هل..أنّ القضيّة المغيّاة بغاية كقولك: اجلس في المسجد إلى الزوال تدلّ على ارتفاع الحكم عند حصول الغاية أو لا؟ ومعنى المفهوم هنا أيضا هو انتفاء سنخ الحكم لا شخصه، وإلّا فارتفاع شخصه عند حصول الغاية واضح إلى النهاية وهو معنى كون الغاية غاية، فمعنى ثبوت المفهوم للمثال ظهوره في عدم تحقّق سبب آخر عقيب الزوال اقتضى وجوب الجلوس منه إلى الغروب مثلا، ومبدأ الارتفاع يعتبر من حين حصول الغاية بناء على خروجها عن المغيّا وممّا بعدها بناء على دخولها فيه.

ثمّ إنّ الغاية بحسب القضيّة اللفظيّة قد يكون قيدا للحكم وقد يكون قيدا للموضوع، والظاهر أنّ المعيار أنّه كلّما كانت الغاية من قبيل الزمان كان ظاهرا في الأوّل كالمثال المتقدّم، ومنه قوله عليه السلام: «كلّ شي‏ء حلال حتّى تعرف أنّه حرام» وقوله: «كلّ شي‏ء طاهر حتى تعلم أنّه قذر» وكلّما كانت من قبيل المكان ونحوه كان ظاهرا في الثاني كما في سر من البصرة إلى الكوفة، واقرأ أوّل الآية إلى آخرها، فإنّ الظاهر أنّ متعلّق الحكم في أمثالهما هو الفعل المحدود بالحدّين.

ففصّل بين الصورتين في الكفاية فجعل التحقيق في الثاني عدم الدلالة على انتفاء سنخ الحكم عن غير المقيّد بالغاية كعدم دلالة التقييد بالوصف على انتفائه عن غير المقيّد بالوصف مع الدلالة على انتفاء شخصه بسبب انتهاء الفعل إلى غايته، وجعله في الأوّل هو الدلالة على ارتفاع سنخ الحكم بحصول غايته، وجعل هذا واضحا إلى النهاية، وعلّله بأنّه لو لا ذلك كما كانت الغاية بغاية.

وأنت خبير بعدم الفرق بينهما أصلا؛ فإنّ الأوّل أيضا يدل على ارتفاع شخص هذا الحكم الذي اقتضى جعله سبب خاص بحصول غايته من دون دلالة له أصلا على ارتفاع سنخه بعد الغاية ولو كان مسبّبا من سبب آخر.

فالحقّ عدم ثبوت المفهوم للغاية من دون أن يكون في هذه الجهة فرق بين الصورتين، نعم يظهر الفرق بينهما في الأصل الجاري عند الشكّ في ثبوت الحكم بعد الغاية، فإنّه في الأوّل هو الاستصحاب عند من يجوّز استصحاب الكلّي في القسم الثالث، أعني ما إذا كان زوال فرد من الكلّي مقطوعا بعد العلم بوجوده، ولكن احتمل حدوث فرد آخر من هذا الكلّي مقارنا لزوال الفرد الأوّل؛ إذ في هذه الصورة أيضا يقطع بزوال وجوب الجلوس مثلا عند الزوال بعد العلم بثبوته قبله ولكن يحتمل حدوث شخص آخر من وجوبه بعد الزوال متّصلا بالشخص الأوّل، فيجرى الاستصحاب بالنسبة إلى أصل الوجوب،

وهذا بخلاف الصورة الثانية؛ فإنّ الشكّ فيها ليس في بقاء الحكم المتعلّق بموضوع واحد، بل في حدوث الحكم المتعلّق بموضوع آخر، مثلا نشكّ في حدوث الوجوب المتعلّق بالجلوس من الزوال إلى الغروب بعد العلم بزوال الوجوب المتعلّق بالجلوس من الصبح إلى الزوال، فيكون مجرى للبراءة دون الاستصحاب؛ لاختلاف الموضوع.

بقي الكلام في النزاع الآخر في هذا الباب في أنّ الغاية داخلة في المغيّا أو خارجة عنه؟

فنقول: قد يكون النزاع- بعد تسليم أنّ مفاد كلمتى «إلى» و«حتّى» ونحوهما هو الغاية العقليّة- في أنّ الغاية العقليّة داخلة في المغيّا أو خارجة؟ وقد يكون- بعد تسليم أنّ الغاية العقليّة خارجة- في أنّ مفاد الكلمتين هل هو الانتهاء الداخل أو الخارج.

و الظاهر أنّ النزاع هنا ليس على الوجه الأوّل، وذلك لأنّ الغاية العقليّة عبارة عن حدّ الشي‏ء وطرفه، والحد والطرف أمر عدمي خارج من الشي‏ء؛ لأنّه عبارة عن نفاد الشي‏ء وتماميّته كما هو الحال في البداية العقليّة، فالخطّ الفرضي الممتدّ بقدر امتداد الشي‏ء، النقطة الموهومة المتّصلة به من طرف أوّل الشي‏ء هو البداية، كما أنّ النقطة الموهومة المتّصلة به من طرف آخره هي النهاية، ولهذا لم يعهد منهم مثل هذا النزاع في كلمة «من» ونظائرها مع أنّه لو كان النزاع هنا على الوجه الأوّل لوجب أن يجري مثله في كلمة «من» بعد تسليم دلالتها على البداية العقليّة، فيكون النزاع هنا على الوجه الثاني.

وإذن فلا فرق في جريانه بين ما إذا كان الغاية قيدا للحكم، وما إذا كان قيدا للعمل، فيقال في مثل قولك: اجلس في المسجد من الصبح إلى الظهر: إنّ حكم وجوب الجلوس بحسب مفاد كلمة «إلى» هل هو مستمرّ إلى الآن الواقع قبل الظهر المتّصل به فيرتفع في هذا الآن، أو أنّه يستمرّ إلى ما بعد دخول الظهر ويرتفع حينئذ، كما يقال في مثل قولك: سر من البصرة إلى الكوفة: إنّ السير بحسب مفادها لا بدّ وأن يشمل جزء من الكوفة أو يكفي اختتامه في المكان الغير المحسوب من الكوفة عرفا المتّصل بها.

وحينئذ فالاستدلال للخروج بأنّ غاية الشي‏ء حدّه وحدّ الشي‏ء خارج عنه، لا مساس له بمحلّ الكلام، والظاهر الدخول في الغاية كما هو الحال في المبدا، فالمسير من البصرة إلى الكوفة لا يتحقّق إلّا بالمسير المبتدإ في جزء من البصرة المنتهى في جزء من الكوفة وهكذا.

مواضيع ذات صلة

دوران الأمر بين اعتبار وجود شي‏ء بالجزئيّة أو الشرطيّة وبين اعتبار عدمه بالمانعيّة أو القاطعيّة

وضع المركّبات

هل يكتفى فى مقام الامتثال بالاتيان على وجه الإجمال فى التوصّليات والتعبّديات؟

هل يجوز للشارع ان يرخص فى المخالفة القطعية

هل صيغة الامر عقيب الحظر ظاهرة فى الوجوب ام لا ؟

هل يجوز التمسّك بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص‏؟

هل يجوز الترخيص فى بعض الاطراف‏

هل يجوز إجراء اصالة عدم التخصيص فيما اذا علم بخروج فرد من حكم العام؟

هل صيغة الامر موضوعة للوجوب‏ أو الندب أو مشترك بينهما لفظا أو معنى ؟

هل أن المشتق حقيقة فى خصوص المتلبّس بالمبدأ في الحال ، أو في الأعمّ منه ومن المنقضي عنه المبدأ‏

هل المخالفة القطعية العملية التدريجيّة تكون مانعة عن إجراء الاباحة؟

هل القاطع يحتاج إلى جعل قطعه حجّة؟