يقول ابن منظور : «حكم» الله تعالى أحكم الحاكمين ، وهو الحكيم له الحُكمُ ، وهي من صفات الله تعالى : الحكم والحكيم والحاكم ، ومعاني هذه الأسماء متقاربة ، والله أعلم بما أراد بها ، وعلينا الإيمان بأنها من أسمائه . و«حكم» معناها الشيء الذي أحكم أصله ومنع منعاً «أُحكِمت آياته» ، بحيث لا يمكن نفوذ شيء إليه ، حتى يفصّله ، «ثم فصلّت» ، وفي الحديث صفة القرآن ، وهو الذكر الحكيم ، أو هو المحكم الذي لا اختلاف فيه ، وفي حديث ابن عباس : قرأت المحكم على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، يريد المفصّل من القرآن ، لأنه لم يُنسخ منه شيء . وقيل : هو ما لم يكُن متشابهاً ، لأنه أحكم بيانُهُ بنفسه ، ولم يفتقر لغيره ، والعرب تقول : حكمت وأحكمْت وحكّمت بمعنى منعت ورَدَدتُ . قال الأصمعي : أصل الحكومة رد الرجل عن الظلم ، ومنه سميت حكمة اللجام ، لأنها ترد الدابة . وكل هذه المعاني تفضي إلى الإتقان وتدل عليه . . . (1) .

أما المتشابه ، فهو من شبه ، فيقال ، الشِّبهُ والشَّبهُ والشبيهُ : المِثلُ ، والجمع أشباه ، وأشبه الشيء الشيء ماثلهُ . . . والمتشابهات من الأمور المشكلات ، والمتشابهات : المتماثلاتُ .

والشُّبهة : الإلتباس . وأمور مُشتبهةُ ومُشبِّهة : مشكلةُ يُشبهُ بعضُها بعضاً . . . وشبّه عليه : خلط عليه الأمر حتى اشتبه بغيره ، وفي التنزيل العزيز : ﴿ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ﴾ . قيل : معناه يشبه بعضها بعضاً . . . (2) .

وقال الراغب الأصفهاني : «الحقيقة هي في المماثلة من جهة الكيفية كاللون والطعم وكالعدالة والظلم ، والشُبهة هو أن لا يتميز أحد الشيئين من الآخر لما بينهما من التشابه عيناً أو معنى . قال وأتُوا به متشابهاً ، أي يشبه بعضه بعضاً لوناً لا طعماً وحقيقة ، وقيل متماثلاً في الكمال والجودة . . . والمتشابه في القرآن ما أُشكل تفسيره لمشابهته بغيره ، إما من حيث اللفظ ، أو من حيث المعنى ، فقال الفقهاء : المتشابه ما لا يُنبىء ظاهره عن مراده . . .» (3) .

إذاً المحكم ، ما لم يكن متشابهاً ، لأنه أحكم بنفسه ، ولم يفتقر لغيره والمتشابه هو ما اشتبه بعضه ببعض واحتاج إلى غيره لبيانه وتفسيره ، وقد فصّل القرآن معنى الإحكام دون تفصيل ، باعتبار أن الكتاب كله محكماً ، كما أوضح في المتشابه ، فقال الله تعالى : ﴿ مُّتَشَابِهاً مَّثَانِيَ ﴾ (4) ، هذا من حيث وصف الكتاب كل الكتاب . أما من حيث الآيات ، فجاء البعض محكماً ، والآخر متشابهاً ، كما قال الله تعالى : ﴿ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ﴾ [آل عمران : 7] ، يقول الطباطبائي : «إنه تعالى وصف كتابه بأحكام الآيات ، لكن اشتمال الآية ، ﴿ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ ﴾ . على ذكر التفصيل بعد الإحكام دليل على أن المراد بالإحكام حال من الحالات التي كان عليها الكتاب قبل النزول ، وهي كونه واحداً لم يطرأ عليه التجزؤ والتبعض بعد بتكثر آياته ، فهو إتقان قبل وجود التكثر ، بخلاف وصف الإحكام والإتقان الذي لبعض آياته بالنسبة إلى بعض آخر من جهة امتناعها عن التشابه في المراد . . .» (5) .

لقد أكثر أهل اللغة من استعمال الأحاديث في التدليل على المحكم والمتشابه ، ولعل أكثرهم اجتهد في ذلك من خارج دلالة النصوص ، يقول ابن منظور : «وفي الحديث عن صفة القرآن : آمنوا بمتشابهه ، واعملوا بمحكمه ، المتشابه : ما لم يُتلقَّ معناه من لفظه ، وهو على ضربين : أحدهما إذا رد إلى المحكم عُرف معناه ، والآخر ما لا سبيل إلى معرفته . فالمتتبع له مبتغ للفتنة ، لأنه لا يكاد ينتهي إلى شيء تسكن نفسه إليه» (6) . وهكذا ، فعل الراغب أيضاً في مفرداته ، إذ هو قسّم الآيات إلى محكم على الإطلاق ، ومتشابه على الإطلاق ، ومحكم من وجه متشابه من وجه (7) .

ولا شك في أن أهل اللغة أيضاً قد خلطوا بين اللغة والإصطلاح ، وأفردوا بحوثاً في معنى المحكم والمتشابه ، لا ليستدلوا على المراد اللغوي ، وإنما للإفادة في مجال التأويل والتفسير ، كما فعل الراغب وابن منظور وغيرهم ، في حين أن الآية القرآنية محكمة ، وترشد إلى أن المحكم والمتشابه يفسّر بعضه بعضاً ، فلا يبقى اشتباه في التمييز ، كما قال الراغب ، ولا يكون متشابه لا سبيل إليه كما ذهب ابن منظور ، لأن «أم الكتاب» كفيلةٌ بأن لا يبقى متشابهاً فيما لو لم يرد ابتغاء التأويل ابتغاء الفتنة . فإذا ما رد المتشابه إلى المحكم ، فتصير المتشابهة عند ذلك محكمة بواسطة الآية المحكمة ، والآية المحكمة محكمة بنفسها ، وكما يقول الطباطبائي : «إن هذا ما يتحصّل من معنى المحكم والمتشابه ، ويتلقاه الفهم الساذج من مجموع قوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ﴾ ، فإن الآية محكمة بلا شك ولو فرض جميع القرآن غيرها متشابهاً» (8) .

كما بين أهل اللغة أيضاً أن التشابه إنما هو تماثل وتوافق أشياء مختلفة واتحادها في بعض الأوصاف ، كما قال ابن منظور : وأشبه الشيء بالشيء ماثله ، وهذا ما وصف الله تعالى به كتابه ، بقوله تعالى : ﴿ كِتَاباً مُّتَشَابِهاً مَّثَانِيَ ﴾ ، فيكون المؤدى ، هو أن التماثل له اعتبار في سياق الكتاب كله ، أما من حيث هو متشابه مع غيره ، فذلك ما تقابل مع الإحكام ، فيكون المحكم هو المعبر عنه ، فلما كل هذه الضروب التي عرض لها الراغب في مفرداته (9) ؟ طالما أن المحكم والمتشابه يجري على القرآن بأكمله بخلاف المعنى الإصطلاحي المتداول بين المتكلمين والمفسرين ، الذين يفصلون بين الآيات ، ويجعلون للمتشابه منها تأويلاً خاصاً ، في حين أن لهذه الآيات مرجعاً ترجع إليه وتستبين من خلاله ، ولعلّ ما ذكره ابن منظور معبراً عن هذا المعنى فيما رواه عن الضحاك أنه قال : المحكمات ما لم يُنسخ ، والمتشابهات ما قد نسخ (10) ، وهذا يكشف ، كما سنبين لاحقاً ، كيف أن كثيراً من المفسرين قد فصلوا بين المحكم والمتشابه ، والناسخ والمنسوخ ، رغم أن الآيات القرآنية لا تتحدث عن هذا الانفصال ، وإنما تتحدث عن آيات هي أم آيات أُخر ، وبالرجوع إليها يعود القرآن كله محكماً ، كما يرى الطباطبائي (11) .

وعموماً يمكن القول : إن معنى المحكم والمتشابه في اللغة والإصطلاح متداخل إلى حد أن أهل اللغة قد استفادوا من الآيات القرآنية فيما أسّسوا له من مفردات مبيّنة ، كما هو الحال في لسان العرب ، فقالوا : «وأما قوله تعالى : ﴿ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهاً ﴾ ، فإن أهل اللغة قالوا معنى متشابهاً يشبه بعضُه بعضاً في الجَودة والحُسن ، وقال المفسرون : متشابهاً يُشبه بعضه بعضاً في الصورة ، ويختلف في الطعم ، ودليل المفسرين قوله تعالى : ﴿ هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ﴾ ، لأن صورته الصورة الأُولى ، ولكنّ اختلاف الطعم مع اتفاق الصورة أبلغ وأغرب عند الخلق ، لو رأيت تفاحاً فيه طعم كل الفاكهة لكان نهاية في العجب . . .» (12) .

إذن ، ليس هناك كبير فرق فيما اصطلح عليه في المحكم والمتشابه ، فالأول أُحكمت آياته من جهة إتقانه قبل تفصيله في أم الكتاب ، ثم أحكمت على نحو التفصيل في عالم التنزيل ، فكانت بإزاء آيات أخر متشابهات وممتنعة عن التشابه في المراد ، وكذلك الحال في ما هو متشابه مثاني متماثل في آياته من حيث البلاغة والإعجاز والنظم وغير ذلك مما يمنع من المفاضلة بين أجزائه ، ولكن بعض آياته قد تشابه في المراد منه فترجع إلى أم الكتاب لتكون محكمة ، ولعله هذا هو سر المقابلة في قوله تعالى : ﴿ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ﴾ ، أن يكون الإحكام غاية المراد ، بحيث يشهد الكتاب بعضه على بعض ، ويُفسر بعضه بعضاً ، وقد بين ابن منظور في لسان العرب هذا المعنى في الآيات التي نزلت في ذكر يوم القيامة ، فقال : «فهذا الذي تشابه عليهم ، فأعلمهم الله الوجه الذي ينبغي أن يستدلوا به على أن هذا المتشابه عليهم كالظاهر لو تدبّروه ، قال الله تعالى : ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (78) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴾ [يس : 78-79] ، أي إذا كنتم أقررتم بالإنشاء والإبتداء فلما تنكرون البعث والنشور . . .؟ » (13) .

_____________________________________

1. ابن منظور ، لسان العرب ، م .س ، ج2 ، مادة «حكم» ، ص952 .
2. م .ع ، ج4 ، مادة : «شبه» ، ص2190 .
3. الراغب الأصفهاني ، معجم مفردات ألفاظ القرآن ، م .س ، ص260 .
4. سمي القرآن «مثاني» لأنه تثنى فيه القصص والأخبار والمواعظ والأحكام ، ويثنى أيضاً في التلاوة فلا يمل لحسن مسموعه .
5. الطباطبائي ، الميزان ، م .س ، ج3 ، ص22 ـ 23 .
6. ابن منظور ، لسان العرب ، م .س ، ج4 ، ص2190 .
7. الراغب الأصفهاني ، المعجم ، م .س ، ص261 .
8. الطباطبائي ، الميزان ، م .س ، ج4 ، ص24 .
9. لقد عرض الراغب لضروب من المحكم والمتشابه ، وهي : المتشابه في الجملة ثلاثة أضرب : متشابه من جهة اللفظ ومتشابه من جهة المعنى فقط ، ومتشابه من جهتهما . والمتشابه من جهة اللفظ ضربان : أحدهما يرجع إلى الألفاظ المفردة ، وذلك إما من جهة غرابته نحو الأبِّ وَيَزفُّون ، وإما من جهة مشاركة في اللفظ كاليد والعين ، والثاني : يرجعُ إلى جُملة الكلام المركب ، وذلك ثلاثة أضرب ، ضرب لاختصار الكلام ، نحو : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ ﴾ ، وضرب لبسط الكلام ، نحو : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ ، لأنه لو قيل ليس مثله شيء كان أظهر للسامع ، وضرب لنظم الكلام ، نحو : ﴿ . . . . أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَاً (1) قَيِّماً ﴾ تقديره ، الكتاب قيّماً ولم يجعل له عوجاً . . . والمتشابه من جهة المعنى واللفظ جميعاً خمسة أضرب ، من جهة الكميّة كالعموم والخصوص نحو : ﴿ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ ﴾ ، والثاني من جهة الكيفيّة ، كالوجوب والندب ، والثالث من جهة الزمان ، كالناسخ والمنسوخ ، والرابع من جهة المكان ، نحو : ﴿ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا ﴾ ، والخامس من جهة الشروط التي بها يصح الفعل أو يفسد كشروط الصلاة . . . وهذه الجملة إذا تصورت عُلِم أن كل ما ذكره المفسرون في تفسير المتشابه لا يخرج عن هذه التقاسيم . . . را : المعجم ، م .س ، ص261 .
10.  ابن منظور ، لسان العرب ، م .س ، ج4 ، ص2190 .
11.  الطباطبائي ، الميزان ، م .س ، ج4 ، ص23 .
12.  ابن منظور ، لسان العرب ، م .ع ، ص .ن .
13.  ابن منظور ، لسان العرب ، م .س ، ص .ن .

مواضيع ذات صلة

المحكم والمتشابه

المحكم والمتشابه

أذكر مثل يبين لنا المحكم ؟ !

اذكر مثل يبين لنا المتشابه ؟ !

المحكم والمتشابه

تحقيق القول في المتشابه وتأويله

أمثلة المتشابه 

أمثلة المحكم

علم المحكم والمتشابه

رأي المفسرين في ان الحروف المقطعة من المتشابهات التي انفرد الله سبحانه بعلمها

أنواع المتشابه

أمثلة المحكم