باشرت شركة (سينوك) الصينية بالتنسيق مع شركة الاستكشافات النفطية الاستطلاع الاستكشافي الزلزالي بالجزء الأول للرقعة البحرية العراقية للبحث عن مكامن النفط والغاز في المياه الإقليمية، فيما دعا مختصون إلى ضرورة قيام العراق بإيداع خارطة البحر الإقليمي بالأمم المتحدة لإنهاء مشكلات الحدود البحرية. 
وقال مدير شركة الاستكشافات النفطية علي جاسم لـ"الصباح"، تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "الشركة الصينية باشرت أعمالها في تنفيذ عقد دراسة مشتركة للمسح الزلزالي ثنائي الأبعاد والمسوحات الجيوفيزيائية لاستكشاف التجمعات الهيدروكربونية بالرقعة البحرية العراقية شمال الخليج العربي".
وأكد "وجود رغبة حكومية ملحة في الاستثمار وزيادة الاحتياطات الوطنية لمواكبة احتياجات الأسواق وفقا للتوقعات بالعثور على الكميات التجارية المستهدفة أسوة بالدول المتشاطئة مع العراق".
وبين جاسم أن "الرقعة البحرية عبارة عن جزأين بري وبحري، وتتضمن المرحلة الأهم عمليات تنظيف ورفع المخلفات الحربية (مقذوفات وألغام) من المسطح البري، حيث يجري تنفيذها بالتنسيق مع الجهد العسكري لوزارة الدفاع وشركة نفط البصرة، وكذلك المركز الإقليمي لشؤون الألغام في وزارة البيئة، بينما تقترب شركة (سينوك) من طرح مشروع التنظيف البحري للمناقصة قريبا على الشركات المتخصصة".
فيما أكد مختصون "قيام الدول المتشاطئة مثل الكويت وقبلها إيران والسعودية بإيداع خارطة البحر الإقليمي بالأمم المتحدة من دون مفاوضات مع العراق، بينما لم يودع العراق لغاية اليوم الخارطة أسوة بهذه الدول لتصبح معترفا بها رسميا".
وقال الخبير في شؤون البحار صلاح البصري: إن "دولة الكويت لا تزال لديها مشكلة في الخط الأساسي مع العراق، لاعتراضهم على رسم هذا الخط والتداخل مع حدودهم البحرية واعتبار مياه الفاو جزءا من الخط الأساس الكويتي".
وأضاف أن "إيداع الدول المتشاطئة خارطة البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية من دون عقد اتفاقية مع العراق ووفقا للقانون الدولي، سيتسبب في خلافات، وممارسة الدولة الساحلية السيادة ليس على برها الإقليمي فقط، بل على الفضاء الجوي والبحري".
وحث البصري على "ضرورة قيام العراق بإيداع خارطة البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية بالأمم المتحدة والدخول في مفاوضات مع دول الجوار البحري لضمان حقوقه السيادية على هذا الجزء من البحر المقيد بقواعد القانون الدولي".  
فيما أفصح النائب عامر عبد الجبار إسماعيل، مؤخرا عن "وجود تجاوزات كويتية على المياه الإقليمية العراقية من خلال وجود منصة نفطية بحرية كويتية تبعد عن خور الخفگة 5 أميال بحرية وعن ميناء البصرة النفطي 18 ميلا بحريا، مما يعد تعديا على سيادة العراق الإقليمية".