صادق مجلس الوزراء اللبناني، الخميس، على قانون موازنة عام 2024، تتضمن عجزا "صفريا" أي تساوي النفقات تماماً مع الإيرادات.
وقال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحفي، إنه "تم التصديق على قانون موازنة 2024 لما لها من أهمية كبرى لتسيير أمور الدولة، وفور نشرها (في الجريدة الرسمية) ستكون موضع تنفيذ".
وأضاف ميقاتي: "أؤكد حرصي على المتقاعدين الذين خدموا البلد، وهم موجودون فيه ولا يمكن أن ننسى فضلهم.. نحن محكومون بسقف معين من النفقات، ونحن نحاول توزيع الاعتمادات على كل القطاعات".
وكان مئات من العسكريين المتقاعدين، تظاهروا أمام مقر الحكومة وسط بيروت بالتزامن مع انعقاد مجلس الوزراء، وحاولوا منع الوزراء من الوصول إلى الجلسة، مما تسبب في حالة تدافع مع القوى الأمنية، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
وأصيب عدد من العسكريين المتقاعدين المتظاهرين بحالات اختناق بسبب القنابل المسيلة للدموع، التي ألقتها القوى الأمنية لتفريق المتظاهرين وإبعادهم عن مقر الحكومة.
ويبلغ الحد الأدنى لأجر العسكري المتقاعد 150 دولارا، وفق أسعار الصرف الحالية، مقارنة مع ما يقرب من 1200 دولار قبل الأزمة الاقتصادية عام 2019.
وأكد عدد من المتظاهرين، أن مطلبهم الرئيسي، "العيش بكرامة.. المطلوب راتب بحد أدنى 500 دولار شهريا، حتى نعيش وعائلاتنا بكرامة".
صعوبات اقتصادية
وفي 26 يناير الماضي، أقر مجلس النواب اللبناني مشروع قانون الموازنة لعام 2024، التي توقعت زيادة كبيرة في إيرادات الدولة المكتسبة من خلال ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية.
واستخدمت مسودة موازنة 2024، سعر صرف قدره 89 ألف ليرة لبنانية للدولار في معظم الحسابات، بينما حددت حسابات أخرى بسعر 50 ألف ليرة؛ وفق خبراء اطلعوا عليها.
ولم تنشر الحكومة أو مجلس النواب، الأرقام الرئيسة لموازنة العام الجاري "الإيرادات ـ النفقات".
ومنذ أن بدأ الاقتصاد في التدهور عام 2019، فقدت العملة حوالي 95 بالمئة من قيمتها، ومنعت البنوك معظم المودعين من سحب مدخراتهم، وبات أكثر من 80 بالمئة من السكان تحت خط الفقر.
وخفض البنك المركزي العام الماضي سعر الصرف الرسمي للعملة من 1500 ليرة، وهو سعر ربط الليرة بالدولار الذي استمر عقودا، إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار.