بعد أن هزمت اليابان ووقعت على إتفاق إستسلام عام 1945 م أصدر القائد العسكري الأعلى لقوات الحلفاء في الشرق الأقصى الجنرال الامريكي (مارك آرثر) تصريحًا عام 1946 م أعلن فية عن تاْسيس محكمة جنائية عسكرية لمحاكمة ومعاقبة مجرمي الحرب في الشرق الأقصى وبالأخص اليابانيين، وتم تحديد القواعد الأساسية للمحكمة بلائحة ألحقت بهذا التصريح، وعقدت المحكمة أولى جلساتها بمدينة طوكيو اليابانية. وسوف ندرس هذه المحكمة من حيث تشكيلها، إختصاصاتها، ضمانات المتهمين  أمامها (1)

أولا: تشكيل المحكمة

تراوح عدد قضاة هذه المحكمة بين ( 6) إلى ( 11 ) عضوًا، يعينهم القائد الأعلى لقوات الدول المتحالفة بناءً على توصية من هذه الدول، ويتضح من تشكيل هذه المحكمة أن القائد الأعلى لقوات الدول المتحالفة كان له الدور الرئيسي في تكوين هذه المحكمة وتعيين قضاتها وممثلي النيابة العامة، وهذا ما يجعل هذه المحكمة تختلف عن محكمة نورمبرغ التي كان يتم  تعيين القضاة ونوابهم من قبل الدول المتحالفة (2)

ثانيًا: اختصاص المحكمة

بينت المادة ( 5) من لائحة طوكيو الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة وهي:

1. الجرائم ضد الإنسانية

2. جرائم الحرب

3. جرائم ضد السلام

4. التحريض والتدخل والمساهمة في إرتكاب هذه الجرائم (3)

ثالثًا: ضمانات المتهمين

لا تختلف ضمانات المتهمين أمام هذه المحكمة، عن تلك الضمانات التي تحدثنا عنها في محكمة نورمبرغ، حيث تضمنت لائحة طوكيو الكثير من القواعد الإجرائية التي تتعلق بسير التحقيق والمحاكمة أمام هذه المحكمة، وكانت هذه القواعد تهدف الى حماية حقوق المتهمين (4) يمكن الإستنتاج مما تقدم بأن تشكيل هاتان المحكمتان لا يتسم بالحيادية والنزاهة، حيث تكونت كلاهما من عسكريين ينتمون للحلفاء، وإذا كان هدف هاتان المحكمتان هو الإنتقام من المتهمين، ولم يكن الهدف منهما تحقيق العدالة الجنائية الدولية، إلا أنه لا يمكن إنكار ما كان لهاتين المحكمتينن من أثر في تطوير قواعد القانون والقضاء الجنائي الدولي .

_______________

1-  عبد الرزاق حميد، تطور القضاء الدولي الجنائي من المحاكم المؤقتة إلى المحكمة الدولية الجنائية الدائمة ، دار الكتب القانونية، مصر، د ط، 2008 ص 107

2-  لندة معمر يشوي، المحكمة الجنائية الدائمة واختصاصاتها، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط 1  ،  2008 ، ص61.

3- الشكري، علي يوسف: القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير، دارالثقافة للنشر والتوزيع ، 2008 ، عمان، ط 1 ، ص ص 36