ط مؤسسة الوفاء) ج ٥٥ ص ٣٥١.

(35) الآية ١٠٨ من سورة التوبة.

(36) الروض الأنف ج ٢ ص ٢٤٦ ط سنة ١٩٧٢ ، وإرشاد الساري ج ٦ ص ٢٣٤ عنه ، وفتح الباري ج ٧ ص ٢٠٨ ـ ٢٠٩ عنه أيضا ، ووفاء الوفاء ج ١ ص ٢٤٨ ، وأشار إليه في البداية والنهاية ج ٣ ص ٢٠٧.

(37) ليراجع فتح الباري ج ٧ ص ٢٠٩.

(38) التراتيب الإدارية المسمى ب : نظام الحكومة النبوية ج ١ ص ١٨١ ـ ١٨٢.

(39) معجم البلدان ج ٥ ص ١٢٤.

(40) تنوير المقباس هامش الدر المنثور ج ٢ ص ٢٢٤.

(41) فتح الباري ج ٧ ص ٢٠٨ ، وإرشاد الساري ج ٦ ص ٢٣٣ ، والتنبيه والإشراف ص ٢٥٢ ، وتاريخ الطبري ط دار المعارف ج ٢ ص ٣٨٨ ، ونزهة الجليس ج ١ ص ٢١ ، ومناقب آل أبي طالب ج ٢ ص ١٤٢ ، والبحار ج ٤٠ ص ٢١٨ عنه ، وعلي والخلفاء ص ٢٤١ عن البحار ، وصبح الأعشى ج ٦ ص ٢٤٠ ، والتراتيب الإدارية ج ١ ص ١٨٠ ، وحكاه الأخيران عن النحاس في صناعة الكتاب ، وتاريخ الخميس ج ١ ص ٣٣٨ ، والشماريخ في علم التاريخ ص ١٠ ط سنة ١٩٧١ عن ابن عساكر عن يعقوب بن سفيان ، ووفاء الوفاء للسمهودي ج ١ ص ٢٤٨ ، والمواهب والزرقاني وغيرهم حكوه عن الحاكم في الأكليل مفصلا ، والكامل لابن الأثير ج ١ ص ١٠ ط صادر ، وفي المواهب اللدنية ج ١ ص ٦٧ : ذكر ذلك من دون أن ينسبه إلى الزهري وراجع الإعلان بالتوبيخ ص ٧٨.

(42) الشماريخ في علم التاريخ ص ١٠.

(43) صبح الأعشى ج ٦ ص ٢٤٠.

(44) فتح الباري ج ٧ ص ٢٠٨ ، وإرشاد الساري ج ٦ ص ٢٣٣ عنه ، ووفاء الوفاء ج ١ ص ٢٤٨.

(45) الوزراء والكتاب ص ٢٥.

(46) الإعلان بالتوبيخ ص ٧٨ ، وتاريخ الخميس ج ١ ص ٣٣٨.

(47) التنبيه والإشراف ص ٢٥٢.

(48) وللزهري رواية أخرى تدل على أن التاريخ كان من زمن النبي «صلى الله عليه وآله» ففي تهذيب تاريخ ابن عساكر ج ١ ص ٢١ : أن الزهري قال : (إن قريشا كانوا يعدون بين الفيل والفجار أربعين سنة ، وكانوا يعدون بين الفجار وبين وفاة هشام بن المغيرة ست سنين ، وبين وفاته وبين بنيان الكعبة تسع سنين ، وبينهما وبين أن خرج رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلى المدينة خمس عشرة سنة ، منها خمس سنين قبل أن يوحى إليه ثم كان العدد (يعني : بعد التاريخ) فيظهر من هذه العبارة الأخيرة : أنهم أعرضوا عن السابق وبدأوا يؤرخون بالهجرة ، لكن يبقى في الرواية إشكال ، وهو أن المعروف : هو أن بين الفيل والفجار عشرين سنة لا أربعين كما صرح به الطبري ج ٢ ، والبداية والنهاية ج ٢ ص ٢٦١ ، وتاريخ الخميس ج ١ ص ١٩٦ ، وابن الأثير والمسعودي ، لكن قول الزهري : إن النبي «صلى الله عليه وآله» قد ولد بعد عام الفيل بثلاثين سنة ، كما نقله عنه في البداية والنهاية ج ٢ ص ٢٦٢ ، يدل على أن الزهري قد تفرد بالقول بأن بين الفجار والفيل أربعين سنة مخالفا بذلك المعروف والمشهور ، لكن كل ذلك لا يضر في دلالة كلامه على ما نقول كما لا يخفى.

(49) مستدرك الحاكم ج ٣ ص ١٣ و ١٤ وصححه على شرط مسلم وتلخيص المستدرك للذهبي هامش نفس الصفحة ، ومجمع الزوائد ج ١ ص ١٩٦ عن الطبراني في الكبير ، والإعلان بالتوبيخ ص ٨٠ ، وفي ص ٨١ رواية أخرى عنه تشير إلى ذلك أيضا ، والطبري ج ٢ ص ٣٨٩ ـ ٣٩٠ بسندين ، وج ٣ ص ١٤٤ ، والتاريخ الكبير للبخاري ج ١ ص ٩ ، والشماريخ ص ١٠ عن البخاري في التاريخ الصغير ، والخطط للمقريزي ج ١ ص ٢٨٤.

(50) الإعلان بالتوبيخ لمن يذم التاريخ ص ٧٨.

(51) راجع تاريخ الخميس ج ١ ص ٣٢٤ و ٣٢٥ ، والإستيعاب هامش الإصابة ج ١ ص ٢٩ ، والروض الأنف ج ٢ ص ٢٤٥ ، وكذلك لا بأس بمراجعة دلائل النبوة ج ٢ ص ٢٢٦ ، والمواهب ج ١ ص ٦٧.

(52) تاريخ الخميس ج ١ ص ٣٦٨.

(53) مغازي الواقدي ج ٢ ص ٥٣١ ـ ٥٣٤ على الترتيب.

(54) مغازي الواقدي ج ٢ ص ٥٣١ ـ ٥٣٤ على الترتيب.

(55) راجع : مغازي الواقدي ج ٢ ص ٥٣٧ ، وصفة الصفوة ج ١ ص ٦٥٢.

(56) راجع : طبقات ابن سعد ج ٢ قسم ١ في غزواته «صلى الله عليه وآله» لا سيما ص ٥٦ منه في غزوة بواط ، ومغازي الواقدي ص ٩ و ١١ و ٣٦٣ ، والوفاء بأخبار المصطفى ج ٢ ص ٦٧٣ و ٦٧٤ و ٦٧٥ ، والبداية والنهاية ج ٤ ص ٦١ ، وتاريخ الخميس وغير ذلك.

(57) ذكر أخبار أصفهان لأبي نعيم ج ١ ص ٥٢ و ٥٣ ، والدرجات الرفيعة ص ٢٠٦ و ٢٠٧ ، وطبقات المحدثين بأصبهان ج ١ ص ٢٣١ ، ٢٣٤ ونفس الرحمن ص ٤٤ عن تاريخ گزيدة.

(58) راجع تعليقات البلوشي على طبقات المحدثين ج ١ ص ٢٣٤.

(59) راجع ذكر أخبار أصبهان ج ١ ص ٥٢ ، وطبقات المحدثين بأصبهان ج ١ ص ٢٢٦ و ٢٢٧ ، وتاريخ بغداد ج ١ ص ١٧٠ ، وتهذيب تاريخ دمشق ج ٦ ص ١٩٩ ، ونفس الرحمن في فضائل سلمان ص ٢٠ و ٢١ عن تاريخ گزيدة ومجموعة الوثائق السياسية ص ٣٢٨ عن الخطيب وأبي نعيم ، وعن جامع الآثار في مولد المختار ، لشمس الدين محمد بن ناصر الدين الدمشقي ، ومكاتيب الرسول ج ٢ ص ٢٠٩ ، والرحلة في طلب الحديث (مقدمة نور الدين عتر) ص ٥٣.

(60) فتوح البلدان للبلاذري ص ٦٧ ط سنة ١٣١٨ ه‍. ولا بد من التأمل في تخصيصه الولاية بأهل بيته ، وليس ذلك إلا دليلا واضحا على أن خراج هذه البلدة وهي التي أخذت صلحا دون أن يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، وهو المسمى بالفيء الذي هو لله ولرسوله قد أعطاه النبي «صلى الله عليه وآله» لأهل بيته «عليهم السلام» ، وهي تدل أيضا على أن آل الرسول (صلى الله عليه وآله) هم أولو الأمر للمسلمين وأهل الذمة على حد سواء.

(61) هامش ص ٦٧ من فتوح البلدان للبلاذري.

(62) الفائق ج ١ ص ١٤.

(63) الإصابة ج ٤ ص ١١٥.

(64) سيرة مغلطاي ص ١٠.

(65) مروج الذهب (ط بيروت) ج ٢ ص ١٠٩.

(66) فتوح البلدان ص ٧٢.

(67) شرح النهج لابن ميثم البحراني ج ٥ ص ٣٢١.

(68) عمدة الطالب (ط النجف) ص ٢٠ و ٢١.

(69) راجع : مكاتيب الرسول «صلى الله عليه وآله» ج ١ ص ٢٨٨ ـ ٢٨٩ ـ ٢٩٠. ولمعاهدة مقنا نص آخر مؤرخ بسنة خمس للهجرة بخط علي «عليه السلام» ، ولكنه لا يخلو من بعض الإشكالات التاريخية ، وإن كان يمكن الإجابة عنها كلا أو بعضا فراجع : مكاتيب الرسول «صلى الله عليه وآله» ج ١ ص ٢٩٣ ـ ٢٩٤ وهناك عهد للنصارى مؤرخ في الثانية للهجرة ، بخطه أيضا «عليه السلام» ، وعهد آخر لهم مؤرخ في السنة الرابعة يقال : إنه بخط معاوية ، وكلا العهدين محل إشكال لا سيما الثاني منهما ، لأن معاوية لم يسلم إلا عام الفتح ، فراجع : مكاتيب الرسول «صلى الله عليه وآله» أيضا ج ٢ ص ٦٣٧ و ٦٣٤ وغير ذلك.

(70) الأموال ص ٢٩٧ ، وذكره البلاذري في فتوح بلدانه ص ١٢٨ بدون تاريخ مع بعض اختلاف.

(71) راجع : فتوح البلدان ص ١٣٠.

(72) البداية والنهاية ج ٧ ص ٢١.

(73) المعارف لابن قتيبة (ط سنة ١٣٩٠ ه‍ بيروت) ص ٧٩ ، وفتوح الشام ج ١ ص ٥٨ ـ ٥٩ ، وفتوح البلدان ص ١٢٨ ـ ١٣١ وغير ذلك.

(74) فتوح الشام ج ١ ص ٥٨ ـ ٦٠.

(75) فتوح البلدان ص ١٢٩ ، وليراجع أيضا : البداية والنهاية ج ٧ ص ٢١ ونقله عن آخرين.

(76) البداية والنهاية ج ٧ ص ٢٣ ، وفتوح البلدان ص ١٢٧ ـ ١٢٩.

(77) فتوح الشام ج ١ ص ٥٨ و ٥٩.

(78) الفتوحات الإسلامية ج ١ ص ٤٧.

(79) البداية والنهاية ج ٧ ص ٢٢.

(80) البداية والنهاية ج ١ ص ٢٤.

(81) راجع : الشماريخ في علم التاريخ للسيوطي ص ١٠ ، والتراتيب الإدارية ج ١ ص ١٨١ عنه.

(82) نزهة الجليس ج ١ ص ٢١.

(83) التراتيب الإدارية ج ١ ص ١٨١.

(84) الشماريخ ص ١٠.

(85) البحار ج ٥٨ ص ٣٥١ بعد تصحيح أرقام صفحاته ، وسفينة البحار ج ٢ ص ٦٤١ ، والصحيفة السجادية ص ١٠ ، وقد روي هذا عن النبي «صلى الله عليه وآله» بطرق أخرى ذكرها في البداية والنهاية ج ٦ ص ٢٠٦ ـ ٢٠٧ ، وج ٧ ص ٢١٩ وص ٢٧٥ ـ ٢٧٦ عن أحمد وأبي داود وابن داود ، ولكن باختلاف وتصرف وحذف فراجع ، وراجع : سنن أبي داود نشر دار الكتاب العربي ج ٤ ص ١٥٩ ـ ١٦٠ وغير ذلك.

(86) مجمع الزوائد ج ٩ ص ١٩٠ عن الطبري ، ولم يطعن في سنده إلا في سعد بن طريف وليس ذلك إلا لتشيعه حسبما صرحوا به ، وترجمة الإمام الحسين «عليه السلام» من تاريخ دمشق بتحقيق المحمودي ص ١٨٥ وفي هوامشه عن مصادر أخرى ، وتاريخ بغداد ج ١ ص ١٤٢ ، والإلمام ج ٥ ص ٢٩٩ ، وكنز العمال ج ١٣ ص ١١٣ ط حيدرآباد ، وميزان الإعتدال ج ١ ص ٢١٢ عن الطبراني ، والخطيب ، وابن عساكر ، ومنتخب كنز العمال هامش مسند أحمد ج ٥ ص ١١١ ، ومقتل الحسين «عليه السلام» للخوارزمي ج ١ ص ١٦١ ، وإحقاق الحق ج ١١ ص ٣٥٤ عن بعض ما تقدم ، وعن مفتاح النجا ص ١٣٦ مخطوط ، وعن المعجم الكبير للطبراني.

(87) مجمع الزوائد ج ١ ص ١٩٧ عن أبي يعلى ، وله ألفاظ وطرق عديدة كثيرة أخرى لكن بلا ذكر كلمة : من الهجرة.

(88) هي الدكتورة سعاد ماهر محمد ، في كتابها : مشهد الإمام علي في النجف الأشرف ص ١٠٤ ـ ١٠٥.

(89) مصنف عبد الرزاق ج ١١ ص ٣٧٣ و ٣٧٥.

(90) تطهير الجنان واللسان ص ٦٦ سنة ١٣٧٥ ، وكنز العمال ج ١١ ص ١١٣ عن أحمد وغيره.

(91) مصنف عبد الرزاق ج ١١ ص ٣٧٣ و ٣٧٥.

(92) الإتحاف بحب الأشراف ص ٦٥ عن ابن أبي شيبة وغيره.

(93) لسان الميزان ج ٢ ص ٧٩.

(94) البداية والنهاية ج ٣ ص ٢٠٦ و ٢٠٧ ، والسيرة النبوية لابن كثير ج ٢ ص ٢٨٨ و ٢٨٩.

(95) احتمل ذلك العلامة المحقق السيد مهدي الروحاني في مقال له نشرته مجلة الهادي في سنتها الأولى عدد ٤ ص ٤٨.

(96) التنبيه والإشراف ص ٢٥٢.

 

 

 

 

 

 

مواضيع ذات صلة

---