أخفق مجلس الوزراء اللبناني، الخميس، في الاجتماع للاتفاق على اختيار خليفة لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، مما يعني أن البنك قد يصبح بلا قيادة اعتبارا من الاثنين المقبل مع دخول البلاد العام الخامس من الاضطرابات المالية.
وتنتهي ولاية سلامة (72 عاما) يوم الاثنين المقبل بعد 30 عاما قضاها في المنصب في ظل اقتصاد منهار وفي وقت يواجه فيه تهما ينفيها باختلاس أموال عامة.
ويثير احتمال حدوث فراغ في رئاسة مصرف لبنان المخاوف من تعرض الدولة لمزيد من الانهيار، ويعكس انقسامات أوسع تركت منصب الرئيس شاغرا والبلد بدون حكومة كاملة الصلاحيات لأكثر من عام. 
وقاد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري جهودا لتعيين حاكم جديد، غير أن جماعة حزب الله وحليفها المسيحي التيار الوطني الحر رفضا هذه الخطوات وقالا إن حكومة تصريف الأعمال ليس لها الحق في اتخاذ هذه الخطوة.
وألغيت جلسة مجلس الوزراء اليوم بعد دقائق من الموعد المحدد لبدئها لعدم اكتمال النصاب القانوني بحضور عدد كاف من الوزراء.
وقال ميقاتي في بيان "كانت أمامنا اليوم فرصة لمعالجة مؤقتة لملف مرتبط بالوضعين المالي والنقدي، وآسف أن الحسابات السياسية للأطراف المعنية داخل الحكومة لها الأولوية على ما عداها، فليتحمل كل طرف المسؤولية عن قراره. سأستمر في القيام بواجبي الدستوري والوطني والعمل الجاد لسير عمل المؤسسات العامة وخاصة مصرف لبنان، من دون كلل".
وبموجب قانون النقد والتسليف اللبناني، يتولى أول نائب من بين أربعة نواب لحاكم المصرف المنصب حال شغوره. لكن الأربعة هددوا بالاستقالة إذا لم يُعين خليفة لسلامة، قائلين إن الأزمة تتطلب حاكما يتولى القيادة.