أعلنت شركة "يونيبير" الألمانية للطاقة اليوم الجمعة أنها اتفقت مع حكومة بلادها على خطة لإنقاذها من التعثر بحزمة إجمالية تصل قيمتها الإجمالية إلى 15 مليار يورو (15.2 مليار دولار).
تعتبر "يونيبير"، أكبر مستورد للغاز في ألمانيا، أبرز ضحية في أزمة الطاقة الأوروبية نتيجة نقص إمدادت الغاز الروسي على خلفية العمليات العسكرية في أوكرانيا.
دفع نقص إمدادت الغاز الروسي الشركة الألمانية لشراء الغاز من السوق الفورية بأسعهار باهظة بدلا من الاعتماد على اتفاقيات الأسعار طويلة الأجل مع موسكو، وهو ما استنزف الموارد المالية للشركة. 
وتأتي خطة الإنقاذ الحكومية لتوفر شريان حياة للشركة لمواصلة توفير الغاز للمستهلكين، وذلك بعد مفاوضات استغرقت أسابيع بين ألمانيا وفنلندا التي تسيطر على أغبية أسهم "يونيبير" عبر شركة "فورتيم".
تضمنت خطة الإنقاذ، استحواذ الحكومة الألمانية على حصة نسبتها 30 بالمئة من رأسمال "يونيبير"، لزيادة رأسمالها، فيما تبقى "فورتيم" أكبر مساهم في الشركة بحصة 56 بالمئة بدلا من 80 بالمئة.
اتفاق اليوم سيسمح لشركة "يونيبير" بتمرير زيادات في أسعار الغاز للمستهلكين، والتي ارتفعت ثمانية أضعاف نتيجة نقص الإمدادت الروسية، لكن المستشار الألماني اولاف شولتز، قال اليوم إن الحكومة تدرس إجراءات إغاثة لتخفيف أعباء الزيادة على المستهلكين.
خطة الإنقاذ تشمل أيضا زيادة التمويلات المتاحة للشركة من بنك "كيه دبليو إف للتنمية" المملوك للدولة الألمانية إلى 9 مليارات يورو (9.2 مليار دولار) من ملياري يورو. 
وتخشى ألمانيا من تعثر شركة الطاقة العملاقة، وما قد يثيره ذلك من عدوى شبيهة بما حدث لبنك "ليمان براذرز" الأميركي الذي كان سببا في اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008.
يذكر أن "يونيبير" واجهت أزمة سيولة قبل الأزمة الأوكرانية، حيث أجبرتها التقلبات الشديدة في أسعار الغاز على اقتراض 10 مليارات يورو (10.2 مليار دولار) لتغطية طلبات دفع مستحقات الشراء بالهامش، وتضمن التمويل ملياري يورو من بنك "كيه دبليو إف للتنمية"، المملوك للدولة الألمانية، إضافة إلى قرض بقيمة 8 مليارات يورو من "فورتيم".