تعد السياحة صناعة العصر الرائجة ، واحد القطاعات المهمة التي تعتمد عليها العديد من الدول في ايجاد مصادر جديدة للدخل والتشغيل ، فلا عجب ان يطلق على عالمنا الراهن بالعالم السائح ، حيث يشهد قطاع السياحة على مستوى العالم نمواً سنوياً متواصلاً ، فقد ارتفع عدد السياح في العالم من (25) مليون سائح عام 1950 الى (700) مليون سائح عام 2000 ، فيما ارتفعت ايرادات السياحة من (263) مليار دولار عام 1990 الى (455) مليار دولار عام 2000، وقد اشارت بعض الدراسات الى ان كل فرصة للعمل في السياحة تخلق بصورة غير مباشرة (5) فرص عمل في قطاعات اخرى ، فيما ذكرت دراسات اخرى الى ان الدولار المستثمر في السياحة المصرية يدر نحو (29) دولاراً ، وعلى خط التفكير نفسه تشير احصاءات منظمة السياحة العالمية الى ان فرنسا قد حققت المرتبة الاولى بعدد السياح حيث بلغ عددهم (75) مليون سائح ثم الولايات المتحدة (51) مليون سائح.

اما على صعيد الوطن العربي فقد حققت مصر المرتبة الاولى بـ (5) مليون سائح عام 2000 ، اما على مستوى الايرادات المتحققة من النشاط السياحي لعام 2000 فقد حققت الولايات المتحدة المرتبة الاولى بـ (85) مليار دولار ثم اسبانيا (36) مليار دولار واحتلت مصر المرتبة الحادية عشر بـ (3ر4) مليار دولار ثم المغرب (2) مليار دولار ، اما فيما يتعلق بالعراق الذي تضرب جذور حضارته في اعماق التاريخ منذ (7000) عام او يزيد وارض التنوع الثري في ثقافاته واعراقه وتضاريسه الطبيعية الممتدة من ذرى المرتفعات الشاهقة في الشمال الى اهوار الجنوب وشط العرب وغابات النخيل الذي يضع العراق في مقدمة منتجي افخر انواع التمور في العالم.

وتعد اثار العراق التاريخية ذات اهمية عظيمة للاستدلال على تراث بلاد الرافدين وحضارته وعلى هويته الثقافية التي تشكلت مع تراكمات تلك الحضارات ، وتعتبر ايضاً بوابة رئيسة للتعرف على حضارات العالم القديم وما خلفته من نصوص وانظمة وابداعات واساليب عيش في السلم والحرب وفي الحياة والموت ، العراق كنز سياحي هائل سواء بما منحه الباري عز وجل من ثروات طبيعية تتمثل في اراضي خصبة ومصادر للمياه العذبة تتصدرها دجلة والفرات وغيرهما من المصادر خاصة في مناطق الشمال حيث تكثر الينابيع والشلالات او بما اختزنه الموروث الشعبي العراقي من افرازات الحضارات القديمة التي تعاقبت على ارضه ، فضلاً عن ذلك فالعراق يحتضن الاماكن المقدسة للعديد من الاديان المعروفة بما يعزز المزايا التنافسية للسياحة العراقية.

كما يتصف الاتجاه العام للبيئة الخارجية لقطاع السياحة بالظروف المشجعة للعمل السياحي وان جميع عوامل البيئة الخارجية عدا السياسية والقانونية مشجعة للتوجهات الايجابية لقطاع السياحة ، كما ان متغيرات العوامل الاجتماعية تشكل عاملاً مسانداً لتطور السياحة وكذا الحال بالنسبة للعوامل الاقتصادية يعززها انخفاض كلفة انشاء المشاريع السياحية وانخفاض سعر صرف الدينار العراقي في مواجهة العملات الاجنبية .

لكن المفارقة البارزة تكمن في الاهمال المزمن الذي تعاني منه السياحة العراقية والذي انعكس في انخفاض عدد السائحين في العراق من (748) الف سائح عام 1990 الى (78) الف سائح عام 2000 ، فيما انخفضت ايرادات السياحة في العراق من (55) مليون دولار عام 1990 الى (13) مليون دولار عام 1995 ، وهو ما يعكس حجم المشكلات الكبيرة التي يعاني منها قطاع السياحة في العراق والتي تتمثل في ضعف اهتمامات الادارات العليا بالتخطيط الاستراتيجي في قطاع السياحة بما في ذلك تطوير الاهداف والخطط بعيدة المدى ، والتأثيرات السلبية للأنظمة السياسية والتشريعات القانونية على اتجاهات قطاع السياحة بما في ذلك حالة عدم الاستقرار الامني في العراق ، وضعف اهتمام الادارة في قطاع السياحة بنشاط الترويج والافتقار الى شبكة توزيع متكاملة وكفؤة وضعف وسائل الاتصالات والمواصلات .

السياحة اصل غير ناضب ونفط دائم وهو القطاع الاكثر اهمية في العراق بعد النفط ولكنه يتفوق عليه من ناحية الديمومة والاستمرارية في حين ان النفط مورد ناضب خلال فترة محدودة ، صحيح ان النفط حالياً هو محور النشاط الاقتصادي ومورد التمويل الاساس في العراق لكن ارتهان مستقبل العراق الاقتصادي والاجتماعي بالثروة النفطية امر بعيد تماماً عن الحكمة والتعقل ولذلك يقتضي الحال تفعيل الانشطة الاخرى وزيادة مساهمتها النسبية والمطلقة في الاقتصاد العراقي ، ويعد قطاع السياحة في العراق بما يمتلكه من مزايا تنافسية كبيرة احد القطاعات المعول عليها في تنويع الاقتصاد العراقي من خلال قدراتها الفائقة على توليد مصادر جديدة للدخل والعمالة من جهة وتحفيز بقية الانشطة الاقتصادية على النمو والتطور من جهة اخرى .

ولغرض تطوير السياحة في العراق ينبغي العمل على استحداث وزارة متخصصة لشؤون السياحة تأخذ على عاتقها مسؤولية النهوض بهذا القطاع وتطويره كما ان هناك حاجة ماسة لبناء المرافق السياحية الحديثة وهو ما يستلزم استثمارات كبيرة وفترة زمنية طويلة نسبياً نظراً لطول فترة دوران رأس المال في المستثمر في السياحة ولذلك ينبغي دعم القطاع الخاص المحلي وتوفير المزايا والحوافز له بقصد تشجيعه على الاستثمار السياحي ، وقد يغدو من المناسب حالياً في ضوء الامكانات المحدودة للقطاع الخاص الوطني السماح للاستثمارات الاجنبية المباشرة وبالذات العربية بولوج هذا القطاع .

ويحتاج قطاع السياحة في العراق ايضاً الى استثمارات كبيرة في البنية الاساسية للسياحة حيث ان السواح يفضلون السفر الى الاماكن التي تتوافر فيها خدمات حديثة في المواصلات والاتصالات وكذلك توفر الاسواق التي تتعامل بالسلع الترفيهية والتراثية ، فضلاً عن نظافة البيئة وتوفر المياه الصالحة للشرب وتهيئة الخرائط السياحية والمرشدين السياحيين ، وكذلك العــمل على زيادة وعي المواطن بأهمية السياحة من خلال مؤسسات المجتمع المدني وغيرها ، واجراء دراسات عن الجدوى الاقتصادية لأنواع جديدة من السياحات مثل سياحة الشواطئ والسياحة البحرية والسياحة الثقافية ، واجراء دراسات تصب في تأهيل وتطوير القيادات الادارية والعاملين في السياحة .