أكدت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أن هناك 4 تحديات تتمثل بارتفاع أسعار الطاقة ومشكلات سلاسل الإمداد ومعدلات التضخم وتأخر حصول تعاف مستدام أكثر إثر جائحة كورونا لاقتصاد منطقة اليورو، ستدفع جميعها لتسجيل نمو أقل من المتوقع هذا العام. 
وقالت المفوضية، إن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، سينمو بنسبة 4.0 بالمئة هذا العام، وليس 4.3 بالمئة كما كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر فقط، بينما سيرتفع التضخم بنسبة تصل إلى 3.5 بالمئة في 2022.
وقال المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني، إن "رياحا معاكسة متعددة ضربت اقتصاد أوروبا هذا الشتاء: الانتشار السريع لأوميكرون، ومزيد من التضخم مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة وتواصل اضطرابات سلاسل التوريد".
والأسعار المرتفعة بحسبه "ستستمر كذلك على الأرجح حتى الصيف، وبعدها يتوقع أن يتراجع التضخم مع اعتدال النمو في أسعار الطاقة وتراجع اختناقات الإمدادات"، كما قال.
غير أن رئيس الوزراء الإيطالي السابق شدد على أن "الغموض والمخاطر لا يزالان مرتفعين" وسط تحذير الاتحاد الأوروبي من أن "التوترات الجيوسياسية" في شرق أوروبا التي قال إنها "فاقمت بشكل ملحوظ" التهديدات المحتملة على الاقتصاد.