أظهرت بيانات رسمية الاثنين ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 61.98 بالمئة في نوفمبر، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات.
وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي بلغ التضخم 3.28 بالمئة على أساس شهري.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 63 بالمئة في نوفمبر، على أن يُنهي العام عند 67 بالمئة. وفي أكتوبر، انخفض التضخم السنوي للمرة الأولى خلال ثلاثة أشهر إلى 61.36 بالمئة.
وارتفع التضخم بعد أزمة الليرة في نهاية عام 2021 ولامس أعلى مستوياته منذ 24 عاما عند 85.51 بالمئة في أكتوبر من العام الماضي.
وفقدت الليرة هذا العام نحو 35 بالمئة من قيمتها.
وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 2.81 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر، مسجلا ارتفاعا سنويا 42.25 بالمئة.
وكان الاقتصاد التركي قد حقق نموا في الربع الثالث من العام الجاري بأكثر من التوقعات عند 5.9 بالمئة.
يذكر أن القفزات الكبيرة في التضخم أدت إلى مضاعفة معدلات الفائدة في تركيا إلى 5 أمثال تقريبا ليصل إلى 40 بالمئة في نوفمبر الجاري، أي ما يعادل زيادة تراكمية بنحو 15 بالمئة في الربع الثالث من العام الحالي. لكن رغم زيادات معدلات الفائدة الكبيرة، فمن المستبعد معاناة تركيا من الركود، نظراً لأن المركزي التركي اتخذ في البداية نهجاً تدريجياً في تشديد السياسة النقدية.
ورغم أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان مؤيدًا طوال حياته للنظرية الاقتصادية غير التقليدية القائلة بأن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم. لكنه عكس نهجه بعد فوزه في انتخابات صعبة في مايو تزامنت مع أسوأ أزمة اقتصادية خلال حكمه الذي استمر عقدين.