قفزت قيمة التجارة الخارجية لدولة الإمارات في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، إلى مستوى تاريخي غير مسبوق، مسجلة 1.637 تريليون درهم (445.7 مليار دولار) بنمو 19 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، إن التجارة الخارجية لدولة الإمارات "رسخت تعافيها من تداعيات جائحة كوفيد 19 وعودتها إلى تسجيل معدلات أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة"، وذلك بحسب مقال رأي، نقلت عنه وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
تزامنت الزيادة في قيمة التجارة الخارجية، مع زيادة ملحوظة في الصادرات غير النفطية، والتي بلغت مساهمتها من إجمالي التجارة الخارجية 20 بالمئة مقابل 12 بالمئة قبل 5 سنوات، وكذلك عمليات إعادة التصدير التي تساهم حاليا بنسبة 45 بالمئة، فيما تراجعت حصة الواردات لتشكل ما نسبته 55 بالمئة مقارنة مع أكثر من 62 بالمئة قبل 5 سنوات، بحسب ما قاله الزيودي. 
وقال وزير الدولة للتجارة الخارجية، إن أرقام التجارة الخارجية الأخيرة تؤكد أن "استراتيجية التنويع الاقتصادي تسير بنجاح جنبا إلى جنب مع نمو وتوسع تجارتنا الخارجية، وهو ما يبرهن أيضا أن خطط مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2030، والتي تمثل التجارة جزءا أصيلا منها.. تسير أيضا في الاتجاه الصحيح".
وأشار إلى أهمية الشراكات الاقتصادية العالمية التي تبرمها الإمارات بما يفتح المجال أمام توسيع التجارة الخارجية. وقال إن بلاده تعتزم إبرام مزيد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية والتجارية مع دول أخرى في إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.
وقال إن هذه الشراكات التجارية والاقتصادية ستسهم في خلق مزيد من فرص النمو للتجارة غير النفطية للإمارات بما يحقق مستهدفات "مشاريع الخمسين" و"رؤية نحن الإمارات 2031" الهادفة إلى زيادة التجارة الخارجية الإماراتية إلى 4 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم.