أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، اليوم الاثنين، أن إجراءات البنك المركزي بزيادة عرض الدولار عبر منافذه المعتمدة، ستؤدي إلى عودة أسعار الصرف إلى معدلاتها سريعاً. 
وقال مستشار الرابطة سمير النصيري، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الظروف الاقتصادية والسياسية وتداعياتها تؤثر  سلباً على الاستقرار في النظام النقدي والنظام المالي، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى عدم الاستقرار الاقتصادي وإرباك السوق".
وأضاف النصيري، "منذ عدة أيام بدأت موجة جديدة من الانتقادات من بعض وسائل الإعلام المتأثرة بالشائعات التي يطلقها ويحركها المضاربون في سوق صرف العملة بهدف خلق حالة من التشويش وعدم الاستقرار ومحاولة جر السوق النقدي إلى عدم الاستقرار وإفشال خطط البنك المركزي في السيطرة على المعدلات المستهدفة لسعر الصرف والذي استمر مستقراً منذ تعديله إلى الأسعار الجديدة للمالية وللمصارف والجمهور".
ولفت إلى أن "المضاربين استغلوا انخفاض مبيعات الدولار في نافذة بيع العملة الأجنبية والتي أوضحها البنك المركزي في بيان الأسبوع الماضي بأن السبب هو تطبيق منصة إلكترونية جديدة للسيطرة على التحويل الخارجي على غرار منصة خطابات الضمان المنفذة حالياً"، لافتاً إلى أنه "بالنظر لعدم الاستعداد الكافي للمصارف المحلية مع بدء التطبيق التجريبي للمنصة، فقد تم تأجيل جزء من الحوالات الخارجية مما ترتب عليه انخفاض حجم مبيعات نافذة بيع العملة الأجنبية".
وأكد أن "من الشائعات الأخرى هو أن البنك المركزي سيجري تغييراً جديداً على السعر الحالي"، موضحاً أن "البنك المركزي أعلن مراراً بعدم وجود نية بتغيير السعر حالياً وأوضح الآثار السلبية لأي عملية تغيير في السعر على الاقتصاد الوطني والتبادلات التجارية والتعاملات المصرفية المحلية والخارجية مع دول العالم".
وتابع، أن "سعر الصرف يحدده البنك المركزي وفقاً لتأثيرات وانعكاسات الواقع الاقتصادي في بلد مثل العراق يعاني من تحديات وتداعيات وأزمات اقتصادية ومالية وخلل بنيوي ومنهجي في إدارة الاقتصاد والمال لا يتحملها البنك المركزي بمفرده لأن دوره واضحاً ومحدداً ومستقلاً يتركز في تحفيز الاقتصاد وفقا لأدوات وتطبيقات السياسة النقدية، ولكن ذلك لايتحقق بدون التنسيق المشترك مع السياسة المالية والقطاعات الاقتصادية الأخرى وتفعيل الاقتصاد الحقيقي وتنويع مصادر الدخل القومي ومغادرة أحادية الاقتصاد بالاعتماد على النفط كمورد رئيس يشكل 93‎% من إيرادات الموازنة العامة و57‎% من الناتج المحلي الإجمالي".
وأكد أن "الذين ينتقدون البنك المركزي يجب أن يعوا ذلك أن إجراءاته التي أعلن عنها أمس بزيادة عرض الدولار عبر منافذه المعتمدة والمصارف سيؤدي حتماً إلى عودة السعر إلى معدلاته المستهدفة حتماً وسريعاً".