مشهد اللا موازنة يتكرر مرة اخرى في العراق.. فالخلافات السياسية عادت من جديد لتؤخر التصويت على موازنة العام 2022 داخل مجلس النواب، ما يعني أن البلاد تدار ماليا وفق خطة سنوية تقضي باستخدام النفقات الفعلية الجارية ذاتها المعتمدة للسنة الماضية من رواتب وأجور والتزامات الدفع المستمر بما يسمى الحد الأدنى من الأمور المالية العامة.
أبرز تسريبات مسودة موازنة العام الحالي هو الحجم التحوطي للظروف الاقتصادية بمبلغ يزيد بقليل عن نسخة العام الماضي البالغة 88 مليار دولار على أن تمول بأكثر من 90 بالمئة من الصادرات النفطية باحتساب 50 دولاراً للبرميل الواحد، الأمر ان اقرت واسعفت الاقتصاد المتعثر وخصوصآ المشاريع الاستثمارية.
قطاعات اقتصادية عدة تترقب موازنة 2022 فالموازنة تمثل عصب الحياة، إلا أن القطاع الزراعي يبدو الأبرز والأكثر إلحاحا بسبب تراجعه المستمر وانحسار مساحته  لمليونين وخمسمئة ألف دونم مع تدني مستواه من الناتج المحلي للبلاد إلى 4 بالمئة.
التأخر في إقرار الموازنة الجديدة سيعطّل الكثير من المشاريع ويربك النشاط الاستثماري ويؤدي إلى مزيد من التعثر في حلّ أزمة العاطلين عن العمل وفشل خطط معالجة البطالة والفقر، ناهيك مشكلة عن سداد الديون الخارجية أو مبالغ الاقتراض الداخلي.  
المتحدثون: 
موفق مجيد – باحث اقتصادي
عبد الزهرة الهنداوي – المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية
د. حميد النايف – المتحدث باسم وزارة الزراعة العراقية