يوماً بعد يوم تزداد القيود المصرفية وتشتد القواعد التي تحد من حرية تصرف المودعين في مصارف لبنان في أموالهم المودعة أو تلك التي يتقاضونها عبر شيكات مقابل خدمة أو عمل ما.
ورغم عدم توصل النواب بسبب خلافاتهم إلى إقرار قانون "الكابيتال كونترول" الذي يضع ضوابط على رأس المال، فإن مصارف لبنان تطبق هذه السياسة وتفرض على من لديه وديعة لا تزيد على 50 ألف دولار أميركي، أن يسحب منها ما يقارب 170 دولاراً أميركياً لا غير كل شهر، ما يحرمه من التصرف في احتياجاته الضرورية خصوصاً في حال احتاج للمال، ولم يعد لديه مدخول سوى السحب من وديعته.
ولجأ مودعون إلى سحب ودائعهم عبر شيكات مصرفية أو شيكات عادية وبيعها لأشخاص مقابل قبض 30 و15 بالمئة فقط من قيمتها لحاجتهم للسيولة، في حين شددت المصارف قيودها على الشيكات، وباتت تطلب فواتير لتبرير استلام الشيك.
وآخر هذه القيود صدر من قبل جمعية مصارف لبنان عبر تعميم رقم 140/2022 أوصت فيه بقبول الشيكات التي لا تفوق قيمتها 15 ألف دولار والتي يودعها المستفيدون في حساباتهم، شرط ألا يطلب قبضها نقداً أو تحويلها بعد التحصيل، إلى خارج لبنان وحسب طبيعة نشاط الحساب.
واستناداً إلى إحصاءات جمعيّة مصارف لبنان، فقد تراجع عدد الشيكات المتداولة في البلاد الى بنحو 732 ألف شيك بقيمة تقارب 17 مليار ليرة لبنانية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2022، مقارنة بـ مليون و256 ألف شيك بقيمة تقارب 21 مليار ليرة لبنانية في الفترة نفسها من العام 2021.
ويأتي هذا التراجع في حجم تداول الشيكات مع ميول السوق نحو العمليّات النقديّة في ظلّ القيود الصارمة المفروضة من قبل المصارف على السحوبات.
ويقول المستشار المصرفي بهيج الخطيب في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن التعميم يعني في الظاهر أنه على المصارف قبول جميع الشيكات دون 15 ألف دولار أميركي وعدم رفض إيداعها للعميل، لكنه يعني فعلياً دعوة المصارف إلى التشدد من خلال عدم صرف الشيكات وتسديد قيمتها للعميل، بل إلزامه بإيداعها وبالتالي تصبح الأموال حسابات دفترية لا يمكن قبضها.
وأضاف الخطيب أن التعميم غير الواضح تماماً ربما يساعد في الحد من تجارة الشيكات الرائجة، حيث كان مواطنون يشترون شيكاً بأربعة ملايين ليرة لبنانية وإيداعه لقبضه بثمانية ملايين ليرة، داعياً جمعية المصارف إلى توضيح التعميم أكثر لإزالة الالتباس.
من جهته يقول المحلل الاقتصادي باتريك مارديني في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" إن تعميم جمعية مصارف لبنان يهدف إلى توحيد القواعد، والحد من استنسابية بعض المصارف التي لا تزال قائمة، فبعضها كان يقبل إيداع الشيك للعميل وصرفه لاحقاً، بينما يرفض البعض الآخر.
وأوضح مارديني أنه في حال كانت الجمعية تهدف من التعميم إلى الحد من تجارة الشيكات، فذلك لن يحصل إلا عبر توحيد أسعار الصرف، وذلك يتطلب سياسة نقدية لتطبيقه.