يُقصد بقاعدة شمول او عمومية الموازنة العامة بأن تتضمن تقديرات الموازنة كافة الايرادات العامة والنفقات العامة بشكل مفصل، بمعنى وجوب اشتمال الموازنة العامة على كل الايرادات التي تم تحصيلها والنفقات التي انفقت في سبيل الحصول على هذه الايرادات ودونما اجراء مقاصة بين الايرادات والنفقات في دائرة معينة، وانما بإثبات كافة الإيرادات والنفقات لتلك الدائرة كما هي، ومن شأن هذه القاعدة ان تحول دون الاسراف في مصروفات الدوائر او الجهات الحكومية المختلفة، كما انها تمكن السلطة التشريعية من فرض رقابتها الدقيقة.