خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة مجدداً اليوم الخميس على الرغم من القفزة المقلقة في توقُّعات التضخم وتراجع العملة، بما يتماشى مع توجه الرئيس رجب طيب أردوغان المثير للجدل لإعادة هندسة الاقتصاد.
وفي أعقاب اجتماع لواضعي السياسة النقدية في البنك المركزي تقرر خفض سعر إعادة الشراء القياسي لأسبوع واحد بمئة نقطة أساس (1%) إلى 14%، بما يتماشى مع التوقعات.
خفّض المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس (5%) منذ سبتمبر، وهي الفترة التي كان العديد من البنوك المركزية يدرس أو ينفذ رفع أسعار الفائدة لتهدئة ارتفاع الأسعار.
وعلى الضوء القرار، تراجعت الليرة التركية بنسبة 7.2% لتبلغ 15.658 ليرة مقابل الدولار. فقدت العملة التركية الآن أكثر من نصف قيمتها منذ بداية 2021.
أشار المسؤولون الأتراك إلى السياسة المستقبلية، فقد قال وزير المالية التركي نورالدين نباتي، خلال الأسبوع الجاري، إنَّ بلاده عازمة على عدم رفع أسعار الفائدة. في حين قال قاوجي أوغلو في مؤتمر عبر الهاتف مع المحللين هذا الشهر، إنَّ البنك سينظر في وقف سلسلة خفض الفائدة بعد اجتماع ديسمبر، وفقاً لمسؤول مطلع على الأمر.
النقاط الرئيسية ارتبط نفور أردوغان من ارتفاع تكاليف الاقتراض بتحريم الربا. من وجهة نظره، يتعين على المنتجين أن يمرروا الفوائد التي يدفعونها للعملاء، وبالتالي؛ يرفعون الأسعار.
أقال أردوغان أسلاف قاوجي أوغلو الثلاثة المباشرين بسبب رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، وكثّف الدعوات إلى خفض تكاليف الاقتراض مع تراجع شعبيته وسط الوباء. واصلت الأسعار تصاعدها ليبلغ تضخم أسعار المستهلكين السنوي 21.3% في نوفمبر.
وأظهر مرسوم نشر في الجريدة الرسمية يوم الخميس أنَّ أردوغان أقال اثنين من كبار المسؤولين الماليين.
هاجم الرئيس ما وصفه بتدفق "الأموال الساخنة" المتقلبة -تدفقات المضاربة الأجنبية على الأوراق المالية التركية- التي اجتذبتها أسعار الفائدة المرتفعة والليرة القوية.
وفقاً لنموذجه الاقتصادي؛ فإنَّ الاقتراض الأرخص سيعزز التصنيع، ويخلق فرص العمل في حين يستقر التضخم في نهاية المطاف.
أدى خفض أسعار الفائدة في الفترة الأخيرة إلى أن يصبح العائد الحقيقي على السندات في المنطقة السلبية مع ارتفاع التضخم. ارتفعت توقُّعات التضخم للأشهر الاثني عشر المقبلة إلى 21.39% من 15.61%، وفقاً لمسح البنك المركزي في ديسمبر شمل الأطراف الفاعلة في السوق.
ماذا يقول المحللون قال الخبير الاقتصادي في مصرف "دويتشه بنك" فاتح أكيليك، إنَّ البنك المركزي التركي قد يكمل دورة التيسير النقدي اليوم الخميس، مشيراً إلى الانخفاض القياسي في توقُّعات التضخم.
"برغم أنَّ رفع سعر الفائدة الطارئ من المرجح أن يكون أكثر صعوبة في التنفيذ هذه المرة؛ نعتقد أنَّ الأسواق ستجبر البنك المركزي التركي على رفع السعر إلى 25% على الأقل" بحلول نهاية الربع الأول من 2022، بسبب استمرار الاتجاه نحو حيازة الدولار، وضعف الليرة وارتفاع التضخم، وفقاً لـ"أكيليك".
يتوقَّع إنفر إركان الخبير الاقتصادي في " تيرا منكول ديجرلر" خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس:، ويقول: "لا نتوقَّع تحولاً مفاجئاً في السياسة النقدية قبل ظهور نتائج النهج الاقتصادي الجديد في غضون أشهر قليلة". يضيف إركان أنَّه غير متأكد مما إذا كان "سيكون هناك توازن متشدد في النهاية".
من المتوقَّع أن ينشر البنك المركزي نظرة شاملة عن السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف لعام 2022 قبل نهاية العام. كما سينشر معهد الإحصاء التركي بيانات التضخم لشهر ديسمبر في 3 يناير 2022.