أوضحت وزارة الصناعة والمعادن، يوم السبت، إجراءاتها الفنية والقانونية لمنع ومكافحة الغش الصناعي والتجاري بالتعاون مع الجهات الأمنية، فيما أكدت على ضرورة تشكيل مجلس لحماية المستهلك ليأخذ القانون دوره في الحزمة الاقتصادية.
وقال المركز الإعلامي للوزارة، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك مجموعة من القوانين والتشريعات تعنى بموضوع الغش الصناعي، منها قوانين الصحة العامة والحجر الصحي والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والعلامات التجارية، وإجراءات الفحص، وغيرها والتي تأخذ على عاتقها مكافحة الغش الصناعي والتجاري".
وأضاف، أن "دور الوزارة في هذا الجانب برز من خلال تبني إصدار قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 الذي يتم من خلاله توجيه عمل الجهات المعنية وفق القوانين بموضوعات حماية المستهلك ومكافحة الغش الصناعي والتجاري".
وأكد، على "ضرورة تشكيل مجلس حماية المستهلك ليأخذ القانون دوره في الحزمة الاقتصادية التي تنظم حركة المنتجات المستوردة والمصنعة محليا في الأسواق من خلال بقاء الأصلح والمطابق للمواصفات، لحماية صحة وسلامة المواطن العراقي، وتعزيز الحصة السوقية للمنتج الوطني".
وأشار إلى، أن "الوزارة تقوم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية كالمديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية وباقي الأجهزة الأمنية، في حال ضبط أو تأشير أي مخالفات، بالإضافة إلى الإجراءات الواردة عن المحاكم المختصة بالموضوع قدر تعلق الأمر بمسؤوليات الوزارة الفنية".