منذ اللّحظة الأولى لانطلاق التظاهرات في العراق المُطالِبة بالإصلاح وإعادة الحقوق المسلوبة، والتي عمّت مظاهرُها محافظاتٍ عديدة في وسط العراق وجنوبه، أعلنت المرجعيّةُ الدينيّة العُليا عن موقفها تجاه هذه الحركة الاحتجاجيّة التي أسمتها بمعركة الإصلاح، فكانت مساندةً وداعمةً لها مع تأكيدها في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بسلميّة هذه التظاهرات وخلوّها من مظاهر العنف.
وتأكيداً على موقفها هذا فقد أعلنت في خطبة الجمعة ليوم (17 ربيع الأوّل 1441هـ) الموافق لـ(15/ 11/ 2019م)، وعلى لسان ممثّلها سماحة السيّد أحمد الصافي (دام عزّه) عن موقفها بهذا الخصوص، وهذا نصّ ما ورد في هذا الشأن:
(مساندة الاحتجاجات والتأكيد على الالتزام بسلميّتها وخلوّها من أيّ شكلٍ من أشكال العنف، وإدانة الاعتداء على المتظاهرين السلميّين بالقتل أو الجرح أو الخطف أو الترهيب أو غير ذلك، وأيضاً إدانة الاعتداء على القوّات الأمنيّة والمنشآت الحكوميّة والممتلكات الخاصّة. ويجب ملاحقة ومحاسبة كلّ من تورّط في شيءٍ من هذه الأعمال -المحرّمة شرعاً والمخالفة للقانون- وفق الإجراءات القضائيّة، ولا يجوز التساهل في ذلك).