جاء في تقرير لغرفة التجارة الأميركية في شنغهاي نشر الثلاثاء أن تفاؤل الشركات الأميركية العاملة في الصين في أدنى مستوى على الإطلاق، في وقت تسعى بشكل متزايد إلى نقل استثماراتها إلى خارج هذا البلد.
كانت هناك موجة من الوفرة الاستهلاكية بعد أن رفعت الصين سياساتها الصارمة للقضاء على فيروس كورونا في أواخر العام الماضي. لكن ضعف الاستهلاك، والأزمة الضخمة في قطاع العقارات، والطلب الضعيف على الصادرات الصينية، أدى إلى تعقيد عملية التعافي.
وقالت غرفة التجارة الأميركية في تقرير، "كان من المفترض أن يكون عام 2023 هو العام الذي تنتعش فيه ثقة المستثمرين وتفاؤلهم بعد سنوات من الاضطرابات والقيود التي فرضها كوفيد".
وأضاف التقرير المستند إلى استطلاع أجري لدى الشركات في يونيو "تعتبر الشركات الأميركية في الصين أن الانتعاش لم يتكرس وأجواء بيئة الأعمال استمرت بالتدهور".
وأوضح أن تباطؤ النمو والتوترات الجيوسياسية تؤثر سلبا على المستثمرين. وتلقي التوترات بين بكين وواشنطن بثقلها الكبير على الشركات الأميركية في الصين. 
ورغم التخلي نهاية العام 2022 عن سياسة "صفر كوفيد" التي اعتمدتها بكين لفترة طويلة، يبقى الاستهلاك ضعيفا في حين تعرقل أزمة قطاع العقارات وضعف الطلب على الصادرات الصينية، الانتعاش الاقتصادي.
وبذلك تكون ثقة الشركات المستطلعة آراؤها بشأن السنوات الخمس المقبلة الأضعف التي تسجل في إطار هذا التقرير على الإطلاق، مع تأكيد 52 بالمئة من الشركات فقط أنها تتوقع آفاقا إيجابية أي بتراجع ثلاث نقاط مئوية مقارنة بالعام 2022.
في العام الماضي، توقع الذين شملهم الاستطلاع حدوث انتعاش ما بعد كوفيد، ولكن بحلول الوقت الذي تم فيه إجراء الاستطلاع في يونيو الماضي، "سقطت الكثير من الأوهام، حيث اعتقدنا أنه سيكون هناك انتعاش حقيقي مستدام"، حسبما قال رئيس غرفة التجارة الأميركية، شون شتاين في مؤتمر صحفي الاثنين.