تعريف النفقة العامة :  النفقة العامة هي استعمال هيئة عامة مبلغاً من النقود لسد حاجة عامة ، ومن هذا التعريف يتبين لنا أنه لكي يتصف إنفاق ما بصفة العمومية، ينبغي أن يتوافر فيه العنصر التالية :

أولاً: أن يكون هناك استعمال لمبلغ من النقود لكي توجد نفقة عامة لابد من استعمال مبلغ من النقود ثمناً لشراء المواد والأدوات والخدمات لسد الحاجات العامة ، وهذا ما يميز النفقات العامة الحديثة من غيرها من الوسائل التي كانت تستعمل قديماً كالعمل سخرة أو الحصول على مواد دون ثمن ، وقد استُغنيَ عن هذه الوسائل لمنافاتها لمبادئ الديمقراطية .

ثانياً : أن يتم هذا الاستعمال بمعرفة إحدى مؤسسات الدولة ولكي تعد النفقة عامة يجب أن تتم بمعرفة إحدى مؤسسات الدولة ، والمقصود بمؤسسات الدولة جميع الأشخاص واللجان الإدارية العامة وعلى رأسها الدولة والمؤسسات المنبثقة عنها كالبلديات والدوائر والأشخاص المعنوية التابعة لها كالمؤسسات العامة وغيرها من المؤسسات ، فيجب إذن أن تتم النفقة بمعرفتها لا بمعرفة الأفراد العاديين والخواص كما في حالة بناء مسجد أهلي بتبرعات الأفراد أو بمعرفة الهيئات أو المؤسسات الخاصة .

ثالثاً: أن يكون الهدف من الإنفاق هو سد إحدى الحاجات العامة ، وذلك نظراً لأن قوام هذا الإنفاق هو الضرائب المحصلة من الأفراد فيجب أن يعود هذا الإنفاق بالنفع عليهم جميعاً، وليس لمصلحة خاصة ، تحقيقاً للمساواة والعدالة وذلك كأن يكون الإنفاق للحاجات الأولية للدولة كالدفاع الخارجي والأمن الداخلي والقضاء والحاجات الضرورية للأفراد التي لا يستطيع عامتهم توفيرها فيما لو تركت للجهود الخاصة، كمؤسسات التعليم والثقافة، وإعانة الأفراد لدى بلوغهم سن لا يستطيعون فيها الكسب عن طريق الضمان الاجتماعي وتأمينات العجز والمرض والشيخوخة إلى جانب ما تفرضه تطورات الحياة الحديثة على الدولة وتمكنها مواردها من تحقيقه .

حدود النفقات العامة : الهدف من الإنفاق العام هو إشباع الحاجات العامة فإلى أي أحد يجوز للدولة أن تذهب في إشباع هذه الحاجات، وما هو الحد الذى ينبغي لها أن تقف عنده؟ ...

للإجابة على هذا التساؤل ناحيتين : ناحية سياسة وأخرى مالية ، فمن الناحية السياسية فإن اعتبار حاجة ما حاجة عامة مسألة سياسية تختلف فيها الأنظمة كما سبق وأن بينا، وكذلك قدرة الدولة في الإنفاق لسد هذه الحاجة تتوقف على قدرتها على الحصول على الموارد الضرورية وهى مسألة مالية .

حدود النفقات العامة من الناحية السياسية : تواجهنا من الناحية السياسية نظريتان متعارضان: النظرية الفردية والنظرية الاشتراكية، أما النظرية الفردية فتوسع مدى نشاط الأفراد إلى اقصى الحدود، بينما تضيق من مجال النشاط الحكومي على أساس أن الحرية للأفراد في ممارسة الأنشطة المختلفة والدعوى إلى زيادة الإنتاج ورفاهية المجتمع، أما النظرية الاشتراكية فهي توسع من نشاط الدولة بشكل أقدر من الأفراد على تنظيم وتحقيق التعاون فيما بينهم، دون استغلال احد منهم للآخر أو تمييز طبقة على أخرى .

حدود النفقات من الناحية المالية : تتوقف قدرة الدولة على التوسع في الإنفاق على أمنياتها الإنتاجية في المستقبل، وهذه تتوقف بدورها على ما في الدولة من موارد طبيعة لم تستثمر وعلى الكفاية الإنتاجية لشعبها وإذا كان لدى الدولة موارد طبيعية غزيرة لم تستثمر، ولكن مقدرة شعبها الإنتاجية ضعيفة كالمملكة العربية السعودية فإنها تستفيد كثيراً من التوسع في الإنفاق العام .

أما الدولة التي يتبع شعبها بمستوى عال من الكفاية الإنتاجية ولكن لم يعد بها غير القليل من الموارد الطبيعية التي تستثمر فإنه يمكن التوسع في الإنفاق مع مراعاة الحذر من الاندفاع فيه ، أما الدولة الفقيرة في الكفاية الإنتاجية العالية، وفى الموارد الطبيعية فهذه يبغى أن تنفق بكثير من الحذر إذا لا تحتمل إمكانيتها الإنتاجية التوسع في الإنفاق كالدولة الغنية .

يتبين من ذلك أن الدولة تستطيع أن تتوسع في الإنفاق إلى الحد الذى تسمح به مواردها الطبيعية وكفاءة شعبها الإنتاجية .

ومع ذلك لا ينبغي أن يغيب عن الذهن أن المصدر الرئيسي للنفقات العامة هو الضرائب، وهى تحمل في جوانبها تضحية من جانب الأفراد الذين يتحملون أعباءها، فلا ينبغي على الدولة أن تغالى فيها إلا إذا كان عائدها عليهم يجلب نفعاً أكبرمن خلال :

الأول : مقدار الدخل النسبي، أي نصيب كل فرد من الدخل القومي .

الثاني : طريقة توزيع الدخل القومي على الأفراد .

ولذلك ينبغي على الدولة مراعاة زيادة الدخل النسبي، وذلك بزيادة القوى المنتجة وتقليل التباين بين دخول الأفراد، بنقل القوى الشرائية من الأشخاص الذين تقل لديهم منفعتها الحدية إلى الأشخاص الذين تزداد لديهم تلك المنفعة .