نما الاقتصاد الكوري الجنوبي بأسرع وتيرة منذ أكثر من عامين في الربع الأول من هذا العام مع استمرار انتعاش الصادرات وبقاء الإنفاق الخاص ثابتا، بحسب ما أظهرت بيانات البنك المركزي في البلاد.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي - وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي - بنسبة 1.3 بالمئة على أساس ربع سنوي في الفترة من يناير إلى مارس وهو ما يتوافق مع تقديرات البنك المركزي السابقة وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا المركزي.
ويأتي تسارع النمو في الربع الأول بعد أن حقق الاقتصاد الكوري نموا بنسبة 0.5 بالمئة على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من العام الماضي، ويمثل أعلى مستوى منذ الربع الرابع من عام 2021 عندما نما الاقتصاد بنسبة 1.6 بالمئة.
ونما الاقتصاد الكوري بنسبة 3.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري وهو أعلى من النمو بنسبة 2.1 بالمئة في الربع الأخير من عام 2023.
وتم تجميع جميع البيانات على سنة الأساس 2020 بحسب البنك. 
وارتفع الإنفاق الخاص بنسبة 0.7 بالمئة في الفترة من يناير إلى مارس، متسارعا من زيادة بنسبة 0.4 بالمئة في الربع السابق له.
وزادت صادرات البلاد بنسبة 1.8 بالمئة في الربع الأول متباطئة من زيادة بنسبة 3.9 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي.
وارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 0.8 بالمئة ونما الاستثمار في البناء بنسبة 3.3 بالمئة في الربع الأول وهو تحول من انخفاض بنسبة 3.8 بالمئة في الربع السابق له وفقا للبيانات.
وفي الشهر الماضي، جمد البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 3.5 بالمئة للمرة الحادية عشرة على التوالي وسط اعتدال التضخم بوتيرة أبطأ من المتوقع ورفع تقديرات النمو لهذا العام.
وجاء تجميد سعر الفائدة بعد أن قام البنك المركزي برفعه 7 مرات متتالية من أبريل عام 2022 إلى يناير عام 2023.
تباطأ النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات في العام الماضي بسبب تراجع الصادرات وسط تشديد السياسات النقدية في جميع أنحاء العالم.
ونما الاقتصاد بنسبة 1.4 بالمئة العام الماضي، متباطئا من نمو بنسبة 4.3 بالمئة في 2021 ونمو بنسبة 2.6 بالمئة في 2022.
ويمثل نمو 2023 أدنى مستوى منذ انكماش بنسبة 0.7 بالمئة في 2020 وسط جائحة فيروس كورونا.
وبالنسبة لهذا العام، يتوقع البنك أن ينتعش الاقتصاد بشكل طفيف في حدود 2.5 بالمئة.