أكدت وزارة التجارة، يوم الخميس، دراستها توزيع وجبة ثالثة من مفردات البطاقة التموينية خلال شهر رمضان، فيما أشارت إلى أن إضافة مفردات جديدة بحاجة إلى تخصيصات مالية إضافية.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة محمد حنون للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هنالك لجانا مشتركة بين وزارتي التجارة والداخلية تدقق بأسعار السوق المحلية وتكافح الاحتكار واستطاعت هذه اللجان ضبط أعداد كبيرة من المخالفين".
وأضاف، أن "وزارة التجارة شكلت خطا موازيا للسوق المحلية عبر تجهيز المواطنين بمواد السلة الغذائية بهدف تلبية احتياجاتهم وضبط الأسعار".
وبخصوص مدى إمكانية إضافة مواد جديدة للسلة الغذائية أوضح أن "أية إضافة مرهونة بالتخصيصات المالية لموازنة الدولة ونحن نتطلع لأن يتخذ مجلس النواب الجديد قرارات مهمة لصالح دعم البطاقة التموينية لزيادة المفردات".
وأكد أنه "منذ بداية الأزمة الروسية – الأوكرانية نبهت وزارة التجارة إلى أن لديها عقدا مع القطاع الخاص يمتد إلى خمس سنوات، يلزم به هذه القطاع بتوفير جميع مفردات السلة الغذائية فضلاً عن تعهد وزارة التجارة بتجهيز مادة الطحين".
ولفت إلى أن "الوزارة جهزت وجبتين للطحين وأطلقت اليوم 50% من الوجبة الجديدة ولذلك استطيع القول إنه تمت السيطرة على حركة السوق من خلال ضخ المواد التموينية للسوق ونطمئن أبناء الشعب العراقي أن تجهيز مفردات البطاقة التموينية مستمر وندرس توزيع وجبة ثالثة من مفردات التموينية خلال الثلث الأخير من شهر رمضان لتوفيرها أمام المواطنين والسيطرة على السوق".
وأشار إلى أن "قرارات مجلس الوزراء الخاصة بدعم القطاع الزراعي ودعم الفلاح وزيادة أسعار الحنطة وفتح الاستيراد للمواد المهمة ولمدة شهرين هذه كلها ستغرق السوق المحلية بالمواد الغذائية وتسيطر على السوق وتمنع ارتفاع الأسعار".