قرأ ممثّلُ المرجعيّة الدينيّة العُليا خلال خطبة صلاة الجمعة التي أُقيمت هذا اليوم (2ربيع الثاني 1441هـ) الموافق لـ(29 تشرين الثاني 2019م) في الصحن الحسينيّ الشريف، نصّ ما ورد من مكتب المرجعيّة الدينيّة العُليا في النجف الأشرف.

وقال سماحة السيّد أحمد الصافي (دام عزّه) بعد قراءة سورة الفاتحة ترحّماً على أرواح الشهداء الكرام:

إخوتي أخواتي أقرأ عليكم نصّ ما وردنا من مكتب سماحة السيّد علي الحسينيّ السيستانيّ(دام ظلّه) في النجف الأشرف..

بسم الله الرحمن الرحيم

تتابع المرجعيّةُ الدينيّةُ العُليا ببالغ الأسى والأسف، أنباء الاصطدامات الأخيرة في عددٍ من المدن ولا سيّما الناصريّة الجريحة والنجف الأشرف، وما جرى خلال ذلك من إراقة الكثير من الدماء الغالية، والتعرّض للعديد من الممتلكات بالحرق والتخريب.
والمرجعيّةُ الدينيّةُ إذ تترحّم على الشهداء الكرام، وتواسي ذويهم وتدعو لهم بالصبر والسلوان، وللجرحى بالشفاء العاجل، تؤكّد مرّةً أخرى على حرمة الاعتداء على المتظاهرين السلميّين ومنعهم من ممارسة حقّهم في المطالبة بالإصلاح، كما تؤكّد على رعاية حرمة الأموال العامّة والخاصّة، وضرورة أن لا تُترك عرضةً لاعتداءات المندسّين وأضرابهم، وعلى المتظاهرين السلميّين أن يميّزوا صفوفهم عن غير السلميّين ويتعاونوا في طرد المخرّبين -أيّاً كانوا-، ولا يسمحوا لهم باستغلال التظاهرات السلميّة للإضرار بممتلكات المواطنين والاعتداء على أصحابها.
وبالنظر الى الظروف العصيبة التي يمرّ بها البلد، وما بدا من عجزٍ واضح في تعامل الجهات المعنيّة مع مستجدّات الشهرين الأخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء، فإنّ مجلس النوّاب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعوٌّ الى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن، ويتصرّف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه الى دوّامة العنف والفوضى والخراب، كما أنّه مدعوّ الى الإسراع في إقرار حزمة التشريعات الانتخابيّة بما يكون مرضيّاً للشعب، تمهيداً لإجراء انتخاباتٍ حرّة ونزيهة تعبّر نتائجُها بصدق عن إرادة الشعب العراقيّ، فإنّ التسويف والمماطلة في سلوك هذا المسار -الذي هو المدخل المناسب لتجاوز الأزمة الراهنة بطريقةٍ سلميّة وحضارية تحت سقف الدستور- سيكلّف البلاد ثمناً باهضاً وسيندم عليه الجميع.
إنّ الأعداء وأدواتهم يخطّطون لتحقيق أهدافهم الخبيثة من نشر الفوضى والخراب والانجرار الى الاقتتال الداخليّ، ومن ثَمّ إعادة البلد الى عصر الدكتاتوريّة المقيتة، فلا بُدّ من أن يتعاون الجميع لتفويت الفرصة عليهم في ذلك.
إنّ المرجعيّة الدينيّة ستبقى سنداً للشعب العراقيّ الكريم، وليس لها إلّا النصح والإرشاد الى ما ترى أنّه في مصلحة الشعب، ويبقى للشعب أن يختار ما يرتأي أنّه الأصلح لحاضره ومستقبله بلا وصايةٍ لأحدٍ عليه.