ان الازمة التي ولدها عصيان اوامر النبي (صلى الله عليه واله) خلال ايامه الاخيرة لم تكن ازمة افراد، بقدر ما كانت ازمة حكومة بما فيها المؤسسة السياسية والعسكرية والاقتصادية، فمهما كان التبرير السياسي والتفسير التأريخي للاحداث، فان التأريخ لا يسمح لحدث من هذا القبيل وهذا الحجم بالمرور دون اعتراض او ادانة مباشرة او غير مباشرة، فقد خربت «السقيفة» البنيان السياسي الديني الذي بناه رسول الله (صلى الله عليه واله) في دولته الفتية، وخربت البناء العسكري ومنها ما حصل من اختلافات في جيش اُسامة، واقصاء القائد عن قيادة الجيش بعد اربعين يوماً فقط من وفاة رسول الله (صلى الله عليه واله)، وخربت فكرة العدالة الاجتماعية التي بشر بها الاسلام للبشرية جميعاً خصوصاً خلال حكم الخليفة الثالث.

          وهنا جملة نقاط لابد من ملاحظتها :

          1- لا يمكن تفكيك السلطة التشريعية في عصر النبوة او الامامة عن السلطة التنفيذية، فالنبي (صلى الله عليه واله) كان يصدر الحكم الشرعي الذي علمه بالوحي وينفذه ويأمر بتنفيذه، وكان للامام (عليه السلام) ما كان للنبي (صلى الله عليه واله)، الا انه لا نبي بعده ولا وحي، كما قال (صلى الله عليه واله) لعلي (عليه السلام) خلال غزوة تبوك : «اما ترضى ان تكون مني بمنـزلة هارون من موسى، غير انه لا  نبي بعدي»، فاهداف الامام (عليه السلام) كانت تمثّل ديمومة اهداف النبوة وبرنامجها في اصلاح ما فسد عند الناس، اما اذا كان الخليفة لا يمتلك تلك الميزة التشريعية، فعندها يصبح مجرد عنصر تنفيذي يتجرأ على الله سبحانه في اصدار الاحكام الشرعية، ويعدو مصداقاً لقوله تعالى : {قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ} [يونس: 59].

          2- يستطيع النبي (صلى الله عليه واله) او الامام (عليه السلام) تحديد المصلحة والمفسدة والملاك في الحروب الابتدائية التي يشنها الاسلام ضد الشرك، اما الخليفة الذي هو مجرد منفّذ اجرائي وغير مخوّل لاصدار الحكم الشرعي، فانه لا يستطيع تحديد ذلك، خصوصاً وان في المسألة دماء تُسفك واعراض تُنتهك ومال يُسلب.

          3- ان تقمص السلطة لمن لا اهلية له شرعاً يعدُّ ظلماً اولياً يؤدي الى ظلم اعظم بالرعية، وحتى لو افترضنا ان آثار ذلك الظلم لم تظهر في زمن الخليفتين الاول والثاني، الا ان آثاره ظهرت بوضوح في عهد الخليفة الثالث، وهذا يعني ان اغتصاب السلطة وسلب المسؤولية الشرعية من اهلها يعني ظلماً تظهر آثاره على المجتمع بعد فترة من الزمن، قد تطول او قد تقصر.

          وقد تنبأت فاطمة الزهراء (عليه السلام) بذلك، فقالت في احدى خطبها للنساء : «...اما لعمر الهكن لقد لقحت، فنظرةٌ ريثما تنتج، ثم احتلبوا طلاع العقب دماً عبيطاً ، وذعافاً ممقراً ، هنالك يخسر المبطلون، ويعرف التالون غب ما اسس الاولون...».

          4- ان سلطة الامام (عليه السلام) سلطة مسؤولية وعدالة واحكام شرعية واخلاق، بينما لم نلحظ ذلك في سلطة الذين كانوا اقرب الى الاجرائية والتنفيذ منهم الى التشريع.

          وبذلك كانت الازمة التي ولدها عصيان امر النبي (صلى الله عليه واله) ازمة حكومة وليست ازمة افراد، فالحكومة التي تشكلت بعد وفاته (صلى الله عليه واله) لم تكن تملك التخويل الشرعي لاصدار الاحكام والاوامر والنواهي الشرعية، فكانت تلك الازمة من اخطر الازمات التي عصفت بالاسلام ودوره في الحياة الاجتماعية.

مواضيع ذات صلة

قضاء الإمام علي (عليه السلام) في زمن عثمان بن عفان

قضاء الإمام علي (عليه السلام) في زمن عمر بن الخطاب

قضاء الإمام علي (عليه السلام) في زمن أبي بكر بن أبي قحافة

خيارات الإمام عليّ ( عليه السّلام ) تجاه الوضع الجديد

الخطوات العملية لمواجهة آل محمد ( صلّى اللّه عليه واله ) باعتبارهم زعماء المعارضة

الآثار السلبية لحكومة عثمان في الامّة

موقف للإمام علي مع عثمان

ملامح سلبيّة في حكم عثمان

خلافة عثمان

موقف الإمام من الشورى

حوار ابن عباس مع عمر حول الخلافة

محنة الشورى والمؤاخذات عليها