ازدادت أهمية تقسيم النفقات العامة مع تطور دور الدولة وخروجها من إطار الدولة الحارسة إلى الدولة المنتجة ونظار أيضا لتنوع وتزايد النفقات العامة واختلاف آثارها .

أما أهمية تقسيم النفقات العامة فترجع إلى الأسباب الآتية:

1- تسهيل صياغة و اعداد البرامج: إن حسابات الدولة تتعلق ببرامج معينة تتولى الأجهزة والهيئات العامة إدارتها وبالتالي يستوجب هذا ترتيب تلك الحسابات بطريقة يسهل معها صياغة واعداد هذه البرامج.

2- تحقيق الكفاءة والفعالية في تنفيذ الميزانية :وهذا من البديهيات، أي كفاءة تنفيذ الخطة المالية للدولة  (الميزانية  ) يتطلب ضرورة تقسيم الميزانية حتى يمكن قياس كفاءة تنفيذ كل البرامج.

3- خدمة أغراض المحاسبة والمراجعة والاعتماد

4- تمكين البرلمان والرأي العام من إجراء رقابة فعالة على الجانب المادي لنشاط الدولة  وذلك بتقييد الحكومة بإنفاق المبالغ التي اعتمدها البرلمان في ذات الأوجه التي قررها وليس في أوجه أخرى .

 وسنتعرض  إلى أهم التقسيمات التي تعرض لها باحثو المالية العامة(1).

المطلب ألأول: النفقات العادية والنفقات غير العادية:

أولا :النفقات العادية :وهي النفقات التي تتكرر بصورة دورية ومنظمة في ميزانية الدولة ( أي كل سنة مالية .)ومن أمثلتها مرتبات الموظفين وأثمان الأدوات اللازمة لسير المرافق العمومية ونفقات تحصيل الضرائب،...وغيرها. ويقصد بالتكرار ليس تكرار كميتها أو حجمها بل تكرار نوعها في كل ميزانية حتى لو اختلف مقدارها من ميزانية لأخرى.

ثانيا: النفقات غير العادية :وهذه النفقات لا تتكرر بصورة دورية في ميزانية الدولة ولكن الحاجة تدعو إليها، ومثالها نفقات مكافحة مرض طارئ، أو إصلاح ما خلفته كوارث طبيعية، أو حروب...إلخ.

إذا كان تسديد النفقات العادية يتم من إيرادات عادية فإن النفقات غير العادية تسدد في الغالب من القروض وهذا ما يسبب في حالات عديدة إلى عجز في ميزانية الدولة خاصة إذا لم تقدر السلطات المالية في الدولة المبالغ الصحيحة للنفقات غير العادية. 

المطلب الثاني: النفقات المركزية و النفقات غير المركزية:

اولا : النفقات المركزية :وهي تلك النفقات التي لها طابع وطني كنفقات الدفاع والعدالة والأمن، وبعض المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لها طابع وطني.  

ثانيا: النفقات غير المركزية: وهي النفقات التي تخص الولايات والبلديات والقرى،...وهي مثل نفقات توزيع الكهرباء والماء والمواصلات والطرقات

المطلب الثالث: النفقات الفعلية  (الحقيقية  )والنفقات التحويلية:

أولا :النفقات الفعلية  (الحقيقية ) :هي النفقات التي تنفقها الدولة من أجل الحصول على السلع والخدمات الضرورية لتسيير المصالح العامة، مثل الرواتب الخاصة بالموظفين ومستخدمي الدولة، وشراء الأجهزة، والفوائد التي تدفعها على القروض العامة.

وهذا النوع من النفقات يؤدي إلى زيادة الدخل الوطني لأنه يساهم في إنشاء دخول جديدة تضاف إلى الدخول المكونة للدخل الوطني.

ثانيا :النفقات التحويلية   (نفقات إعادة التوزيع) :و هي تلك النفقات التي تنفقها الدولة دون مقابل أي دون الحصول على أية سلعة أو خدمة والغرض منها هو إعادة توزيع الدخل أو الثروة بحث تأخذ المال من البعض وتوزعه على البعض الآخر دون مقابل، وتتمثل في مختلف المساعدات الاجتماعية كالضمان الاجتماعي، التأمين ضد البطالة، والتأمين ضد الشيخوخة والمساعدات الاقتصادية بمختلف أنواعها، والإعانات الخيرية  والإعانات الثقافية...إلخ.

أما دور هذه النفقات فهو يتمثل في نقل الدخل من طبقة اجتماعية إلى أخرى وهذه النفقات التحويلية تؤدي إلى زيادة الدخل الوطني بصورة غير مباشرة، وذلك، من خلال إعادة التوزيع لصالح الطبقات الفقيرة ومن خلال رفعها للكفاءة الإنتاجية للعامل الذي تزداد طاقته الإنتاجية إذا تقدم مستواه العلمي والصحي

المطلب الرابع: النفقات العامة من حيث طبيعتها المالية:

وتعني هذه النفقات مدى كونها تعود مرة أخرى إلى الخزينة العامة وتقسم إلى:

نفقات عامة نهائية، نفقات عامة مؤقتة و نفقات عامة احتمالية ) أو افتراضية )

أولا: نفقات عامة نهائية: وهي تلك النفقات التي تقوم الدولة بإنفاقها دون أن تتوقع أن تعود إليها مرة أخرى بذاتها، إلا أن هذا لا يمنع من إمكانية عودتها بصورة غير مباشرة ، وهي كالنفقات الاستثمارية أو الإدارية أو غيرها من صور النفقات العامة.

ثانيا: النفقات العامة المؤقتة: وهي تلك النفقات التي تخرج من خزينة الدولة مع توقع استردادها مرة أخرى، فالدولة تؤديها بصورة مؤقتة.

ثالثا: النفقات الاحتمالية أو الافتراضية: وهي النفقات التي تحتاج لها الدولة في بعض الظروف ومن ثم تستطيع كل دولة أن تحددها مقدما بصورة احتمالية. وهذه النفقات لا تقوم الدولة بإنفاقها إلا إذا طرأت ظروف معينة تستلزم ضرورة إنفاقها كالزلازل أو الحروب أو الأعاصير...، التي قد تؤدي إلى تدمير بعض المناطق، وهنا قد تجد الدولة نفسها مضطرة للإنفاق لمعالجة آثار هذه الكوارث، وبالتالي فهي احتمالية ترد في ميزانية الدولة على سبيل الاحتمال والافتراض، وأمر تحققها غير مؤكد مرتبط بتحقق السبب لإنفاقها.

المطلب الخامس: تقسيم النفقات العامة من حيث الأغراض المباشرة لها:

والمعنى من الأغراض أن النفقات العامة تنقسم تبعا لاختلاف وظائف الدولة، وهي نفقات إدارية، ونفقات اجتماعية و نفقات اقتصادية...إلخ. وسنذكر أهم النفقات كالآتي:

أولا: نفقات إدارية: ويقصد بها النفقات التي تتعلق بسير المرافق العامة اللازمة لقيام الدولة. وهذه النفقات تتمثل في نفقات الدفاع، و الأمن والعدالة والجهاز السياسي...وغيرها، وهي نفقات تواجه الاحتياجات العامة في المجالات التقليدية والضرورية لحماية الأفراد داخليا وخارجيا وتنظيم الشؤون السياسية.

ثانيا: نفقات اجتماعية: وهي النفقات التي تتعلق بالأهداف والأغراض الاجتماعية للدولة وهي تشمل الحاجات العامة التي تؤدي إلى التنمية الاجتماعية للأفراد وهو توفير قدر من الثقافة والتعليم والصحة للأفراد، وتحقيق قدر من التضامن الاجتماعي عن طرق مساعدة بعض الأفراد أو الفئات التي تحتاج مثل هذه المساعدات، كإعانات البطالة، واعانات المسنين والمعوقين...،وغيرها. كما تشمل الإعانات الاجتماعية تلك الإعانات المتعلقة بالتعليم والصحة والنقل والمواصلات والإسكان،...

و تعد نفقات التعليم والصحة من أهم النفقات الاجتماعية، فبها تقاس درجة تقدم المجتمع، كما أن هذه النفقات تعد في الغالب من أهم النفقات.

ثالثا: نفقات اقتصادية: وهي تلك النفقات التي تقوم بها الدولة لتحقيق أغراض اقتصادية بصورة أساسية، ويقصد بها تلك النفقات الاستثمارية التي تهدف الدولة من ورائها إلى تنمية وزيادة الإنتاج الوطني وانشاء رؤوس أموال جديدة. وتشمل هذه النفقات كل ما يخص مشروعات الصناعة والقوى الكهربائية والري وغيرها، وخاصة في البلدان النامية لأنها تعد مرافق البنية الأساسية.

_____________

1- راعينا في هذه التقسيمات أهمها مع بعض الاختصار في تبيانها.