سجل معدل التضخم في اليابان في شهر أغسطس الماضي 2.8 بالمئة، في مستوى هو الأعلى منذ 2014، وساهم في بلوغه خصوصا ارتفاع أسعار الطاقة، حسبما أظهرت بيانات حكومية نشرت الثلاثاء.
والمرة الأخيرة التي بلغ فيها معدل التضخم مثل هذه النسبة المرتفعة كانت قبل 8 سنوات، ونجمت يومها عن زيادة الضريبة على القيمة المضافة.
وباستثناء السنوات التي تسببت فيها الزيادات الضريبية برفع معدلات التضخم بنسبة قوية، فإن وتيرة التضخم في أغسطس هي الأسرع منذ ما يقرب من 31 عاما.
وأظهرت بيانات نشرتها وزارة الشؤون الداخلية أن الكهرباء والغاز والبنزين كانت من بين أبرز العوامل التي ساهمت في ارتفاع الأسعار. 
وأتى المعدل أعلى بقليل من تنبؤات الخبراء، إذ كانوا يتوقعون أن يبلغ التضخم في أغسطس 2.7 بالمئة بعدما بلغ في يوليو 2.4 بالمئة.
وتأتي هذه البيانات قبيل الاجتماع المقرر أن يعقده هذا الأسبوع البنك المركزي الياباني، الذي، وخلافا لما فعلته مصارف مركزية في اقتصادية نظيرة أخرى، تمسك بسياسته النقدية شديدة التساهل.
واختارت البنوك المركزية في العديد من القوى الاقتصادية في العالم زيادة أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، لكن بنك اليابان يرى أن الزيادات الحالية في الأسعار مؤقتة ومرتبطة بأحداث استثنائية مثل الحرب في أوكرانيا. 
وتسببت الهوة المتزايدة بين سياسة البنك المركزي الياباني ورفع أسعار الفائدة في أماكن أخرى في العالم، في انخفاض سعر الين الذي وصل إلى أدنى مستوى له أمام الدولار منذ عقود.
ومنذ أمد بعيد، وضع بنك اليابان هدفا يتمثل بتحقيق معدل تضخم مستدام قدره 2 بالمئة، وهي نسبة يعتبرها ضرورية لتنشيط ثالث أكبر اقتصاد في العالم.