يرى المراقبون أن هناك عقبات سياسية وقانونية تعيق استعادة العراق أمواله المسلوبة على الوجه الذي تريده الحكومة.
وأظهرت آراءٌ أن الحكومة العراقية لا تعلم الحجم الحقيقي للأموال المنهوبة، ولا سيما أن جميع التصريحات الحكومية تفتقر إلى الإحصائيات المالية، ولم تتح أي معلومات من المصرف المركزي العراقي عن حجم الموازنات وحساباتها الختامية والفائض المالي طوال السنوات السابقة.
ويؤكد خبراء أن عدم قدرة العراق على استرداد أمواله تعود إلى أن القضية متشابكة وتستلزم اتفاقيات دولية وثنائية ..