حققت مصر عام 2021 طفرة في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، في إطار خطة الدولة للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز بدلا من البنزين، الأمر الذي من شأنه تحقيق عوائد اقتصادية وبيئية هائلة. 
وتظهر الأرقام الرسمية حقيقة الطفرة حيث حُولت 66 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال العام الماضي، بنسبة زيادة 71 بالمئة عن عام 2020، وبهذا العدد فإن إجمالي السيارات التي تم تحويلها منذ بدء الخطة يصل إلى 405 آلاف سيارة.
وبحسب الأرقام التي أعلنت عنها وزارة البترول ونشرها مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء مؤخرا، فإن محطات الوقود بالغاز الطبيعي بلغ عددها 530 حتى نهاية عام 2021، فيما بدأ تشعيل أول محطة متنقلة للتموين بالغاز في مصر والشرق الأوسط .
وبلغ المتوسط الشهري لمبيعات الغاز لطبيعي للسيارات عام 2021 نحو 72 مليون متر مكعب، مقابل 52 مليونا في 2020، بزيادة 38 بالمئة.
كما شهد 2021، تسليم أول دفعة من السيارات العاملة بالغاز الطبيعي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحلال السيارات للعمل بالغاز بدلا من الوقود السائل. 
3 عوامل
ويشير نائب رئيس هيئة البترول السابق مدحت يوسف، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى عدة عوامل أسهمت بشكل مباشر في تحقيق هذه الطفرة على صعيد تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في مصر، أولها الفارق السعري بين الغاز الطبيعي والبنزين الذي شجع الكثيرين على استخدامه وتحويل سياراتهم له، بما في ذلك السيارات الحديثة.
أما ثاني العوامل وفق يوسف، فهو مرتبط بالطفرة التي حدثت في إنشاء محطات التزود والتموين بالغاز الطبيعي، مما شجع الكثيرين على تحويل سياراتهم، لا سيما مع تضاعف أعداد المحطات الذي أدى بدورة إلى سهولة التموين وسهّل الأمر على الجميع. 
وأوضح المسؤول السابق أن "العامل الثالث مرتبط بمبادرة السيسي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ومبادرة تخريد السيارات القديمة وتبديلها بسيارات حديثة تعمل بالغاز، مما شجع التحول إلى الغاز من منطلق ثقة المواطنين".
ويعتقد يوسف أن التحدي الوحيد الذي يواجه التوسع في التحول إلى الغاز الطبيعي هو "ثقة المواطن" باعتبارها المحك الرئيسي، لا سيما في ظل الشائعات التي يرددها بعض غير المختصين، بأن تحويل السيارات للغاز يضر بها.