يقصد ببحث شخصية المتهم قبل الحكم عليه، هو دراسة شخصيته بجوانبها الطبية والنفسية والعقلية، وذلك بهدف الحصول على مجموعة من المعلومات التي توضع في ملف يسمى "ملف الشخصية "، ويوضع إلى جانب ملف القضية، ومن شأن الملف الأول أن يساعد  القاضي في التعرف على مدى مساهمة الجوانب السابقة في التأثير على شخصية المتهم، ودفعها إلى إقتراف الجريمة، فضلا عن معرفة مدى مسؤوليته الجزائية عن السلوك الإجرامي المنسوب إليه، بالإضافة إلى أن بحث شخصية المتهم يساعد القاضي على تحديد العقوبة التي تناسب  شخصيته من أجل تحقيق الهدف المرجو منها (1) ومن أجل إكمال مفهوم البحث السابق لشخصية المتهم فإنه لا بد من توضيح – ولو بشيء من الإيجاز – البحث الطبي، والنفسي، والعقلي.

1- البحث الطبي

يتمثل هذا البحث بالمعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال الإختبارات الطبية التي تجري للمتهم ولكامل بدنه بهدف التعرف على حالته الصحية، وما مر به من أزمات طبية وصحية، ثم فحص قدراته الطبيعية بالإضافة إلى التعرف على مدى صحة وإنتظام عمل أجهزته  الداخلية، كالجهاز التنفسي، والهضمي، والتناسلي (2) . ولأهمية هذا البحث فقد أجازت القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية للدائرة الإبتدائية من أجل الوفاء بواجباتها المنصوص عليها في الفقرة ( 8،أ، من المادة 64 ) أو لأي أسباب أخرى، أو بطلب من أحد الأطراف، أن تأمر بإجراء فحص طبي للمتهم على أن تأخذ بعين الإعتبار لدى إتخاذ هذا القرار، طبيعة الفحص والغرض منه، وفيما إذا  كان المتهم يقر إجراء الفحص (3) نظام روما الأساسي على أنه " في بداية المحاكمة، يجب على الداشرة الإبتدائية أن تتلو على المتهم التهم التي سبق أن إعتمدتها الدائرة الإبتدائية، ويجب أن تتأكد الدائرة الإبتدائية من أن المتهم يفهم طبيعة التهم. وعليها أن تعطيه الفرصة للإعتراف بالذنب وفقًا للمادة ( 65 ) أو بأنه غير مذنب ".

2-  البحث النفسي

يقصد به فحص شخصية المتهم من جانبها النفسي، خاصً ة فيما يتعلق بمستوى ذكائه وقوة ذاكرته وإنتباهه وتركيزه، كما يشمل قدرته على التصرف ومواجهة المواقف والظروف ومدى إدراكه للأفعال والتصرفات التي إرتكبها، بالإضافة إلى التعرف على ما يعانيه المتهم من  أمراض نفسية ذات تأثير في سلوكه (4) ولأهمية هذا البحث فقد أجازت القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية للدائرة الإبتدائية من أجل الوفاء بواجباتها المنصوص عليها في الفقرة ( 8/ أ من المادة 64 أو لأي أسباب أخرى، أو بطلب من أحد الأطراف، أن تأمر بإجراء فحص نفسي للمتهم على أن تأخذ بعين الإعتبار لدى إتخاذ هذا القرار طبيعة الفحص والغرض منه، وفيما إذا  كان المتهم يقر إجراء الفحص (5)

3-  البحث العقلي

يرتكز هذا البحث على الحالة العقلية، والعصبية للمتهم للتعرف ما إذا كان هذا المتهم يعاني من بعض الأمراض العقلية والعصبية التي من الممكن أن تؤثر على سلوكه وتوجيهه  الوجهة المنحرفة (6) ولأهمية هذا البحث فقد أجازت القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية للدائرة الإبتدائية من أجل الوفاء بواجباتها المنصوص عليها في الفقرة 8 / أ من المادة 64 أو لأي أسباب أخرى، أو بطلب من أحد الأطراف، أن تأمر بإجراء فحص عقلي للمتهم على أن تأخذ بعين الإعتبار لدى إتخاذ هذا القرار طبيعة الفحص والغرض منه، وفيما إذا  كان المتهم يقر إجراء الفحص (7) بعد أن أوضحنا بشكل موجز ماهية هذه البحوث والفحوص، يمكن أن تطرح السؤال التالي:

من الذي يقوم بهذه البحوث ؟

وللأجابة على هذا التساؤل، نقول باديء ذي بدء إذا ما أريد لبحث شخصية المتهم أن يحقق الهدف المنشود منه، لا بد من أن يتولى وظيفة القيام به من هو متخصص بهذا العمل ، فالقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية أوجبت أن يتم الفحص الطبي أو العقلي أو النفسي عن طريق خبير أو أكثر متخصص تعينه الدائرة الإبتدائية من قائمة  خبراء تحظى بموافقة المسجل، أو توافق عليه هذه الدائرة بناءً على طلب أحد الأطراف (8) وبعد أن توضح لنا مفهوم بحث شخصية المتهم، ومن الذي يقوم بهذا العمل، ننتقل إلى الحديث عن أهمية هذا البحث، ومن خلالها سنقف على حقيقة ما إذا كان يشكل ضمانة للمتهم أم لا.

_________________

1- خوين، حسن بشيت: ضمانات المتهم في الدعو ى الجزائي ة، الجزءالثاني (خلال مرحلة المحاكمه)، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ، ط1 ، 1998، ص 143

2-  المرجع السابق، ص 145

 3- تنص القاعدة ( 135/1) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات على أنه: " يجوز للدائرة الإبتدائية ، لأغراض الوفاء بإلتزاماتها وفقًا لأحكام الفقرة ( 8/ أ) من المادة 64 ، أو لأي أسباب أخرى، أو بطلب من أحد الأطراف، أن تآمر بإجراء   الفحص الطبي أو العقلي أو النفسي للمتهم،وفقًا للشروط المبينة في القاعدة ( 113 ) "، وكذلك تنص المادة ( 64/8/أ) من نظام روما الأساسي على أنه " في بداية المحاكمة، يجب على الداشرة الإبتدائية أن تتلو على المتهم التهم التي سبق أن إعتمدتها الدائرة الإبتدائية، ويجب أن تتأكد الدائرة الإبتدائية من أن المتهم يفهم طبيعة التهم. وعليها أن تعطيه الفرصة للإعتراف بالذنب وفقًا للمداة ( 65 ) أو بأنه غير مذنب ".

4- حسن بشيت خوين، ضمانات المتهنم في الدعوى الجزائية،ج 2، مرجع سابق، ص 146

5-  انظر: القاعدة 135 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

6-  حسن بشيت خوين، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية،ج 2، مرجع سابق، ص 146

7-  انظر: القاعدة 135 من القواعد الإجرائة وقواعد الإثبات

8-  حمودة، منتصر سعيد: المحكمة الجنائية الدولية (النظرية العامة للجريمة الدوليه – أحكام  القانون الدولي الجنائي دراسة تحليلية)، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، د ط، 2006 ، ص 280 ، كذلك انظر: القاعدة ( 135/3) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.