ثالثاً : المعايير الهيكلية :

كانت الدول الصناعية المتقدمة تعمل خلال فترة طويلة من الزمن على توجيه اقتصاديات الدول النامية ــ التي كان معظمها آنذاك تحت سيطرتها سواء السياسية أو الاقتصادية ــ نحو انتاج المنتجات الأولية ــ الزراعية والمعدنية ــ حتى يتسنى لها الحصول عليها بأسعار ملائمة . وكذلك حتى تبقي على اسواق تلك الدول لتسويق منتجاتها من السلع الصناعية بها . 

الا ان هذا الوضع لم يعد مقبولاً منذ الفترة التالية للحرب العالمية الثانية وذلك لأسباب عديدة لعل اهمها : حصول معظم تلك الدول على استقلالها وسعيها نحو التحرر من تبعيتها الاقتصادية والسياسية للدول المستعمرة ، وكذلك نتيجة لتراجع أسعار المنتجات الأولية وتدهور شروط التبادل التجاري في غير صالحها ، ومن هنا اتجهت معظم الدول النامية الى إحدثت تغييرات هيكلية في بنيانها الاقتصادي عن طريق الاهتمام بالتصنيع بهدف توسيع قاعدة الانتاج وتنويعه ، وقد ترتب على ذلك إحداث تغييرات واضحة في الأهمية النسبية لقطاعات الاقتصاد القومي المختلفة بهذه الدول ، كما أثر ذلك على هيكل الصادرات والواردات وفرص العمل بها ، وبناءاً على ذلك فإن  من أهم المؤشرات ــ الناجمة عن التغير في الهيكل والبنيان الاقتصادي ــ التي يمكن استخدامها كمقياس للتقدم والنمو الاقتصادي في الدولة يتمثل في : 

أ ـ الوزن النسبي للناتج الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي .

ب ـ الوزن النسبي للصادرات الصناعية الى الصادرات السلعية .

جـ ـ نسبة العمالة في القطاع الصناعي الى إجمالي العمالة ، وكلما ارتفعت هذه النسبة في الدولة ، فإن هذا يعني ان الدولة قد حققت تغيرات ايجابية في بنيانها الاقتصادي وهيكل الانتاج بها ، وبالتالي يعكس هذا الامر زيادة درجة التقدم والنمو الاقتصادي بها ، والنمو الاقتصادي أحد أهم المؤشرات الاقتصادية : ويعرف بأنه مجموع القيم المضافة الى كافة وحدات الانتاج العاملة في فروع الانتاج المختلفة في اقتصاد معين مثل الزراعة والتعدين والصناعة .         

وتمثل القيمة المضافة لوحدة انتاجية معينة الفرق بين قيمة اجمالي الانتاج لهذه الوحدة وقيمة السلع والخدمات الوسيطة المستهلكة في ذلك الانتاج .

والنمو بهذا المعنى هو الزيادة في كمية السلع والخدمات التي ينتجها اقتصاد معين ، وهذه السلع يتم انتاجها باستخدام عناصر الانتاج الرئيسية ، وهي الارض والعمل ورأس المال والتنظيم .

كما يعرف النمو الاقتصادي بأنه تغيير ايجابي في مستوى انتاج السلع والخدمات بدولة ما في فترة معينة من الزمن ، ولذلك يعني النمو الاقتصادي بشكل عام ــ زيادة الدخل لدولة معينة . 

ويقاس النمو الاقتصادي باستخدام النسبة المئوية لنمو الناتج المحلي الاجمالي ، وتقارن النسبة في سنة معينة بسابقتها .

وتعتبر الزيادة في رأس المال والتقدم التكنولوجي وتحسن مستوى التعليم الأسباب الرئيسية للنمو الاقتصادي .

مواضيع ذات صلة

بيان الميزانية للحسابات الأربعة الموحدة للدولة في ليبيا

حـساب العـمليـات الخـارجيـة (مـيزان المدفوعـات الليبـي)

حساب العالم الخارجي (حساب ميزان المدفوعات للعالم الخارجي) في ليبيا

الدخل القومي الممكن التصرف فيه وتخصيصاته وحساب التراكم الرأسمالي في ليبيا

الإطار العام للحسابات القومية في ليبيا (الإطار العام المتكامل لحسابات الناتج المحلي الإجمالي)

الخدمات الأخرى المشمولـة في حساب نشاط خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية الشخصية في ليبيا

تجربة الجماهيرية الليبيـة في حساب نشاط خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية الشخصية (الخدمات العامة ـ عدا التعليم والصحة و الخدمات التعليمية والخدمات الصحية)

تقديرات القيمة المضافة الاجمالية في قطاع الخدمات الاجتماعية ـــ خدمات الإدارة العامة/ التعليم الصحة في ليبيا ( المؤسسات المصنفة تحت هذه المجموعة)

نـشاط ملكيـة المـساكـن فـي الجـماهيريـة اللـيبـيـة

تجربة الجماهيرية الليبية في نشاط المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال

تقديرات القيمة المضافة الاجمالية في قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال في ليبيا (النشاطات المصنفة تحت هذه المجموعة)

تجربة الجماهيرية الليبيـة في نشاط تجارة الجملة والقطاعي / التجزئة والمطاعم والفنادق