قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن التوافق الذي تم التوصل إليه السبت على مسودة مشروع قانون بشأن رفع سقف الدين الحكومي سيمنع "تخلفا كارثيا عن السداد".
وأضاف الرئيس الديموقراطي أن مشروع القانون يمثل "تسوية تعني أنه لن يحصل أحد على ما يريد". لكنه أكد أن الاتفاق "يمنع ما كان يمكن أن يكون تخلفا كارثيا عن السداد يؤدي إلى ركود اقتصادي وتدمير حسابات التقاعد وفقدان ملايين الوظائف".
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي أعلنا التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين لابعاد شبح تخلف الولايات المتحدة عن السداد الذي كان على مسافة أيام قليلة. 
وسيصوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الأربعاء على الاتفاق وفق ما أوضح مكارثي، على أن يُقدم مجلس الشيوخ على ذلك لاحقا.
ورأى مكارثي في كلمة مقتضبة أن التسوية بشأن الميزانية التي لم يكشف عن تفاصيلها "جديرة بالشعب الأميركي".
ورحب المسؤول المحافظ بـ"التخفيضات غير المسبوقة "في الإنفاق العام التي نص عليها الاتفاق وكانت تشكل المطلب الرئيسي للجمهوريين. 
ولولا رفع هذا السقف لواجه أكبر اقتصاد عالمي احتمال التخلف عن السداد في الخامس من يونيو، ما يجعله عاجزا عن دفع مستحقاته من من أجور ومعاشات تقاعد وصولا إلى تسديد ديونه.
وعلى غرار الاقتصادات الكبرى في العالم، تعتمد الولايات المتحدة على الاقتراض.
لكن خلافا للدول النامية الأخرى، تواجه الولايات المتحدة بانتظام عائقا قانونيا يتمثل بسقف الدين أي المستوى الأقصى لاستدانة السلطات الأميركية الذي ينبغي على الكونغرس رفعه.
ويجعل الجمهوريون الذين لديهم الغالبية في مجلس النواب منذ يناير، من هذا الإجراء التشريعي الروتيني أداة ضغط سياسي.
ورفض الجمهوريون ما أسموه منح "شيك على بياض" للرئيس الديموقراطي واشترطوا لرفع السقف المحدد حاليا ب31.4 تريليون دولار، حصول اقتطاعات في الميزانية.
ورفض بايدن المرشح لولاية ثانية في 2024، لفترة طويلة إجراء مفاوضات معهم متهما المعارضة بأخذ الاقتصاد الأميركي "رهينة" بمطالبتها بهذه الاقتطاعات.
ويشكل الاتفاق المبدئي الذي أبرم السبت انفراجا للأسواق المالية التي لم تشهد حركة ذعر جراء هذه القضية لكن صبرها كان بدأ ينفد.
وغالبا ما يتم التوصل إلى تسوية في اللحظة الأخيرة في ملفات كهذه.
وكانت وكالة التصنيف الإئتماني "فيتش" وضعت تصنيف الولايات المتحدة وهو "إيه إيه إيه" تحت المراقبة معتبرة أن الفشل في التوصل إلى اتفاق "سيوجه إشارة سلبية على صعيد الحوكمة".
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إن الاقتصاد العالمى الذي يعاني أساسا من "عدم يقين كبير"، "بغنى" عن هذه المداولات المتوترة.