تسعى فرنسا لإعادة تأميم شركة الكهرباء الوطنية بنسبة 100 بالمئة، بحسب ما أعلنته رئيسة الوزراء إليزابيت بورن في خطابها حول السياسة العامة أمس.
وقالت بورن أمام الجمعية الوطنية "أؤكد لكم اليوم نية الدولة في امتلاك 100بالمئة من رأسمال شركة كهرباء فرنسا. هذا التطور سيمكن المؤسسة من تعزيز قدرتها على تنفيذ مشاريع طموحة وضرورية لمستقبلنا المتعلق بالطاقة في أسرع وقت ممكن".
تمتلك الدولة الفرنسية نحو 84 بالمئة من مؤسسة الكهرباء ويملك الموظفون 1 بالمئة والمساهمون المؤسسون وأفراد 15 بالمئة
وتعاني الشركة المثقلة بالديون من أعباء مالية كبرى، كما أنها تواجه تحديا من الحكومة الفرنسية لإطلاق برنامج جديد للمفاعلات النووية.
قالت: "إن تحول الطاقة يمر عبر الطاقة النووية" مؤكدة على الموقف الذي تبناه الرئيس إيمانويل ماكرون هذا الشتاء.
ارتفع سهم شركة كهرباء فرنسا في بورصة باريس الأربعاء بعد إعلان بورن. 
وتعتمد فرنسا على الطاقة النووية أكثر من أي بلد آخر بالعالم، وأعلن ماكرون في أبريل الماضي أن بلاده ستبني 6 مفاعلات نووية جديدة على الأقل خلال العقود المقبلة، ضمن خطة فرنسا لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وبحسب شركة كهرباء فرنسا فإن تكلفة بناء المحطات النووية الستة الجديدة تصل إلى حوالي 50 مليار يورو.
وأضاف ماكرون أن أول مفاعل جديد سيبدأ العمل بحلول عام 2035، وأن دراسات ستجري بشأن إنشاء ثمانية مفاعلات أخرى بخلاف الستة.