أثار ارتفاع الروبل الروسي لأعلى مستوياته في أكثر من 7 سنوات، مخاوف بشأن تأثير ذلك على تنافسية الشركات الروسية، وحذر وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف من أن الشركات في بلاده ستعاني إذا استمر هذا الاتجاه.
وأصبح الروبل العملة الأفضل أداء في العالم هذا العام بدعم من إجراءات طارئة اتخذتها السلطات لحماية النظام المالي في روسيا من العقوبات الغربية بسبب الحرب في أوكرانيا.
كان الروبل وصل إلى أدنى مستوياته على الإطلاق في الأسابيع الأولى بعد أن أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا في أواخر فبراير الماضي، وانخفض إلى 150 دولارا مقابل الدولار الأميركي، ثم بدأ يتعافى بعد ذلك ليتجاوز مستوى 53 دولارا في تعاملات اليوم، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 7 سنوات. 
تكلفة الصادرات
وعلى الرغم من أن البعض ينظر إلى سعر الصرف على أنه علامة على أن روسيا تتخطى العقوبات الغربية، فإن الروبل القوي يجعل الصادرات الروسية أكثر تكلفة.
وقال وزير التنمية الاقتصادية الروسية في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء الروسية: "أعتقد أن زملائي سيؤكدون أن ربحية العديد من الصناعات، حتى الموجهة للتصدير، أصبحت سلبية بسعر الصرف الحالي".
وأضاف: "إذا استمر هذا الوضع لعدة أشهر أخرى، أعتقد أن العديد من الشركات قد تضطر ليس فقط لتقليص عمليات الاستثمار، ولكن أيضا الحاجة إلى تعديل خطط الإنتاج الحالية وخفض أحجام الإنتاج". 
وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، أندريه بيلوسوف، قال على هامش منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، هذا الشهر، إن مسألة أن يكون سعر صرف الروبل عند مستويات مثالية أمر مهم للاقتصاد الروسي، وأشار إلى أن السلطات، بما في ذلك الحكومة والبنك المركزي الروسي، تناقش مسألة الانتقال إلى استهداف الروبل وليس التضخم.
وكان البنك المركزي الروسي رفع سعر الفائدة من 9.5 بالمئة إلى 20 بالمئة دفعة واحدة في فبراير الماضي مع بداية الأزمة من أجل مواجهة انخفاض العملة الحاد، لكنه بعد ذلك خفضها بشكل متوالي لتصل حالياً إلى 11 بالمئة.
قيمة الروبل
وكان من بين العوامل التي ساهمت في تعزيز قيمة الروبل أيضا القيود الصارمة التي فرضتها روسيا على تحويلات العملة، وإلزام الشركات ببيع 80 بالمئة من عائداتها بالعملات الأجنبية، إلى جانب مطالبة الدول المستوردة للغاز بالدفع بالروبل.
واعتبر المسؤول الروسي، أن سعر الصرف الأمثل للعملة الروسية بالنسبة للاقتصاد الروسي هو في نطاق 70 - 80 روبلا –كان 80 دولارا قبل الحرب- لذلك من الضروري العودة إلى هذا المستوى في أسرع وقت ممكن، على حد قوله.
واقترحت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، هذا الشهر أن على روسيا إعادة توجيه اقتصادها على نطاق واسع بعيدا عن الاعتماد على عائدات الصادرات.
تراجع الواردات
ويقول محللون إن قوة الروبل تعكس ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والغاز الطبيعي وأن العقوبات واسعة النطاق تعني أن روسيا تشتري واردات أقل.
وكشفت دراسة صادرة عن معهد بيترسون للاقتصاد أن الصادرات من دول العالم إلى روسيا (الواردات بالنسبة لموسكو) هبطت بشكل حاد بعد أزمة أوكرانيا.
وبحسب التقرير فإن الصادرات إلى روسيا من الدول التي تفرض عقوبات انخفضت بنحو 60 بالمئة، بينما انخفضت الصادرات من البلدان التي لا تفرض عقوبات بنحو 40 بالمئة، منذ بداية أزمة أوكرانيا في أواخر فبراير الماضي وحتى نهاية أبريل.
وبحسب الدراسة كانت الصادرات إلى روسيا قبل الأزمة للدول التي لم تفرض عقوبات عند 9.4 مليار دولار لتصل إلى 6.5 مليار دولار، في حين كانت بالنسبة من الدول التي فرضت عقوبات عند 11.6 مليار دولار لتصل إلى 4 مليارات دولار.