تتجلي أهمية بحث شخصية المتهم السابق على الحكم في كونه:

1-  يساعد في تحديد المسؤولية الجنائية للمتهم عن السلوك الموجه إليه، وذلك لأن هذا من شأنه أن يكشف عن الأسباب التي سيطرت على المتهم وقت إرتكاب فعله ، ومنها المرض العقلي أو الجنون أو الإكراه، وبالتالي أدت إلى فقد تمييزه وإدراكه، خصوصًا وأن القاضي لا يمكنه أن يتعرف على مثل هذه الأسباب إلا بعد إجراء بحث لشخصية المتهم من  قبل أحد الخبراء النفسيين أو العقليين (1)  وقد إعتبر نظام روما الأساسي هذه الأسباب مانعة للمسؤولية الجنائية (2)

2-  يؤدي دورًامهمًا لا يمكن الإستغناء عنه في تحديد إذا ما كان المتهم لائق طبيًا للمثول أمام الدائرة الإبتدائية أم لا، فإذا إتضح لهذه الدائرة أن المتهم غير لائق طبيًا للمثول أمامها أمرت بتأجيل المحاكمة، على أن تراجع القضية كل ( 120 ) يوم بما في ذلك حالة المتهم الصحية، ويستمر التأجيل لحين إستقرار حالة المتهم الصحية، التي تؤهله للمثول أمام  المحكمة لإستكمال سير إجراءات المحاكمة (3) .

______________

1- خوين، حسن بشيت: ضمانات المتهم في الدعو ى الجزائي ة، الجزءالثاني (خلال مرحلة المحاكمه)، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1998 ،ص 151

2- تنص المادة ( 31 ) من نظام روما الأساسي على أنه:" 1- بالإضافة الى الأسباب الآخرى لإمتناع المسؤولية الجنائية

المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي، لا يسأل الشخص جنائيًا إذا كان وقت إرتكابه السلوك:

أ - يعاني مرضًا أو قصورًا عقليًا يعدم قدرته على إدراك عدم مشروعية أو طبيعة سلوكه، أو قدرته على التحكم في سلوكه بما يتماشى مع مقتضيات القانون.

ب - في حالة سُكر، مما يعدم قدرته على إدراك عدم مشروعية أو طبيعة سلوكه أو قدرته على التحكم في سلوكه بما يتماشى مع مقتضيات القانون، ما لم يكن الشخص بإختياره في ظل ظروف يعلم فيها  أنه يحتمل أن يصدر عنه نتيجة للسُكر، سلوك يشمكل جريمة تدخل في إختصاص المحكمة، أو تجاهل فيها هذا الإحتمال.

ت - يتصرف على نحو معقول للدفاع عن نفسه أو عن شخص آخر أو يدافع عنه، في حالة جرائم الحرب، عن ممتلكات لا غنى عنها لبقاء الشخص أو شخص أخر أو عن ممتلكات لا غنى عنها لإنجاز مهمة عسكرية، ضد إستخدام وشيك وغير مشروع للقوة، وذلك بطريقة تتناسب مع درجة الخطر الذي يهدد هذا الشخص أو الشخص الآخر أو الممتلكات المقصود حمايتها، وإشتراك الشخص في عملية دفاعية تقوم بها قوات لا يشكل في حد ذاته سببًا لإمتناع المسؤولية الجنائية، بموجب هذه الفقرة الفرعية.

ث - إذا كان السلوك المدعي أنه يشكل جريمة تدخل في إختصاص المحكمة قد حدث تحت تأثير إكراه ناتج عن تهديد بالموت الوشيك أو بحدوث ضرر بدني جسيم مستمر أو وشيك ضد ذلك الشخص أو شخص آخر، وتصرف الشخص تصرفًا لازمًا ومعقولا لتجنب هذا التهديد،شريطة ألا يقصد الشخص أن يتسبب في ضرر أكبر من الضرر المراد تجنبه، ويكون ذلك التهديد:

1 - صادرًا عن أشخاص آخرين.

2 - أو تشكل بفعل ظروف آخرى خارجة عن إرادة ذلك الشخص.

2—تبت المحكمة الجنائية في مدى إنطباق أسباب إمتناع المسؤولية الجنائية التي ينص عليها هذا النظام الأساسي على الدعوى المعروضة عليها ".

3- حمودة، منتصر سعيد: المحكمة الجنائية الدولية (النظرية العامة للجريمة الدوليه – أحكام القانون الدولي الجنائي دراسة تحليلية)، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، دط، 2006 ، ص 280 ، وكذلك تنص القاعدة ( 135/4) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات على " تأمر الدائرة الإبتدائية بتأجيل المحاكمة متى إقتنعت بأن المتهم غير لائق للمثول للمحاكمة، ويجوز للدائرة الإبتدائية بناء على طلب منها أو من المدعي العام أو الدفاع، أن تعيد النظر في حالة المتهم الصحية. وعلى أية حال تراجع القضية  كل 120 يوم ما لم يكن ثمة أسباب للقيام بخلاف ذلك، ويجوز للدائرة الإبتدائية عند الإقتضاء أن تأمر بإجراء مزيد من الفحوص للمتهم، وتشرع الدائرة في مباشرة الدعوى وفقًا للقاعدة 132 متى إطمأنت إلى أن المتهم أصبح مهيئًا للمثول للمحاكمة.