قال وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، في تصريحات تلفزيونية، إنه لا يتوقع حدوث "تحسن على جبهة التضخم" قبل بداية 2023.
لكن وزير الاقتصاد الفرنسي قال أيضا: "ليس لدينا سيناريو مطروح على الطاولة اليوم يتوقع تضخما من رقمين في فرنسا"، حيث بلغ ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية 6.1 بالمئة في يوليو على مدى عام، حسب المكتب الوطني للإحصاء.
وفي بريطانيا بلغت نسبة التضخم 10.1 بالمئة ويتوقع أن تتجاوز الـ 18 بالمئة في 2023، حسب "سيتي بنك".
وفي فرنسا، قال لومير لقناة "فرانس 5" مساء الأربعاء، إنه "في الأسابيع والأشهر المقبلة حتى نهاية 2022 سنواصل رؤية أسعار مرتفعة جدا. بعد ذلك، في بداية 2023، وعلى كل حال هذا ما نتوقعه، في الربع الأول من 2023، يفترض أن نرى الأسعار والتضخم يتراجعان. سيحدث ذلك تدريجيا". 
وكان لومير صرح في مقابلة مع صحيفة "سود-ويست" اليومية نشرت الأحد أن "التضخم بلغ ذروته" في فرنسا.
واضاف أنه نتيجة لذلك "الآن هو الوقت الذي يجب علينا فيه أن نساعد الفرنسيين أكثر من أي وقت مضى" قبل أن يشير خصوصا إلى "من هم الأكثر حاجة إلى ذلك" اعتبارا من 2023.
وحول احتمال حدوث ركود في منطقة اليورو، قال لومير إن "كل شيء سيعتمد على قرارات فلاديمير بوتن بشأن الغاز".
وأضاف "إذا قرر (بوتن) يوما ما قطع الغاز عن الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، فإننا نقوم بتقييم تأثير ذلك على النمو، وبالنسبة لفرنسا وحدها سيبلغ نصف نقطة من إجمالي الناتج المحلي وربما أكثر للاقتصادات الأخرى التي تعتمد على الغاز الروسي أكثر منا". 
وأضاف أن "مسألة الغاز الروسي هي التي سيكون جزء من النمو في أوروبا مرتبطا بها في الأشهر المقبلة".
وبلغت نسبة النمو في منطقة اليورو 0.6 بالمئة في الربع الثاني من العام بالمقارنة مع الفصل الذي سبقه، و0.5 بالمئة في فرنسا.
لكن نشاط القطاع الخاص سجل انكماشا في أغسطس في منطقة اليورو، وكذلك في فرنسا وإن كان أقل حدة، حسب مؤشرات مديري المشتريات التي نشرتها الثلاثاء مجموعة "ستاندرد آند بورز غلوبال".