أكّد رئيس هيأة التربية والتعليم العالي وعضو مجلس إدارة العتبة العباسية المقدسة الدكتور عباس الدده الموسوي، أنّ جامعتي الكفيل والعميد تعتمدان أحدث الأساليب التعليمية والبرامج الأكاديمية. وعقدت العتبة العباسية المقدسة اجتماعًا برئاسة أمينها العام السيد مصطفى مرتضى آل ضياء الدين وحضور نائب الأمين العام المهندس عباس موسى أحمد، وعضو الإدارة السيد محمد الأشيقر، ورئيس هيأة التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الدده الموسوي، وعضو الهيأة السيد أفضل الشامي، لمناقشة الخطط المستقبلية لجامعتي الكفيل والعميد، بعد حصول جامعة الكفيل على المركز الأول وجامعة العميد على المركز الثاني في الاعتماد المؤسسي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وقال الموسوي إنّ "جامعة الكفيل تُعدّ أول جامعة وطنية متكاملة تحصل على شهادة الاعتماد المؤسسي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفقًا للمؤشرات الموثّقة في شهادة الاعتمادية، وبموجب الكتاب الوزاري الصادر بتوصية من لجنة الاعتماد الأكاديمي المفوضة من الوزارة بمنح الاعتماد المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي في العراق". وأضاف أنّ "جامعة العميد حظيت بالاعتماد المؤسسي نفسه، واحتلت المرتبة الثانية بين الجامعات الأهلية، والثامنة على مستوى الجامعات الحكومية"، مبيّنًا أنّ "لجان الاعتماد المؤسسي الوزارية أجرت عدة زيارات إلى جامعتي الكفيل والعميد لمعاينة معايير الجودة والتأكّد من تلبيتهما لكافة المتطلبات". وأوضح أنّ "لجان الاعتماد بعد متابعة دقيقة لمفاصل الجامعتين، تأكّدت من استيفائهما لجميع المعايير المطلوبة، ومنها وضوح الرؤية والرسالة التعليمية، ومواءمتهما للأهداف الاستراتيجية، وامتلاكهما موارد مالية وبشرية متكاملة، وهياكل إدارية فعّالة، فضلًا عن جودة برامجهما الأكاديمية ومدى ملاءمتهما لسوق العمل، وتشجيعهما للبحث العلمي وإنتاج المعرفة، وتقديم خدمات تعليمية متميزة للطلبة". وأشار الموسوي إلى أنّ "جامعتي الكفيل والعميد تمتلكان ملاكات تدريسية ذات مؤهلات وخبرات عالية، تحرص على نشر نتاجها العلمي في المستوعبات البحثية العالمية".
ويُعدّ الاعتماد المؤسّسي اعترافًا حكوميًّا برسالة جامعتي الكفيل والعميد في التعليم العالي، وشهادة رسمية تؤكّد امتلاك كل جامعة مقوّمات البنية الإدارية عَبرَ جميع اللوائح والقوانين الوزارية، وإكمالها وإتقانها للبرامج العلمية الأكاديمية، وأعضاء الهيآت الأكاديمية التدريسية، واستيفائها شروط ضمان الجودة المطلوبة، فضلًا عن جاهزية مواردها الماديّة والمالية.