يواجه البعض من زوجاتهم فرض نزاع يجدون أنفسهم مضطرين الى خوضه، وتصعيد من حدة الخلاف الى شجار يسلب صفاء أجواء الأسرة.
إن من مقتضيات الحياة المشتركة السعي لتصفية حالات التناقض التي تنشأ بسبب اختلاف التوجهات والأذواق وهذا يؤدي في الغالب إلى وقوع النزاع، غير أن الجانب الأساسي هو علاج الأمور من جذورها، فهو الضمان الوحيد للقضاء عليها وعدم طفوها على السطح مستقبلا.
ويعد الاعتراف سيد الحلول في النزاعات، فإذا تحلت المرأة بالشجاعة الكافية للاعتراف بالخطأ فإن هذا يعد فضيلة أخلاقية وتحملا للمسؤولية الأسرية في دفع وقوع كارثة محتملة وحماية الأسرة من تحطم كيانها.
فإن تحمل الزوجة وصبرها وتسامحها وتضحيتها ورغبتها في استمرار الحياة المشتركة هو خطوة إيجابية في طريق حل النزاع وإعادة روح الصفاء إلى جو الأسرة؛
كل ذلك يعد خطوة في عدم التعجل في إصدار قرارات في وقت النزاع ومن الحكمة -إذا استعصى التفاهم-تحكيم طرف ثالث يتمتع بالخبرة والنضج ليساهم في حل النزاع بموضوعية والتوصل الى قرار منصف.
ومن المفيد جدا أن يتم النظر في بواعث النزاع وتتبع مصدر نشوب الخلاف؛ فهذا الإجراء يعكس وعي الزوج وحكمته في معالجة دوافع النزاع التي قد تضطره زوجته إليها.
ومن الضروري أن يبحث الزوج عن أهداف النزاع؛ فقبل اتخاذ أي قرار ينبغي السعي لتشخيص الغرض من النزاع، فذلك يساعد على اتخاذ القرار عن روية؛ لأن انسيابية الحياة الزوجية لا تتحقق إلا بالقضاء على تلك الدوافع والأهداف المثيرة للنزاع واقتلاع الأسباب الكامنة وراءه.
والأسباب الكامنة وراء النزاع يمكن تصنيفها في أربعة مجالات هي:
أولا ـ ما يتعلق بالزوج، فيكون الحل بمراجعة الذات وحل عقدها.
ثانيا ـ ما يتعلق بالزوجة، فيكون الحل هو السعي لتنبيهها ومد يد العون لها في تقبل الحلول المناسبة.
ثالثاـ ما يتعلق بكلا الزوجين، ويستحسن هنا اللجوء الى الحوار والتفاهم وطرح المشكلة بموضوعية بغية حلها.
رابعا ـ ما يتعلق بالآخرين وتدخلاتهم السلبية، فينبغي وضع استراتيجية تحد وتمنع من التطفل على حياتهما.