كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، يوم السبت ، عن ان ارتفاع أسعار النفط عالميا الى مايقارب الـ120 دولارللبرميل الواحد يضع الحكومة امام خيارين لاثالث لهما.
وقال صالح في تصريح خص به “المركز الخبري الوطني”: إن “الظروف الاقتصادية الان ايجابية بالكامل وان ارتفاع اسعار النفط يؤدي الىفائض في الحساب الجاري من الميزانية  وارتفاع الرافعة المالية للعراق بشكل كبير، الا ان السؤال الاهم هنا هو كيف يتم التصرف بهذه الاموال الريعية الكبيرة التي جاءت عن زيادة في الاسعار”.
المستشار بين ان “قانون الادارة المالية يفترض ان هناك موازنة وبما ان الحكومة الجديدة لم تشكل وبالتالي لم تقر الموازنة فإن قانون الادارية المالية الجديد يضع الفائض المالي في حساب سيادي او صندوق سيادي يدعم الموازنات المقبلة في حال حصول عجز مالي”، منوهاً في الوقت نفسه الى ان “الانكماش الاقتصادي وارتفاع نسبة الفقر يضع الحكومة امام اتجاهين ، احدهما هو انتظار صدور موازنة جديدة تاخذ بالاعتبار الظروف الاقتصادية المحيطة منها محاربة الفقر وزيادة نسبة الموازنة        الاستثمارية والمشاريع الاستثمارية، او دعم البرلمان للحكومة في اصدار قوانين جديدة على بعض الاوجه تخدم الشعب العراقي كالرعاية الاجتماعية مثلا او تعظيم الحصة التموينية منخلال الكم والنوع وشمول الطبقات الفقيرة واقتراح مشاريع مهمة  ستراتيجية تنهض بالعراق وتحارب الفقر وتزيد تشغيل العاطلين عن العمل”.