ان فهم ودراسة ظاهرة استقلال وتحرر الشعوب بعد الحرب العالمية الثانية لا يمكن القيام بها الا في علاقتها بما عرفتها الظاهرة الاستعمارية من تحولات جذرية خلال تلك الفترة ، فرغم التضحيات الجسام التي قدمها رجال الحركات الوطنية التحررية ، ورغم الأعمال البطولية التي سطرها مقاومي جيوش التحرير المسلحة ، ورغم ما ضحت به الشعوب التي كانت مستعمرة من غالي ونفيس في سبيل الاستقلال والتحرر ، فتبقى أعمالها تلك عاملاً ثانوياً في جلاء الاستعمار . 

فاذا نظرنا الى الظاهرة الاستعمارية كظاهرة كونية مرتبطة بالتحولات الكبيرة التي حدثت في بنية الاقتصاد الرأسمالي ، الذي أفرز الظاهرة الاستعمارية في بداية القرن التاسع عشر ، والتي جعلت الرأسمالية تتحول الى امبريالية استعمارية توسعية تكتسح شعوب الكرة الأرضية برمتها ، فإن تحولات جديدة حدثت في بنية الرأسمالية مرة أخرى خلال الحرب العالمية الثانية ، هي التي جعلت الدول الرأسمالية لم تعد في حاجة الى الاستعمار المباشر للدول والشعوب ، وفرضت عليها الانتقال الى شكل جديد من الاستعمار أكثر نجاعة وأقل كلفة ، وهو ما نسميه " الاستعمار في نسخته المنقحة " .

وهذا ما يفرض دراسة الاستقلال في إطار فهم وتفكيك الظاهرة الاستعمارية برمتها على اعتبار انه استقلال عن دول استعمارية ، ومن المعلوم لدى دارسي التاريخ ان التوسع الاستعماري منذ القرن التاسع عشر ليس سوى نتيجة حتمية للتطور الكبير الذي بلغته الرأسمالية في مرحلتها الصناعية ، وما حتمه عليها ذاك التطور من الحاجة الملحة للمواد الأولية والأسواق الاستهلاكية لتصريف فائض منتوجاتها الصناعية ، مما دف بتلك الرأسماليات الأوربية ذات الطابع القومي الخروج من أوطانها القومية في القارة العجوز (أوربا) بحثاً لها عن مستعمرات لتوفير حاجتها الملحة من الأسواق و المواد الأولية ، وقد دفعها الطابع القومي لدولها الى المنافسة الشديدة التي سرعان ما تحولت الى صراعات وحروب مدمرة (حرب عالمية اولى وثانية) ، خاصة بعد دخول ألمانيا مجال المنافسة متأخرة ، بسبب من الإكراهات السياسية التي كانت تعيشها الى غاية توحيدها من طرف بيسمارك سنة 1871م ، حيث انطلقت متأخرة بحثاً عن المستعمرات ، فوجدت أمامها بريطانيا وفرنسا وهولندا واسبانيا وبلجيكا قد سيطروا على مختلف أراضي المعمورة ، وفي هذا السياق تم استعمار مختلف الشعوب والدول في القارات الأربع .

ومنذ العشرينات من القرن العشرين أصبحت الرأسمالية تعرف تحولاً بنيوياً عميقاً بظهور البنوك والبورصات وغيرها من المؤسسات المالية والنقدية ، حيث شرعت في التحول من رأسمالية تنافسية الى رأسمالية احتكارية تقوم على الاحتكار والكارتيلات الصناعية الضخمة والتروستات التجارية الكبرى والهولنديكات المالية الضخمة ، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية التي لم تكن سوى تفجيراً للتناقضات البنيوية للرأسمالية الصناعية التنافسية القومية ، التي ستتحول الى رأسمالية مالية احتكارية عالمية ، اذ ستصبح معها الدول الاستعمارية الكبرى في غير حاجة الى فرض سيطرتها العسكرية والسياسية على الدول المُستعمرة ، حيث تمكنت هذه القوى الاستعمارية طيلة الفترة السابقة من الاستعمار من تفكيك الأنماط الانتاجية " قبل الرأسمالية " بمستعمراتها وخلخلتها وربطها بالنمط الانتاجي الرأسمالي في دولها ، وجعلت شعوب المستعمرات مجتمعات استهلاكية بامتياز ، وفي حاجة دائمة للبضائع الصناعية الأوربية ، والتي لا يمكن ان تقتنيها الشعوب المستعمرة الا ببيع ما تنتجه من المواد الأولية (الفلاحية والمعدنية والطاقية) ، وقد تزامن هذا مع ماعرفته الشعوب الاوربية ومن تقدم وتطور فكري وسياسي وحقوقي ، وازدهار للفكر الاشتراكي ، وما ينادي به من قيم التحرر والعدالة الاجتماعية وحقوق الشعوب وتقرير مصيرها ... هذا ما جعل الدول الاستعمارية في غير حاجة الى فرض سيطرتها العسكرية والسياسية على المستعمرات ، ما دامت تستطيع فرض هيمنتها الاقتصادية عليها ، من خلال الاستعمار الجديد بالقروض والاستثمارات عبر المؤسسات البنكية والنوادي المالية الدولية ، وما يتطلبه ذلك من تنصيب لأنظمة سياسية ديكتاتورية محلية على الشعوب ، وخاصة وان تكلفة تلك السيطرة العسكرية المباشرة كانت باهضة ومكلفة جداً ، فشرعت في منح "الاستقلال" لمستعمراتها بشكل تدريجي . 

هذا هو العامل الموضوعي الرئيسي في ما يسمى "الاستقلال" وهذا لا يمنع من الأخذ بعين الاعتبار عامل الحركات الوطنية التحريرية التي نشأت في شعوب المستعمرات ، والتي كان لها الدور الكبير في التسريع من الحصول على الاستقلال لا غير ، من خلال نضالاتها السياسية وكفاحاتها المسلحة ، ولكن هذا العامل يبقى ثانوياً ومساعداً لا غير ، بالمقارنة مع العامل الأساسي والمحدد المتمثل في التحول البنيوي في النظام الرأسمالي من رأسمالية صناعية الى رأسمالية مالية ، أضحت في غير حاجة للسيطرة العسكرية والسياسية على المستعمرات ، وهذا ما جعل غالبية الشعوب تشعر بعد مرور أكثر من نصف قرن من " استقلال " بأن لا شيء تغير في ظروفها المعيشية وأحوالها الاقتصادية وأوضاعها السياسية ، ان لم تزداد سوءاً على ما كانت عليه في عهد الاستعمار المباشر .  

مواضيع ذات صلة

بيان الميزانية للحسابات الأربعة الموحدة للدولة في ليبيا

حـساب العـمليـات الخـارجيـة (مـيزان المدفوعـات الليبـي)

حساب العالم الخارجي (حساب ميزان المدفوعات للعالم الخارجي) في ليبيا

الدخل القومي الممكن التصرف فيه وتخصيصاته وحساب التراكم الرأسمالي في ليبيا

الإطار العام للحسابات القومية في ليبيا (الإطار العام المتكامل لحسابات الناتج المحلي الإجمالي)

الخدمات الأخرى المشمولـة في حساب نشاط خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية الشخصية في ليبيا

تجربة الجماهيرية الليبيـة في حساب نشاط خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية الشخصية (الخدمات العامة ـ عدا التعليم والصحة و الخدمات التعليمية والخدمات الصحية)

تقديرات القيمة المضافة الاجمالية في قطاع الخدمات الاجتماعية ـــ خدمات الإدارة العامة/ التعليم الصحة في ليبيا ( المؤسسات المصنفة تحت هذه المجموعة)

نـشاط ملكيـة المـساكـن فـي الجـماهيريـة اللـيبـيـة

تجربة الجماهيرية الليبية في نشاط المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال

تقديرات القيمة المضافة الاجمالية في قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال في ليبيا (النشاطات المصنفة تحت هذه المجموعة)

تجربة الجماهيرية الليبيـة في نشاط تجارة الجملة والقطاعي / التجزئة والمطاعم والفنادق