أعلنت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الأربعاء، أن المرحلة الخامسة من القرض الياباني لتطوير مصفى البصرة سيدرج بموازنة 2023، فيما أعرب القائم بأعمال السفارة اليابانية في بغداد ماساموتو كينيتشي عن أمله المضي قدماً في المشروع والعمل على سد النقص في المشتقات النفطية.
وقالت سامي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق لديه قروضاً مع اليابان منذ 2015 وحتى الآن بعدة مشاريع ولمختلف الوزارات"، مبينة أن "قانون الأمن الغذائي خوَّل وزير المالية بالتوقيع على الاتفاقيات للمشاريع المستمرة ولها وجود والتي لها تخصيصات للسنوات السابقة‏".
وأضافت أن "توقيع قرض تطوير المرحلة الرابعة لمصفى البصرة جاء بعد حصول موافقة وقرار من مجلس الوزراء لتكون جاهزة للتنفيذ"، مشيرة إلى ان "القرض بقيمة مليار و200 مليون دولار".
وأكدت أن "العراق بحاجة إلى القروض كونه معتمداً على النفط كإيراد أساسي، أما الإيرادات غير النفطية لاتكفي لتغطية العجز في الموازنة"، مشددة على "ضرورة الحاجة إلى مشاريع استثمارية وبنى تحتية لبعض الوزارات وخصوصاً الكهرباء والماء والمجاري في بعض المحافظات".
وتابعت أن "القروض اليابانية مستمرة وستدرج ضمن الموازنة سنوياً وحتى في موازنة العام المقبل ستكون موجودة"، لافتة إلى أن "هناك فوائد من تلك القروض ولكنها ليست كبيرة".
وذكرت سامي أن "المرحلة الخامسة للقرض ستدرج ضمن قانون موازنة 2023"، موضحة أن "هذا المشروع نُفِّذَ على ثلاث مراحل وتوقيع اليوم هو لتنفيذ المرحلة الرابعة وعام 2023 ستكون المرحلة الخامسة".
من جانبه، قال القائم بأعمال السفارة اليابانية في بغداد ماساموتو كينيتشي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق وقع مع اليابان على ثلاث مذكرات واليوم تم توقيع على الرابعة من أجل تطوير مصفى البصرة وتحديثه"، معرباً عن أمله في "المضي قدماً في المشروع والعمل على تحسين وسد النقص بالمشتقات النفطية وسد الفجوة في العرض والطلب".
فيما أكد مدير مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا العراق) جين يونيدا، لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "التوقيع على قرض المرحلة الرابعة لتطوير مصفى البصرة سيعمل على سد الحاجة لتغطية المشتقات النفطية وكذلك لتمويل المشروع لانه مستمر ضمن قانون الأمن الغذائي".
وأشار إلى أن "الجانب الياباني سيكمل المشروع خلال الوقت المحدد"، موضحاً، أن "هناك قروضاً مقبلة".