أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، الجمعة، أن مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي وافق على تمويل إنمائي جديد بقيمة 500 مليون دولار لدعم جهود الدولة للتوسع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية، في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية التي تلقي بثقلها على اقتصاد البلاد.
وستدعم الأموال الجهود التي تبذلها الحكومة من خلال برنامج (تكافل وكرامة)، وهو برنامج أُطلق عام 2015 ويتضمن تقديم تحويلات نقدية مشروطة وغير مشروطة، لدعم الفئات الأقل دخلا. 
وتلقى البرنامج بالفعل تمويلا بقيمة 900 مليون دولار منذ إطلاقه عام 2015 ويساعد نحو 12.8 مليون شخص في أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان.
وبحسب بيان وزارة التعاون الدولي، فقد استحوذت السيدات على أكثر من 70 بالمئة من المستفيدين من هذا البرنامج، كما يركز المشروع على صعيد مصر. 
وذكر البيان أن البرنامج الجديد من البنك الدولي، يعتبر جزء من التمويلات التنموية الميسرة التي اتفقت عليها مصر والتي بلغت قيمتها الإجمالية 13.7 مليار دولار خلال العام الجاري، من بينها 11.1 مليار دولار لقطاعات الدولة، بما في ذلك 2.4 مليار دولار دعما للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى 2.6 مليار دولار تمويلات إنمائية للقطاع الخاص.
وتبلغ قيمة المحفظة الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي 6.8 مليار دولار، من خلال 14 مشروعا، بالإضافة إلى 23 مشروعا للدعم الفني والاستشارات، بحسب البيان.