على الرغم من حالة الارتياح الناتجة عن إعلان التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن سقف الدين الأميركي، وهو ما قد يجنب أميركا التخلف عن سداد ديونها، إلا أن هناك عدة مخاوف قد تعكر على المستثمرين في أسواق المال سعادتهم بهذا الاتفاق.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الأميركي أعلنا السبت عن اتفاق مبدئي بشأن سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار بعد مفاوضات شاقة مع الجمهوريين.
الاتفاق الذي سيجري التصويت عليه الأربعاء، سيُعلق سقف الديون حتى يناير 2025، بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024، مقابل تحديد سقف للإنفاق وخفض في البرامج الحكومية.
أبرز المخاوف التي لا تزال تقلق أسواق المال:
- على الرغم من أن رئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفين مكارثي، توقع أن يحظى اتفاق سقف الديون بتأييد أغلبية نواب حزبه، إلا أن هناك توقعات بأن يواجه الاتفاق طريقا صعبا لتمريره في الكونغرس ، قبل الموعد المحدد لتخلف الحكومة عن سداد ديونها في 5 يونيو.
- سيواجه مكارثي فيما يبدو بعض التحديات في تمرير الاتفاق الذي انتقده جمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ، حيث قال النائب تشيب روي، العضو البارز في كتلة الحرية المتشددة بمجلس النواب، على تويتر "سنحاول" منع إقرار هذا الاتفاق في المجلس. 
- الأمر الآخر الذي يثير مخاوف المستثمرين، هو أنه بمجرد التوصل إلى اتفاق، فإنه من المتوقع أن تسارع وزارة الخزانة الأميركية بإعادة تعبئة رصيدها النقدي عن طريق إصدار سندات خزانة بأكثر من تريليون دولار حتى نهاية الربع الثالث، وفقا لما ذكرته بلومبرغ، وهو ما من شأنه امتصاص كمية كبيرة من السيولة من الأسواق المالية.
- وبحسب بلومبرغ، فإن المخزون النقدي الأميركي حاليا يبلغ 39 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2017.
- طوفان سندات الخزانة قصيرة الأجل الذي يقدره "جيه بي مورغان" بنحو 1.1 تريليون دولار خلال الأشهر السبعة المقبلة، وهو مبلغ كبير نسبيا في تلك الفترة القصيرة، سيكون عاملا ضاغطا على أسواق المال ، لما يضيفه من ضغوط على السيولة في الوقت الذي يعمل فيه الاحتياطي الفيدرالي أصلا على تقييد الأوضاع المالية عبر رفع الفائدة وتقليص ميزانيته العمومية.
- كما يقدر المحللون أن إصدار وزارة الخزانة الأميركية لسندات بهذه الوتيرة، وبأسعار الفائدة الحالية المرتفعة، سيجعل منها منافسا للبنوك، وقد يؤدي ذلك إلى استنزاف احتياطيات المصارف، حيث ستنتقل ودائع الشركات الخاصة وغيرها إلى السندات الحكومية الأعلى ربحا والأكثر أمانا نسبيا.
- هذه التدفقات الخارجة للودائع البنكية، ستفرض مزيدا من الضغوط على السيولة والنقد المتاح في البنوك، وقد ترفع المعدلات المفروضة على القروض والسندات قصيرة الأجل، وتجعل التمويل أكثر تكلفة للشركات والأفراد الذين يعانون في الأساس من ارتفاع أسعار الفائدة.
- ويتوقع محللو بنك أوف أميركا، أن يكون لهذا الأمر نفس التأثير الاقتصادي لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو ضغط إضافي على السوق الذي يتوقع بالفعل أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس في يوليو. 
- وقال مدير الاستثمار لدى شركة إدارة الأصول العالمية "روفر"، أليكس لينارد: "ما يقلقنا هو أنه إذا بدأت السيولة في التسرب من النظام المالي، لأي سبب من الأسباب، فإن هذا يخلق بيئة تكون فيها الأسواق عرضة للانهيار".
- كما أن مايك ويلسون، استراتيجي الأسهم لدى "مورغان ستانلي" اتفق مع هذا الرأي، قائلاً "إن إصدار أذون الخزانة سيمتص السيولة من السوق، وقد يكون بمثابة محفز لتصحيح الأسهم الذي كنا نتوقعه".
- لكن بحسب رويترز فإن استنزاف السيولة ليس أمرا مفروغا منه، إذ يمكن استيعاب إصدار أذون الخزانة جزئيا من قبل صناديق الاستثمار المشتركة في سوق المال.
ويقول مصرفيون وخبراء إن المخاطر المتعلقة باستنزاف السيولة من احتياطيات البنوك ستظل موجودة إلى حين الانتهاء من الاتفاق في الكونغرس ومتابعة الخطوات التي ستتبعها وزارة الخزانة لإعادة ملء مخزوناتها النقدية، إلى جانب انتظار تحركات الفيدرالي في اجتماعه المقبل في يوليو.