المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الهدى والضلال
26-09-2014
الورود
14-9-2016
Hausdorff Dimension
19-9-2021
الليبرالية في القرن21
20-10-2016
موقف الاسلام من قطع الاشجار او حرقها
21-1-2016
الدورة التناسلية
11-4-2016


المقصود من تسبيب الأحكام الجنائية  
  
3485   08:13 صباحاً   التاريخ: 20-3-2018
المؤلف : علاء باسم صبحي بني فضل .
الكتاب أو المصدر : ضمانات المتهم امام المحكمة الجنائية الدولية
الجزء والصفحة : ص150-151.
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

إذا أردنا التوصل إلى إدراك المقصود بتسبيب الأحكام الجنائية، فمن الضروري أن نتعرف على ما يقصد بأسباب الحكم، لأن أسباب الحكم هي الأساس الذي تدور عليه عملية تسبيب الأحكام. وللتعرف على المقصود بأسباب الحكم نستعرض بعض التعريفات:

1-  لقد عرفها الدكتور محمد علي السالم عياد الحلبي، والأستاذ سليم الزعنون، على أنها " الأدلة والوقائع الثابتة والحجج الواقعية والقانونية، التي أستند إليها الحكم في منطوقه وتعليله تعليلا وافيًا يبعد عنه مظنة التحكم والإستبداد والشكوك والريب "(1)

2- وقد عرفها البعض بأنها " الدلائل التي تستند عليها المحكمة عند إصدارها حكمها بالإدانة" (2)

3-  وعرفتها محكمة النقض المصرية بأنها " الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له  سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون"(3)

نستنتج من معظم مجمل التعريفات المشار إليها أعلاه بأن ما قصده شراح القانون الجنائي وكذلك القضاء الجنائي بأسباب الحكم هو الحجج والأدلة التي يستند إليها الحكم، وهذا ما

 سار عليه نظام روما الأساسي كما يتضح من نص المادة ( 74/2) منه التي خصصها لأسباب الحكم، وقد بينت هذه المادة أن المقصود بأسباب الحكم هو الأدلة بنصها " يستند قرار الدائرة الإبتدائية إلى تقيمها للأدلة ولكامل الإجراءات، ولا يتجاوز القرار الوقائع والظروف المبينة في التهم أو في أية تعديلات للتهم. ولاتستند المحكمة في قرارها إلا على الأدلة التي قدمت لها وجرت مناقشتها أمامها في المحاكمة ". بعد أن تبين لنا تعريف أسباب الحكم أصبح من السهل توضيح المقصود بتسبيب الأحكام الجنائية، حيث عرفه الدكتور سامي عبد الحليم سعيد بقوله (يقصد بتسبيب الأحكام، فحص الأدلة والأسانيد المقدمة، ودراسة المدى الذي ترقى إليه هذه الأدلة لتؤسس العناصر المكونة للجريمة  التي يواجهها المتهم، مما يستقيم معه القول بأنها " أسباب الحكم ")(4) كما عرفها الدكتور حسن بشيت خوين بأنها (ذكر الأدلة التي إستندت إليها المحكمة حتى  إنتهت إلى حكمها) .

___________________

1- الحلبي، محمد علي السالم عياد والأستاذ سليم الزعنون: شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، دار الفكر، القدس، دط، دون سنة نشر.، ص 567

2-  خوين، حسن بشيت: ضمانات المتهم في الدعو ى الجزائي ة، الجزءالثاني (خلال مرحلة  المحاكمه)، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط 1، 1998 ص 167

3-  ابو العينين،علي فضل: ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة، دار النهضة العربية، القاهرة، دط، 2006، ص434

4- سعيد، سامي عبد الحليم: المحكمة الجنائية الدولية (الاختصاصات والمبادئ العامة )، دار  النهضة العربية، القاهرة، د ط، 2008، ص 206




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .