بالإضافة إلى أسباب عدم صلاحية القضاة من الفصل في الدعوى الجزائية الدولية التي تنظرها المحكمة الجنائية الدولية، وهناك أسباب أخرى نص عليها نظام روما الأساسي بحيث لو وجدت من شأنها أن تجيز للخصم صاحب المصلحة أن يطلب من هيئة الرئاسة رد القاضي عن  الدعوى(1) على الرغم من أن نظام روما الأساسي لم يستخدم مصطلح (الرد) بشكل صريح إلا أن التشريعات الوطنية فرقت ما بين رد القضاة وعدم صلاحيتهم، حيث إعتبرت أن الرد مقرر لمصلحة الخصوم، لذلك يجب عليهم تقديم طلب لرد القاضي عن نظر الدعوى الجزائية ، أما أسباب عدم الصلاحية فقد إفترضت التشريعات الوطنية من وجودها عدم حياد القاضي، وبالتالي  أوجبت عليه الإمتناع عن نظر الدعوى والفصل فيها حتى لو لم يطلب أحد من الخصوم ذلك (2) ومن الأسباب التي يستند إليها الخصوم في ممارسة الرد:

أولا: العلاقة الشخصية أو المهنية أو العلاقة التبعية بأي طرف من الأطراف.

تعتبر العلاقة الشخصية أو العلاقة المهنية، أو علاقة التبعية بأي طرف من الأطراف إستنادًا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات من الأسباب التي يمكن للخصوم على أساسها طلب رد  القاضي (3) وعلى الرغم من أن القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات لم توضح المقصود بالعلاقة الشخصية أو العلاقة المهنية أو علاقة التبعية، إلا أن التشريعات الوطنية إعتبرت أن إعتياد القاضي على مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته أو تلقي الهدايا منه من قبيل العلاقات الشخصية ، أما بالنسبة للعلاقة المهنية فتعني كل من يستخدمه القاضي بأجر كالوكيل أو الكاتب والسكرتير ،  أما علاقة التبعية فتعني كل من يستخدمه القاضي للقيام بعمل معين كالخادم والعامل(4)

ثانيًا: تعبير القاضي عن رأيه بواسطة وسائل الإعلام الكتابية أو التصرفات العلنية

إعتبرت القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات تعبير القاضي عن رأيه بواسطة وسائل الإعلام أو الكتابة من التصرفات العلنية، من الأسباب التي يمكن للخصوم على أساسها طلب رد  القاضي (5) والعلة من إعتبار هذا السبب من أسباب الرد، هو أن إبداء الرأي أو تعبير القاضي عن رأيه قبل البت في الدعوى يجعله في موقف لا يحسد عليه، حيث يصعب عليه أن يغيره أو . يتنازل عنه، حتى لا يتهم بالتسرع في إبداء الرأي(6).

_________________

1- انظر نص المادة ( 41/2/ب) من نظام روما الأساسي.

2- خوين، حسن بشيت: ضمانات المتهم في الدعو ى الجزائي ة، الجزءالثاني (خلال مرحلة  المحاكمه)، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط 1 ، 1998 ، ص 43

3- انظر نص القاعدة ( 34/ 1/أ) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

4- حسن بشيت خوين، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية، ج 2، مرجع سابق، ص 46

5- انظر نص القاعدة ( 34/1/د) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

6- حسن بشيت خوين، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية، ج 2، مرجع سابق، ص 49