انكمش نشاط الصناعات التحويلية في الصين للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر وبوتيرة أسرع من المتوقع، مما يشير إلى أن هناك حاجة لمزيد من التحفيز الحكومي لدعم النمو الاقتصادي واستعادة الثقة في قدرة السلطات على دعم الصناعة.
على الرغم من بيانات الاقتصاد الإيجابية في الربع الثالث التي دفعت العديد من البنوك إلى رفع توقعاتها للنمو الاقتصادي الصيني، فإن التوقعات الاقتصادية العامة لا تزال ضبابية وسط استمرار حالة التشاؤم بين مديري المصانع.
أظهرت بيانات رسمية صادرة الخميس، أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الصين سجل 49.4 في نوفمبر الجاري، منخفضا من 49.5 في الشهر الماضي، وبشكل مخالف للتوقعات البالغة 49.7، ولم يتوقع سوى غولدمان ساكس وستاندرد تشارترد أن يأتي هذا الرقم منخفضًا جدًا من بين 31 مشاركًا. 
وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع، بينما تعكس القراءة دون ذلك الانكماش. 
وسجل المؤشر الفرعي للإنتاج 50.7 ليظل في نطاق التوسع، وسجل مؤشر الطلبات الجديدة 49.4.
وقال تشو هاو، الاقتصادي في Guotai Junan International: "إن قراءة مؤشر مديري المشتريات اليوم ستزيد من التوقعات تجاه دعم السياسات ... ستكون السياسة المالية تحت الأضواء وستحتل مركز الصدارة خلال العام المقبل وسيتم مراقبتها عن كثب من قبل السوق."
ويكافح الاقتصاد الصيني هذا العام لتحقيق انتعاش قوي في مرحلة ما بعد الوباء، متأثرا بالأزمة المتفاقمة في سوق العقارات، ومخاطر ديون الحكومات المحلية، وتباطؤ النمو العالمي، والتوترات الجيوسياسية.
وانكمش مؤشر مديري المشتريات في المصانع لمدة سبعة من الأشهر الثمانية الماضية - ولم يرتفع فوق علامة 50 نقطة إلا في سبتمبر. وكانت المرة الأخيرة التي كان فيها المؤشر سلبيا لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية في الأشهر الستة حتى أكتوبر 2019، قبل جائحة كوفيد-19.
وقد دفع التعافي غير المكتمل العديد من المحللين إلى التحذير من أن الصين قد تنزلق إلى الركود على الطريقة اليابانية في وقت لاحق من هذا العقد ما لم يتخذ صناع السياسات خطوات لإعادة توجيه الاقتصاد نحو الاستهلاك الأسري وتخصيص الموارد في السوق.
قال محافظ البنك المركزي الصيني الثلاثاء الماضي، إنه "واثق من أن بلاده ستتمتع بنمو قوي ومستدام في عام 2024 وما بعده"، ومع ذلك، شدد على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية للتخلص من الاعتماد الكبير على البنية التحتية والعقارات كمحركات للنمو. وأكد على أهمية رعاية محركات نمو جديدة لضمان توسع اقتصادي مستدام.
ويقول مستشارو السياسة إن الحكومة ستحتاج إلى تنفيذ المزيد من التحفيز إذا رغبت في الحفاظ على هدف النمو الاقتصادي السنوي "حوالي 5 بالمئة" العام المقبل، وهو ما يتوافق مع هدف هذا العام.
لكن البنك المركزي الصيني مقيد عندما يتعلق الأمر بتنفيذ المزيد من الحوافز النقدية بسبب المخاوف من أن اتساع الفارق في أسعار الفائدة مع الغرب مما قد يضعف العملة ويحفز تدفقات رأس المال إلى الخارج. 
وفي أكتوبر، كشفت الصين عن خطة لإصدار سندات سيادية بقيمة تريليون يوان (138.68 مليار دولار) بحلول نهاية العام، مما يرفع هدف عجز ميزانية 2023 إلى 3.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 3 بالمئة السابقة.
وظل المؤشر الفرعي للمؤسسات الكبيرة في نطاق التوسع عند 50.5 في نوفمبر الجاري، محققا بذلك البقاء عند نطاق التوسع لمدة ستة أشهر متتالية.
وشهدت القوى الدافعة الجديدة نموا بوتيرة متسارعة، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية فائقة التكنولوجيا 51.2، ليعود بذلك إلى نطاق التوسع، في حين بلغ مؤشر صناعات تصنيع المعدات 51.6.
وتتوقع الشركات انتعاش الأنشطة التصنيعية على المدى القريب، وذلك مع ارتفاع المؤشر الفرعي للإنتاج وتوقعات الأعمال إلى 55.8 من 55.6 في أكتوبر وبقائه فوق مستوى 55 لمدة خمسة أشهر متتالية.
وأظهرت البيانات أيضًا أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات غير التحويلية سجل 50.2 في نوفمبر الجاري، ما يشير إلى أنشطة قوية في قطاعي الخدمات والبناء.