أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، الموافقة على إدراج تخصيصات المحاضرين المجانيين ضمن قانون الأمن الغذائي.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أنها "جاهزة لتطبيق قانون الامن الغذائي حال التصويت عليه في مجلس النواب العراقي، حيث لايخفى على الجميع تحديات الأزمة الدولية التي يشهدها العالم وانعكاسها على الأمن الغذائي والاقتصاد، محليا وعالميا"، مبينة أن "فقرات القانون جاءت لمعالجة الأزمة الغذائية والدوائية، ومواجهة ارتفاع الأسعار، ولدفع مستحقات الفلاحين، وتسديد التزامات الدولة بملف الطاقة، وتوفير التخصيصات اللازمة للإعمار، والاستحقاقات الاخرى". 
وأضافت أن "دائرة المحاسبة ستقوم بتمويل مبلغ (واحد) ترليون دينار بعد ادراجه بقانون الأمن الغذائي عن كلف تأمين الفقرات التالية: 
1- تحويل الاجراء اليوميين الى عقود للمشمولين بقرار مجلس الوزراء 315 لسنة 2019. 
2- مستحقات المحاضرين والاداريين المجانيين المشمولين بالقرار 130 لسنة 2021 الذين سيتم تحويلهم الى عقود بموجب قرار مجلس الوزراء   315 لسنة 2019 والمعدل بالقرار 337 لسنة 2019 . 
3-  كلف العاملين بالخفارة من دائرة الاصلاح العراقية وشمولهم بقانون اصلاح المودعين والنزلاء. 
4-  كلف اطلاق تعيينات خريجي الاعوام 2019 و 2020 من الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان وذوي المهن الصحية والعلوميين. 
وتابعت الوزارة بحسب البيان أنها "عملت على انصاف هذة الشرائح المهمة من المجتمع"، لافتة الى أن "الوزارة لم تدخر جهدا في سبيل تلبيه مطالبهم وحل كافة الاشكالات المتعلقة بتثبيت حقوق هذة الفئات وفق القانون والتعليمات".